تباطؤ الإيجارات يعزز فرص "المركزي الأميركي" في خفض الفائدة قريباً

كشف تقرير حديث عن أن أداء مقياس التضخم المفضل لدى بنك الاحتياط الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) أفضل من المتوقع خلال يوليو (تموز) الماضي، فقد أظهرت بيانات رسمية حديثة، أن مقياس التضخم الذي حدده "الفيدرالي" استقر عند مستوى 2.5 في المئة خلال يوليو الماضي.

وهذا أفضل مما كان متوقعاً ويظهر تقدماً، لكنه لا يزال يسلط الضوء على العملية الوعرة التي قد تؤدي إلى انخفاض التضخم.

وفي السياق ذاته، أشارت بيانات وزارة التجارة الأميركية، أن العمود الفقري للاقتصاد الأميركي وهو المستهلك، لا يزال قوياً، فقد زاد الإنفاق 0.5 في المئة خلال الشهر الذي عقدت فيه شركة "أمازون" حدث مبيعات "برايم داي" السنوي وعرض كبار تجار التجزئة الآخرين مبيعات منافسة.

وبلغ مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، الذي يستخدمه "الفيدرالي" لمعدله المستهدف البالغ اثنين في المئة، و2.5 في المئة للعام المنتهي في يوليو الماضي، من دون تغيير عن يونيو (حزيران) الماضي، وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار 0.2 في المئة مقابل 0.1 في المئة في الشهر السابق.

تباطؤ إيجارات المنازل يدفع التضخم إلى التراجع

جاءت قراءة التضخم الأخيرة التي كانت بمثابة تأكيد إضافي أن وتيرة ارتفاع الأسعار تهدأ بصورة مستدامة، قبل أسابيع فقط من المتوقع أن يبدأ "الفيدرالي" في تخفيف السياسة النقدية وخفض أسعار الفائدة.

وفي مذكرة بحثية حديثة، قال كبير الاقتصاديين في وكالة "موديز أناليتيكس" مارك زاندي، "اعتقدت أن التقرير كان على حق"، مستدركاً "خلاصة القول، إنه يشير إلى أن التضخم لا يزال معتدلاً وهو على مسافة قريبة من هدف البنك المركزي الأميركي".

وقال زاندي إن السبب الأكبر وراء عدم وصول النسبة إلى اثنين في المئة بعد هو خدمات الإسكان، خصوصاً الكلفة الضمنية لملكية المنازل، إذ تباطأ تضخم الإيجارات والمساكن بصورة كبيرة في السوق ولكن يتم قياسه بتأخر في نفقات الاستهلاك الشخصي ومقاييس التضخم الأخرى، مثل مؤشر أسعار المستهلك.

وتابع "لكل المقاصد والأغراض، حقق الفيدرالي أهدافه المتعلقة بالتضخم"، مضيفاً "لقد وصلنا إلى هذا الهدف، وهو ضوء أخضر ساطع بالنسبة إليهم للبدء في تخفيف أسعار الفائدة".

وكان اقتصاديون يتوقعون تماماً أن يتحرك المؤشر للأعلى بسبب "التأثيرات الأساسية"، إذ أظهرت البيانات السابقة تراجعاً في التضخم بصورة أسرع من المعتاد، وكانت التوقعات تشير إلى ارتفاع نفقات الاستهلاك الشخصي 0.2 في المئة خلال الشهر و2.6 في المئة خلال العام.

وظل مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساس (مقياس يراقب من كثب التضخم الأساس الذي يستثني المكونات الأكثر تقلباً مثل الغذاء والطاقة)، ثابتاً أيضاً بارتفاعه 0.2 في المئة على أساس شهري و2.6 في المئة سنوياً.

"الفيدرالي" يستعد لخفض الفائدة في سبتمبر

وقبل أيام، كشف رئيس "الفيدرالي" جيروم باول، النقاط الأساسية، لخفض أسعار الفائدة في المستقبل، على رغم أنه رفض تقديم مؤشرات دقيقة في شأن التوقيت أو مقدار الخفض. وقال في خطابه الذي طال انتظاره في الجلسة السنوية للبنك في "جاكسون هول" بولاية وايومنغ "حان الوقت لتعديل السياسة النقدية، وسيعتمد توقيت خفض أسعار الفائدة ووتيرته على البيانات المقبلة، والتوقعات المتطورة، وتوازن الأخطار".

وركز باول في تصريحاته على إلقاء نظرة إلى الوراء على ما تسبب في التضخم الذي أدى إلى سلسلة قوية من 13 زيادة في أسعار الفائدة من مارس (آذار) 2022 إلى يوليو 2023، مع انتظار الأسواق للاتجاه الذي تتجه إليه السياسة النقدية.

وأشار إلى التقدم الذي تم إحرازه في التضخم وقال إن "الفيدرالي" يمكنه الآن تحويل تركيزه بالتساوي على الجانب الآخر من ولايته المزدوجة، ألا وهو التأكد من بقاء الاقتصاد حول التشغيل الكامل.

وقال باول إن تباطؤ سوق العمل "أمر لا لبس فيه"، مضيفاً، "نحن لا نسعى أو نرحب بمزيد من التباطؤ في ظروف سوق العمل"، وانخفض التضخم بصورة كبيرة، ولم تعد سوق العمل مضطربة، والظروف الآن أقل تشدداً من تلك التي سادت قبل جائحة كورونا.

في مذكرة بحثية حديثة قال المتخصص في الشأن الاقتصادي في "غولدمان ساكس" ديفيد ميريكل "كان من المرجح أن يعبر باول عن مزيد من الثقة في آفاق التضخم وأن يركز أكثر قليلاً على الأخطار السلبية في سوق العمل مقارنة بمؤتمره الصحافي بعد اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في يوليو الماضي، في ضوء البيانات الصادرة منذ ذلك الحين".

وأشار إلى إجماع توقعات السوق بخفض أسعار الفائدة في كل من الاجتماعات الثلاثة المقبلة، يليها مزيد من التيسير في عام 2024 الحالي الذي من شأنه في النهاية أن يخفض نحو اثنين نقطة مئوية من سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية، وهو مسار سياسي سيضعه باول، بصورة عامة للغاية.

وقال مسؤول سابق في "الفيدرالي" ورئيس اقتصادي الآن في "رايتسون-آيكاب" لو كراندال، إنهم "لا يزالون يعتمدون على البيانات"، مضيفاً "كان من المتوقع أن يكون باول واضحاً من حيث الاتجاه، ولكن التفاصيل حول مدى السرعة ومتى بالضبط ستعتمد على البيانات بين الآن والاجتماع"، مشيراً إلى أنه "لا شك أنهم سيبدؤون في خفض أسعار الفائدة في سبتمبر المقبل".