ما دلالة شعارات المرشحين للرئاسة الجزائرية؟

يبدو أن التنافس بين المرشحين الثلاثة على كرسي رئاسة الجزائر سيشتد مع مرور الأيام، بعد أن كشفت شعارات برامج الحملة الانتخابية عن نوايا المرشحين، وعلى رغم أن الوعود والتعهدات وإشارات الأمل لا تخلو من تصريحات وخطابات المتنافسين في سياق جلب الناخبين فإن تحقيقها على أرض الواقع يثير تساؤلات الشارع.

بين "من أجل جزائر منتصرة" و"فرصة" و"رؤية" دخل عبدالمجيد تبون وعبدالعالي حساني ويوسف أوشيش، السباق نحو "قصر المرادية" أو "رئاسة الجمهورية"، وكل متنافس يرى في عنوان برنامجه الأنسب لتحقيق "الفوز" بعد إقناع الناخبين بالمحتوى، مما يثير الفضول للاطلاع على ما يحمل كل شعار من سياسات داخلية وخارجية يرغب كل مترشح تطبيقها في حال فوزه بالانتخابات الرئاسية المقررة في السابع من سبتمبر (أيلول) المقبل.

ويظهر في عنوان "من أجل جزائر منتصرة" للمترشح عبدالمجيد تبون، مزيج بين الماضي والمستقبل، إذ يعبر عن انتصارات تحققت وأخرى تنتظر، مما يحتم على الجميع التجند والاستعداد، بينما "فرصة" لصاحبها عبدالعالي حساني، فإنها تكشف عن عزم أصحابها استغلال موعد السابع من سبتمبر المقبل لإحداث التغيير، أو الحصول على تجربة وخبرة، أو إعادة بعث الحزب من جديد بعد أعوام من "المقاطعة والتراجع".

 وأما "رؤية" فهي تلخص ما يصبو إليه المرشح يوسف أوشيش، عن جبهة القوى الاشتراكية التي التصقت بها صفة المعارضة، إذ إن الشعار يقدم نظرة الحزب لمختلف المشكلات والحلول، لا سيما في ظل الاتهامات بانحصار "الأفافاس" في معارضة النظام منذ استقلال البلاد عام 1962، لكن من دون تقديم بدائل.

برامج متقاربة بعناوين مختلفة

في السياق، يقول الناشط السياسي أمين صادق إن المرشحين الثلاثة دخلوا الانتخابات ببرامج متقاربة ولكن بعناوين مختلفة، مضيفاً أن شعار المرشح تبون "من أجل جزائر منتصرة" يكرس ويجسد العنوان الذي رفعه في العهدة السابقة والممثل في 54 تعهداً.

كما يرى بأنه انتصر على الفساد وعدد من الملفات الثقيلة، "لذلك أعتقد أنه موفق إلى حد كبير في رفع هذا الشعار"، لا سيما إذا استمرت حملة محاربة الفساد وإتمام إنجاز المشاريع والورشات الكبرى المفتوحة منذ العهدة الأولى، إضافة إلى رفع الغبن عن شرائح واسعة من المجتمع وبخاصة الهشة منها.

يضيف، أما بالنسبة إلى عنوان "فرصة" الذي يرفعه المرشح حساني عن حركة مجتمع السلم، فتشير إلى أن الحزب يعتقد أن هذه الانتخابات فرصة للتغيير على رغم التحدي الكبير، وأن موعد السابع من سبتمبر محطة أمام الجزائريين من أجل استبدال نظام الحكم وتغيير السلطة، معتقداً أن "فرصة" شعار له دلالة.

ويتابع الناشط السياسي في ما يتعلق بشعار "رؤية" الذي يحمله المرشح أوشيش عن جبهة القوى الاشتراكية، فإن الشاب الطموح له رؤية لبناء الجزائر، كما أن كثيراً من الجزائريين يحلمون برؤية بلادهم في مصاف الدول المتطورة، وببناء دولة قوية، وبدولة مؤسسات، وبمنح فرصة للشباب والجيل الجديد من أجل تسيير دواليب الحكم، لذلك فإن "رؤية" شعار المرحلة، و"الأفافاس" موفق إلى حد كبير في رفعه. وختم أنه على رغم صعوبة المهمة أمام المنافس القوي تبون، فإن أوشيش يمكنه بناء مستقبل من خلال "رؤية"، وفي المجمل الشعارات موفقة لكن يبقى طرح الأفكار مهماً وشرح البرامج أهم.

