الجنيه المصري يتماسك مع ارتفاع قوي بصافي الأصول الأجنبية في البنوك

بعد تراجعات طفيفة، شهد سعر صرف الدولار استقراراً أمام الجنيه المصري خلال التعاملات الأخيرة، وذلك قبل أيام من اجتماع البنك المركزي المصري لمناقشة مصير سعر الفائدة خلال الفترة المقبلة.

وخلال الأسبوع قبل الماضي كان يجري تداول الدولار الأميركي عند مستويات تراوح ما بين 47.50 و47.80 جنيه، لكن خلال التعاملات الأخيرة ارتفع سعر صرف الورقة الأميركية الخضراء إلى مستوى يراوح ما بين 48.50 و48.80 جنيه.

وخلال آخر التعاملات، سجل سعر الدولار في بنك "الكويت الوطني" مستوى 48.62 جنيه للشراء و48.72 جنيه للبيع. وفي بنكي "الاستثمار العربي" و"قناة السويس" سجل سعر صرف الدولار نحو 48.60 جنيه للشراء و48.70 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في مصرف "أبوظبي الإسلامي" 48.66 جنيه للشراء و49.75 جنيه للبيع، وبلغ سعر صرف الدولار الأميركي في بنك "كريدي أغريكول" نحو 48.60 جنيه للشراء و48.70 جنيه للبيع.

وفي بنكي "الأهلي المصري" و"مصر" استقر سعر صرف الدولار عند مستوى 48.60 جنيه للشراء و48.70 جنيه للبيع.

ارتفاع فائض الأصول الأجنبية في البنوك المصرية

وفي الوقت نفسه، ارتفع فائض صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي المصري (يشمل البنك المركزي المصري) خلال يوليو (تموز) الماضي 1.7 في المئة على أساس شهري، مسجلاً 13.261 مليار دولار مقابل 13.03 مليار دولار خلال يونيو (حزيران) الماضي، وجاء هذا الارتفاع بعد انخفاضه خلال يونيو الماضي 8.7 في المئة على أساس شهري.

ووفق البيانات الرسمية، تحول عجز صافي الأصول الأجنبية في بنوك مصر إلى فائض للمرة الأولى منذ 28 شهراً خلال مايو (أيار) الماضي مسجلاً 14.3 مليار دولار، بعد أن تفاقم إجمال العجز إلى نحو 28 مليار دولار خلال يناير (كانون الثاني) الماضي.

واحتسب سعر الدولار عند 48.08 جنيه خلال يونيو الماضي، وعند 48.62 جنيه لكل دولار في يوليو الماضي وفقاً لبيانات البنك المركزي المصري.

والأصول الأجنبية للبنوك هي ما تمتلكه من ودائع ومدخرات بالعملة الأجنبية وتكون قابلة للتسييل في الأوقات التي يحتاج فيها البنك إلى سيولة لسداد التزاماته.

وأرجعت بيانات البنك المركزي المصري ارتفاع إجمال صافي الأصول الأجنبية في القطاع المصرفي للبلاد إلى زيادة صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي بصورة أساس خلال يوليو الماضي بنسبة 1.7 في المئة مسجلاً 10.46 مليار دولار، مقارنة بنحو 10.285 مليار دولار خلال يونيو الماضي، وزاد صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك التجارية المصرية خلال يوليو الماضي 1.8 في المئة على أساس شهري، مسجلاً نحو 2.799 مليار دولار من 2.747 مليار دولار في يونيو 2024.

أيضاً، أظهرت القوائم المالية الصادرة عن البنك المركزي المصري عن السنة المالية المنتهية في الـ30 من يونيو 2024 أن حجم الإقراض المقدم من البنك للحكومة استمر في الزيادة على رغم تراجع التضخم من ذروة غير مسبوقة بلغها خلال سبتمبر (أيلول) الماضي.

