ملخص
التضخم يتراجع والحكومة تعتزم توفير أماكن ثابتة لعرض السلع بأسعار مناسبة
في إطار محاولات ضبط أسعار السلع، بدأ البنك المركزي المصري تخفيف القيود المفروضة على استيراد 12 من أصل 13 سلعة غير أساسية كان قد حظر على البنوك إصدار اعتمادات مستندية لها.
وقالت مصادر مطلعة، إن "المركزي" أعطى الضوء الأخضر للبنوك المحلية لبدء إصدار اعتمادات مستندية لقائمة السلع التي تضم الهواتف المحمولة، ونباتات وبذور غذائية، والفواكه الطازجة، والكاكاو، والمجوهرات، والأجهزة المعمرة، والملابس الجاهزة، والأثاث، والمعدات الثقيلة.
لكن لا تزال واردات السيارات "معلقة"، إذ أكدت المصادر أن السيارات هي السلعة الوحيدة (ضمن قائمة السلع غير الأساسية الـ 13) التي لم تحصل البنوك على إذن المركزي لإصدار اعتمادات مستندية لاستيرادها.
في مارس (آذار) الماضي، ألزم البنك المصري البنوك المحلية بعدم إصدار اعتمادات مستندية لقائمة مكونة من 13 سلعة ما لم يحصل المستورد على موافقة البنك المركزي.
يأتي ذلك في إطار تحركات الحكومة المصرية لتوفير السلع في السوق المحلية وضبط الأسعار، وبالفعل تراجع معدل التضخم خلال يوليو (تموز) الماضي مع استمرار الحكومة في إجراءات ضبط سوق لصرف وتحسين السيولة الدولارية.
وخلال اجتماع بعدد من الوزراء والمسؤولين، شدد رئيس الحكومة المصرية مصطفى مدبولي، على ضرورة العمل على توفير أماكن ثابتة طوال العام لعرض السلع بأسعار مناسبة.
واستعرض الاجتماع تقرير متابعة ميدانية أعدته الأمانة الفنية للجنة العليا لضبط الأسواق وأسعار السلع عرضه مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار الدكتور أسامة الجوهري، الذي أشار خلاله إلى أبرز نتائج المؤشر العام لكفاءة أسواق السلع، التي ترتبط بتوافر الكميات اللازمة من السلع واستقرار أسعارها، إذ أشارت تلك النتائج إلى استقرار أسعار عدد من السلع الغذائية الأساسية خلال أغسطس (آب) الجاري، وهي المعكرونة، والزيت، واللبن المعبأ، والرز، والسكر.
محاولات لتنظيم التجارة العشوائية
وخلال الاجتماع، قال رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أحمد الوكيل، إن "هناك وفرة حالياً في جميع السلع بالأسواق، وأن المعروض منها حالياً يفوق حاجة الطلب في مختلف السلع، مما دفع أسعار السلع الغذائية الأساسية إلى الاستقرار خلال الفترة الأخيرة".
وأشار إلى أن الاتحاد يتعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ومختلف الجهات المعنية لنشر ثقافة سوق اليوم الواحد، مؤكداً أن تعميم هذه الثقافة سيكون مفيداً جداً لجميع المستهلكين، لكون معظم تجارة الخضراوات والفاكهة "تجارة عشوائية"، لذا سيكون لتنظيم هذه الأسواق مردود جيد على المستهلك المصري. فيما أوضح رئيس جهاز حماية المستهلك المهندس إبراهيم السجيني، أن "السلع الإستراتيجية السبع شهدت انخفاضاً خلال الفترة الماضية"، مستدركاً "لكن هناك زيادة في أسعار البيض والعدس"، لافتاً إلى ارتفاع أسعار بعض الخضراوات، في وقت أكد أن هناك انخفاضاً في أسعار الدواجن، بينما شهدت أسعار اللحوم نوعاً من الاستقرار، قائلاً إن "التطبيق الخاص بحماية المستهلك من شأنه أن يحدث نقلة نوعية في التواصل مع المواطنين، وكل ما يتعلق بشكاوى المستهلكين".
من جانبه، أكد الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية علاء عز، أن أغسطس الجاري، شهد وفرة واضحة لجميع السلع الأساسية وغيرها في الأسواق، مع استمرار التدبير من البنوك وسرعة إجراءات الإفراج عن السلع والمواد الخام، فيما احتدمت المنافسة بين المنتجين والمستوردين والسلاسل، سواء من حيث خفض الأسعار أو الإعلانات، وشهدت أسعار التجزئة نوعاً من الاستقرار.
وخلال الاجتماع، أشار الجوهري إلى نتائج المتابعة الميدانية لأسعار الأسماك واللحوم والدواجن، وبيض المائدة، والأسمدة الزراعية، وساندوتشات الفول والطعمية.