لا جديد في المضمون السياسي؟

من جانبه، يعتبر الإعلامي المهتم بالشؤون السياسية حكيم مسعودي، أن هذه الشعارات في الحقيقة تعكس التوجه الخطابي للمرشحين وأحزابهم، وليست خاصة بالرئاسيات وبحسب ولكن هو طابعها الخطابي طيلة الأعوام الأربعة الأخيرة في الأقل، بمعنى أن "الشعار نفسه يكشف بأنه لا جديد في المضمون السياسي، وهذا ما يؤكده ما تم الإفصاح عنه من برامجهم حتى هذه اللحظة". وقال إن كل مرشح يحاول أن يعطي صورة انطباعية عن هويته السياسية في ظل المعطيات الحالية.

وأضاف مسعودي، أن الرئيس تبون يتخذ شعاره من الترويج لنهج تقوية المؤسسات وتجاوز الأخطار التي تتربص بالبلاد، وهي بمثابة دعوة للجزائريين من أجل دعمه وتزكيته لمواصلة المعركة التي يخوضها والدخول فيها، في حين حزب جبهة القوى الاشتراكية الذي يلقى انتقادات كثيرة على قراره بالمشاركة في الانتخابات من قبل المعارضة الراديكالية التي كانت قبل 2011 تمثل أحد أبرز أوجهها، يحاول من خلال شعاره صبغ قراره وخطابه بكونه خيار الحكمة والتبصر لمصلحة البلاد، وبأنه يملك من النضج السياسي ما يجعله ينأى بنفسه عن التعنت في المقاطعة، بينما ممثل حزب حركة مجتمع السلم فشعاره وإن كان تحفيزياً، يوضح المتحدث، فإنه لا يتطابق مع حضوره السياسي خلال الأعوام الأخيرة، وبخاصة في وجود شخص لا يملك رصيداً دعائياً ولا سياسياً حتى بحجم سابقيه في رئاسة الحزب.

برامج بنواة مشتركة

وكان تبون أكد في تصريحاته بعد إعلانه الترشح، أن برنامجه سيواصل سياسة دعم برامج الإسكان الواسعة ودعم القدرة الشرائية عبر رفع الأجور عامي 2026 و2027، وتشجيع رفع الصادرات خارج المحروقات، ورفع العراقيل عن الاستثمار، ومواصلة برامج استغلال المعادن وتطوير الصناعات التحويلية.

في المقابل، أشار المرشح حساني إلى أن برنامجه يقوم على خمس أولويات، من إصلاح النظام السياسي وتحقيق شراكة سياسية وإصلاح دستوري وتشريعي ومؤسساتي واعتماد الإدارة الإلكترونية، كما يطمح إلى الانتقال التدرجي للنظام البرلماني القائم على المساءلة ويعتمد على الفصل بين السلطات.

يضيف، كذا توسيع فرص إسهام المرأة والشباب في المجال السياسي، إضافة إلى وضع حماية الجبهة الاجتماعية ورفع القدرة الشرائية على رأس الأولويات، علاوة على تعزيز محورية الجزائر في المحيط الدولي والإقليمي مع تأكيد موقفها الثابت إزاء قضاياها المركزية، على غرار القضية الفلسطينية والصحراء الغربية.

من جانبه، يقول المرشح أوشيش، إنه يسعى إلى تبني نظام شبه رئاسي ذي توجه برلماني من أجل تكريس فعلي للتوازن بين السلطات ولأجل إيقاف تغول السلطة التنفيذية على السلطات الأخرى كما هي الحال حالياً.

 وذكر أن أول إجراء سيتخذه هو إطلاق سراح معتقلي الرأي عبر عفو رئاسي مع سحب أو إعادة النظر في كل القوانين الجائرة المؤطرة للحياة العامة وبخاصة (المادة 87) مكرر من قانون العقوبات، وكذا إعادة تقييم القدرة الشرائية من خلال الالتزام برفع الأجر الوطني الأدنى المضمون، وتسقيف أسعار المواد الغذائية.

احترام الضوابط القانونية

ويتنافس المرشحون على استقطاب أصوات أكثر من 23 مليون ناخب، تحت سقف احترام الضوابط القانونية في خطاباتهم أثناء الحملة وعملية التمويل، بعد أن حددت السلطة المستقلة للانتخابات كيفيات وإجراءات الولوج إلى وسائل الإعلام والتغطية الإعلامية للمرشحين للانتخابات الرئاسية.

ومن أبرز الالتزامات ضمان تغطية منصفة وموضوعية وضمان حق الرد مع مراعاة جملة من القواعد ذات الصلة بمبادئ الصدق وعدم الانحياز، والتأكد من صحة المعلومات التي تبث، إضافة إلى ضرورة احترام فترة الصمت الانتخابي المحددة بثلاثة أيام تسبق يوم الاقتراع، وعدم نشر أو بث أي سبر للآراء يتعلق بنوايا الناخبين في التصويت وقياس شعبية المرشحين قبل 72 ساعة على المستوى الوطني، وقبل خمسة أيام بالنسبة إلى الجالية الوطنية المقيمة في الخارج من تاريخ الاقتراع.