فائض الفلورايد في الماء قد يضعف ذكاء الأطفال

لخص تقرير حكومي إلى أن وجود مادة الفلورايد في مياه الشرب بنسبة ضعف الحد الموصى به مرتبط بانخفاض معدل الذكاء لدى الأطفال.

ويعد التقرير الذي استند إلى تحليلات لأبحاث منشورة سابقاً، هو الأول الذي تحدد فيه وكالة فيدرالية أميركية و"بدرجة متوسطة من الثقة" - وجود صلة بين ارتفاع مستويات التعرض للفلورايد وانخفاض معدل الذكاء لدى الأطفال. وعلى رغم أن التقرير لم يكن مصمماً لتقييم التأثيرات الصحية للفلورايد في مياه الشرب وحدها، فإنه يشكل اعترافاً لافتاً بالأخطار المحتملة على الجهاز العصبي نتيجة التركيزات العالية من الفلورايد.

يعمل الفلورايد على تقوية الأسنان ويقي من التسوس من طريق استبدال المعادن المفقودة أثناء التآكل الطبيعي، وذلك وفقاً لـ"مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها" الأميركي Centers for Disease Control and Prevention (CDC). وكثيراً ما اعتبرت إضافة مستويات منخفضة من الفلورايد إلى مياه الشرب أحد أعظم إنجازات الصحة العامة في القرن الماضي.

من جانبها، أشادت آشلي مالين الباحثة في جامعة فلوريدا والمتخصصة في تأثير الفلورايد على الحوامل وأطفالهن، بالتقرير واعتبرته خطوة حاسمة لفهم هذا الخطر، ووصفته بأكثر الدراسات دقة في مجاله.

وصدر هذا التقرير الذي طال انتظاره ونشر الأسبوع الماضي، عن البرنامج الوطني لعلم السموم National Toxicology Program، أحد أقسام وزارة الصحة والشؤون الاجتماعية في أميركا. كما يقدم التقرير لمحة شاملة عن دراسات أجريت في دول عدة منها كندا والصين والهند وإيران وباكستان والمكسيك، ويشير إلى أن المياه التي تحوي أكثر من 1.5 ملغ من الفلورايد لكل ليتر ترتبط بصورة مستمرة بانخفاض معدلات الذكاء لدى الأطفال.

وعلى رغم أن التقرير لم يحدد بدقة عدد نقاط الذكاء [بحسب معيار "نسبة الذكاء" أو "أي كيو" IQ] التي قد تفقد بسبب مستويات مختلفة من الفلورايد، إلا أن بعض الدراسات التي شملها التقرير أظهرت أن الأطفال الذين تعرضوا لمستويات أعلى من الفلورايد قد يكون ذكاؤهم أقل بمقدار اثنين إلى خمس نقاط.

ومنذ عام 2015، أوصى المسؤولون الفيدراليون الأميركيون بتركيز مادة الفلورليد قدره 0.7 ملغ لكل ليتر من المياه، بعد أن كان الحد الأعلى الموصى به في العقود الخمسة السابقة 1.2 ملغ. أما "منظمة الصحة العالمية" فقد حددت الحد الآمن للفلورايد في مياه الشرب عند 1.5 ملغ.

وكشف التقرير أن نحو 1.9 مليون أميركي، أو ما يعادل 0.6 في المئة من السكان، يشربون مياهاً تحتوي بصورة طبيعية على مستويات من الفلورايد تصل إلى 1.5 ملغ أو أكثر.

وأوضحت مالين أن "النتائج التي كشف عنها التقرير تفتح أمامنا أسئلة حول كيفية حماية هؤلاء الأشخاص وأفضل الطرق لتحقيق ذلك".

ولم يحدد التقرير المكون من 324 صفحة أخطار مستويات الفلورايد المنخفضة، مشيراً إلى ضرورة إجراء مزيد من الأبحاث. كما لم يتطرق إلى تأثيرات الفلورايد العالية على البالغين.