واستعرض مجموعة من التطبيقات والنظم لمراقبة الأسواق ومتابعة الأسعار، ومن بينها تطبيق "جهاز حماية المستهلك"، إذ أشار إلى أنه تم الانتهاء من تطوير نسخة جديدة من التطبيق الذي يعد إحدى قنوات التواصل التي يمكن للمستهلكين من خلالها تقديم شكواهم ومتابعة نتائجها.
وفي الوقت نفسه أوضح الجوهري أن تطبيق جهاز حماية المستهلك يقدم معلومات ونصائح حول السلع والخدمات المتاحة في السوق، بما في ذلك مواصفات المنتجات، وحقوق المستهلك، وآليات تقديم الشكاوى، كما أنه يطلع المستخدم على آخر أخبار وأنشطة جهاز حماية المستهلك، بما في ذلك حملات التفتيش على الأسواق، والمنتجات المسحوبة من الأسواق، والتحذيرات من المنتجات غير الآمنة.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وأشار إلى إطلاق تطبيق "رادار الأسعار" لمراقبة الأسواق ومتابعة الأسعار على مستوى الجمهورية والإبلاغ عن مخالفات التجار، موضحاً أن العمل جار على تطوير التطبيق.
وعرض النظام المعلوماتي لمراقبة أسعار السلع ومكافحة الاحتكار، وهو ما يعرف بنظام التنبؤ، عبر تطبيق مجموعة من النماذج الإحصائية ونموذج التعلم العميق، بهدف تحديد أفضل النماذج القادرة على التنبؤ بدقة بأسعار السلع الغذائية لمساعدة متخذي القرار في إحكام السيطرة والرقابة على الأسعار.
وتطرق إلى مجموعة من الإجراءات المقترحة لضبط الأسواق واستقرار الأسعار ومن بينها تطوير منصة لحوكمة تداول السلع بما يسهم في تفعيل تسجيل بيانات شركات إنتاج السلع الغذائية وتوزيعها، ورقمنة سلاسل إمداد السلع الإستراتيجية من خلال لجنة عليا تضم وزارات التخطيط والتموين والمالية والاتصالات.
الدولار الأميركي يتراجع أمام الجنيه المصري
في سوق الصرف، أنهى الدولار الأميركي تعاملاته الأخيرة عند مستوى 48.68 جنيه للشراء و48.86 جنيه للبيع بسوق الصرف المصرية، مسجلاً بذلك تراجعاً طفيفاً، إذ سجلت العملة الأميركية أقل سعر بين البنوك المصرية في بنك "إتش أس بي سي" عند مستوى 48.68 جنيه للشراء و48.78 جنيه للبيع، وهو السعر نفسه في بنوك "مصر" و"كريدي أغريكول" و"البركة" و"الأهلي المصري" و"المصرف المتحد" و"العقاري المصري العربي" و"المصرف العربي الدولي" و"الإسكندرية".
وسجل "مصرف أبوظبي الإسلامي مصر" أعلى سعر للدولار بين البنوك المصرية عند مستوى 48.77 جنيه للشراء و48.87 جنيه للبيع، بزيادة قرش واحد عن بنك "التنمية الصناعية"، وقرشين عن "البنك الأهلي المتحد" وأربعة قروش عن "البنك المصري لتنمية الصادرات".
وجاء أعلى سعر لصرف اليورو في "بنك التنمية الصناعية" عند مستوى 54.5 جنيه للشراء، و54.73 جنيه للبيع.
ولدى البنك المركزي المصري استقر عند مستوى 54.52 جنيه للشراء، و54.69 جنيه للبيع. وفي ثمانية بنوك بقيادة "الأهلي المصري" و"بنك مصر"، استقر سعر صرف اليورو عند مستوى 54.40 جنيه للشراء، في مقابل 54.66 جنيه للبيع.
أما أقل سعر لصرف العملة الأوروبية الموحدة فقد جاء في "المصرف المتحد" عند مستوى 54.13 جنيه للشراء، و54.66 جنيه للبيع.
وسجل أعلى سعر صرف للجنيه الاسترليني مستوى 64.36 جنيه للشراء، و64.57 جنيه للبيع بالبنك المركزي المصري، وفي بنوك "الأهلي المصري" وبنك "مصر" استقر سعر الصرف عند مستوى 64.21 جنيه للشراء، في مقابل 64.52 جنيه للبيع.
عربياً، فقد استقر سعر صرف الريال السعودي عند مستوى 13 جنيهاً للشراء، في مقابل 13.03 جنيه للبيع. وسجل سعر صرف الدينار الكويتي مستوى 159.89 جنيه للشراء، و160.29 جنيه للبيع. وسجل سعر صرف الدرهم الإماراتي مستوى 13.28 جنيه للشراء، في مقابل 13.31 جنيه للبيع، فيما استقر سعر صرف الريال القطري عند مستوى 13.36 جنيه للشراء، في مقابل 13.40 جنيه للبيع.
