"هيومن رايتس" تتهم طرفي النزاع السوداني بـ"جرائم حرب"

نددت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في تقرير نشرته اليوم الخميس بما يجري من إعدامات عاجلة وتعذيب وتمثيل بالجثث من قبل طرفي النزاع في السودان، إذ تدور المعارك منذ ما يزيد على 16 شهراً، مشيرة إلى أن هذه الانتهاكات تشكل "جرائم حرب".

وقالت المنظمة الحقوقية غير الحكومية التي تتخذ مقراً في نيويورك إن "القوات المسلحة السودانية وقوات ’الدعم السريع‘ والمقاتلين التابعين لها نفذوا إعدامات موجزة، ومارسوا التعذيب وسوء المعاملة مع الأسرى ومثلوا بالجثث".

ودعت الطرفين إلى "أن يأمرا سراً وعلناً بوقف هذه الانتهاكات التي تشكل جرائم حرب"، مطالبة بإجراء تحقيقات دولية تضم بعثة الأمم المتحدة المستقلة لتقصي الحقائق في السودان.

وقال محمد عثمان الباحث في شؤون السودان بالمنظمة بحسب التقرير "تشعر القوات المتحاربة في السودان بأنها محصنة ضد العقاب لدرجة أنها صورت نفسها مراراً وهي تعدم وتعذب وتحط من كرامة المعتقلين وتشوه الجثث".

وأضاف "يجب التحقيق في هذه الجرائم باعتبارها جرائم حرب ومحاسبة المسؤولين عنها، بمن فيهم قادة هذه القوات".

وأوضحت المنظمة أنه خلال استعراض 20 مقطع فيديو قامت بتحليلها أظهرت المشاهد "إعدامات جماعية لما لا يقل عن 40 شخصاً"، كما أظهرت بعض الشرائط "تعذيباً وسوء معاملة لمجموعة من 18 معتقلاً".

وأشارت المنظمة إلى أنه في مقاطع الفيديوهات المحملة من على منصات التواصل الاجتماعي كان "المعتدون والضحايا يرتدون زياً عسكرياً مما يرجح أنهم من المقاتلين، على رغم أن بعض الضحايا ارتدوا ملابس مدنية".

وتزامن تقرير المنظمة الحقوقية مع وصول نائبة الأمين العام للأمم المتحدة أمينة محمد إلى مدينة بورتسودان، في استمرار للمحاولات الأممية لحل الأزمة في البلاد.

فمنذ أبريل (نيسان) 2023 يشهد السودان حرباً مستعرة بين الجيش بقيادة عبدالفتاح البرهان وقوات "الدعم السريع" بقيادة نائبه السابق محمد حمدان دقلو، أسفرت عن عشرات آلاف القتلى. وفي حين لم تتضح الحصيلة الفعلية للنزاع تفيد تقديرات بأنها تصل إلى 150 ألفاً.

ونزح أكثر من 10 ملايين شخص داخل السودان أو لجأوا إلى البلدان المجاورة منذ اندلاع المعارك، بحسب إحصاءات الأمم المتحدة. وتسببت المعارك بدمار واسع في البنية التحتية للبلاد، وخرج أكثر من ثلاثة أرباع المرافق الصحية عن الخدمة.