ويرى اقتصاديون أن زيادة إقراض البنك المركزي للحكومة قد يقوض الاقتصاد نتيجة زيادة المعروض النقدي وتأجيج التضخم وإضعاف سعر صرف الجنيه مقابلات العملات الأجنبية.

وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن1) الذي يشمل النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي والودائع الجارية غير الحكومية بالعملة المحلية لدى البنوك كافة قفز 31.1 في المئة خلال السنة المالية المنتهية في الـ30 يونيو 2024، وذلك بعد نموه 33.4 في المئة خلال السنة المالية المنتهية في الـ30 من يونيو 2023، و23.1 في المئة خلال السنة السابقة.

وحدث النمو الحاد في المعروض النقدي على مدى أربعة أعوام كشفت خلالها سلسلة من الصدمات، منها جائحة كوفيد 19 والحرب في أوكرانيا، عن نقاط ضعف جوهرية في الاقتصاد المصري.

ومع ذلك انخفض التضخم من مستوى غير مسبوق بلغ 38 في المئة خلال شهر سبتمبر الماضي إلى 25.7 في المئة خلال شهر يوليو الماضي.

الورقة الأميركية تتجه إلى وقف موجة النزف

وعالمياً، اقترب الدولار من أعلى مستوى خلال أسبوع مقابل العملات الرئيسة، متجهاً إلى إيقاف سلسلة خسائر استمرت خمسة أسابيع، بعد أن قلصت البيانات الاقتصادية القوية رهانات الأسواق على خفض أسعار الفائدة بقوة من جانب مجلس الاحتياط الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي).

واستقر اليورو قرب أدنى مستوى خلال أسبوعين مقابل الدولار مع تباطؤ التضخم في ألمانيا وإسبانيا، مما عزز من حجة تخفيف البنك المركزي الأوروبي لسياساته النقدية، واستقر الين قرب مستوى 145 مقابل الدولار بعد أن اقتفى الدولار أثر ارتفاع عائدات سندات الخزانة الأميركية.

وتجاهلت العملة اليابانية إلى حد كبير البيانات الحديثة التي أظهرت ارتفاع أسعار المستهلك الأساس في طوكيو بنسبة أسرع من المتوقع بلغت نحو 2.4 في المئة خلال شهر أغسطس الجاري، متجاوزة مرة أخرى هدف بنك اليابان البالغ اثنين في المئة، على رغم أن مقياساً يستبعد أيضاً كلف الطاقة ارتفع 1.6 في المئة فحسب.

وفي الوقت نفسه أظهرت بيانات أميركية حديثة أن الناتج المحلي الإجمالي نما بمعدل سنوي بلغ ثلاثة في المئة خلال الربع الثاني من العام الحالي، مما يعد تعديلاً صعودياً من معدل 2.8 في المئة الذي أعلن عنه الشهر الماضي.

وكان خبراء الاقتصاد الذين استطلعت "رويترز" آراءهم توقعوا أن الناتج المحلي الإجمالي لن يتم تعديله.

وفي مذكرة بحثية حديثة ولدى تعليقه على قراءة الناتج المحلي الأميركي، قال محلل النقد الأجنبي في بنك "أستراليا الوطني" رودريغو كاتريل "كان هذا هو المحرك للسوق من حركة الأسعار خلال التعاملات الأخيرة، وخصوصاً عندما تنظر إلى العملات وعوائد سندات الخزانة الأميركية".

ويتوقع المتداولون الآن بصورة أقوى خفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية من قبل "الفيدرالي" خلال الـ18 من سبتمبر المقبل، ويضعون احتمالات بنسبة 34 في المئة فقط لخفض بمقدار 50 نقطة أساس، انخفاضاً من 38 في المئة في اليوم السابق.

ويتوقع أن يسجل المؤشر ارتفاعاً بنسبة 0.66 في المئة هذا الأسبوع، وهو ما سيكون أفضل أسبوع له منذ بداية أغسطس (آب) وسينهي سلسلة خسائر استمرت خمسة أسابيع.