وكانت "الجمعية الأميركية لطب الأسنان" The American Dental Association، المؤيدة لفلورة المياه، انتقدت التقارير السابقة من التحليل وأبحاث مالين. وعند طلب تعليق، أفادت متحدثة باسم الجمعية بأن الخبراء لا يزالون يدرسون التقرير.

ويوجد الفلورايد وهو من المعادن بصورة طبيعية في الماء والتربة. منذ نحو 80 عاماً، لاحظ العلماء أن الأشخاص الذين تحوي إمداداتهم الطبيعية من الماء على مزيد من الفلورايد يعانون أيضاً من تسوس الأسنان بصورة أقل، مما دفع مزيداً من الأميركيين إلى استخدام الفلورايد لتحسين صحة الأسنان.

وفي عام 1945 كانت مدينة غراند رابيدز في ولاية ميشيغان الرائدة في إضافة الفلورايد إلى مياه الشرب. وبعد خمسة أعوام، دعم المسؤولون الفيدراليون الأميركيون هذه الخطوة كوسيلة لمكافحة التسوس، واستمروا في تأييدها حتى بعد ظهور معاجين الأسنان المفلورة في الأسواق. وعلى رغم من تعدد مصادر الفلورايد، تظل مياه الشرب المصدر الرئيس له في الولايات المتحدة.

وفي عام 2015، خفض المسؤولون مستوى الفلورايد الموصى به في مياه الشرب للتعامل مع حالة تسمى التسمم بالفلور، التي تسبب بقعاً على الأسنان وأصبحت منتشرة بين الأطفال الأميركيين.

من جهة أخرى، حافظت "وكالة حماية البيئة" الأميركية Environmental Protection Agency (EPA) منذ فترة طويلة على شرط يقضي بألا يزيد محتوى أنظمة المياه من الفلورايد على أربعة ملغ لكل ليتر، وذلك للوقاية من التسمم الهيكلي بالفلور، وهي حالة قد تؤدي إلى ضعف العظام والتصلب والألم.

ومع تزايد الأبحاث، بدأت تبرز مشكلة جديدة تربط بين مستويات الفلورايد المرتفعة وتطور الدماغ. مما شكل قلقاً لدى الباحثين في شأن تأثير المستويات العالية على الأجنة النامية والأطفال الرضع الذين قد يستهلكون مياهاً مفلورة عبر تركيبات الحليب. إذ أظهرت الدراسات على الحيوانات أن الفلورايد قد يؤثر في كيمياء الدماغ ووظائف خلاياه في المناطق المسؤولة عن التعلم والذاكرة والسلوكيات المعقدة.

وفي عام 2006، أشار "المجلس الوطني للبحوث" National Research Council، وهي منظمة غير ربحية مقرها واشنطن، إلى أدلة من الصين دلت على تأثيرات عصبية لدى من يتعرضون لمستويات عالية من الفلورايد. كما دعت لمزيد من الدراسات لفهم تأثير الفلورايد على الذكاء.

ومع استمرار الأبحاث في إثارة مزيد من التساؤلات، بدأ "البرنامج الوطني لعلم السموم" عام 2016 بمراجعة الدراسات المتاحة لتحديد ما إذا كانت هناك حاجة لوضع قيود جديدة على مستويات الفلورايد.

وعلى رغم من وجود مسودات سابقة، تأخرت الوثيقة النهائية مرات عدة. وفي إحدى المراحل، انتقدت لجنة من الخبراء النسخة الأولية، مشيرين إلى أن الأبحاث المتاحة لا تدعم استنتاجاتها.

وقال ريك فويتشيك مدير البرنامج الوطني لعلم السموم "بما أن الفلورايد موضوع حيوي للصحة العامة والجمهور، كان من الضروري أن نتأكد من صحة المعلومات العلمية بصورة دقيقة".

ولفتت مالين إلى أنه من الحكمة أن تقلل النساء الحوامل تناول الفلورايد، سواء من المياه أو بعض مصادر الشاي. وأضافت أنه قد يكون من المنطقي أيضاً إجراء مناقشات حول السياسة عما إذا كان من الضروري وضع محتوى الفلورايد على ملصقات المشروبات.