شكوى مصرية لمجلس الأمن حول الملء الخامس لـ"سد النهضة"

وجه وزير الخارجية المصري بدر عبدالعاطي اليوم الأحد خطاباً إلى رئيس مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بعد التصريحات الأخيرة لرئيس الوزراء الإثيوبي حول الملء الخامس لـ"سد النهضة".

ويقع السد على بعد نحو 15 كيلومتراً من الحدود السودانية على النيل الأزرق، الرافد الأساس لنهر النيل.

وجاء في بيان لوزارة الخارجية أن عبدالعاطي أكد في الخطاب "رفض مصر القاطع للسياسات الأحادية الإثيوبية المخالفة لقواعد ومبادئ القانون الدولي، والتي تشكل خرقاً صريحاً لاتفاق إعلان المبادئ الموقع بين مصر والسودان وإثيوبيا عام 2015، والبيان الرئاسي لمجلس الأمن الصادر خلال الـ15 من سبتمبر (أيلول) 2021".

وأضاف الخطاب أن "تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد حول حجز كمية من مياه النيل الأزرق هذا العام واستكمال بناء الهيكل الخرساني للسد الإثيوبي تعد غير مقبولة جملة وتفصيلاً للدولة المصرية، وتمثل استمراراً للنهج الإثيوبي المثير للقلاقل مع جيرانها والمهدد لاستقرار الإقليم الذي تطمح غالب دوله لتعزيز التعاون والتكامل في ما بينها، بدلاً من زرع بذور الفتن والاختلافات بين شعوب تربطها وشائج الأخوة والمصير المشترك".

ومصر وإثيوبيا على خلاف منذ أعوام بسبب بناء السد الضخم لتوليد الطاقة الكهرومائية على النيل الأزرق قرب الحدود مع السودان.

وطالما عارضت مصر المشروع بسبب المخاوف المتعلقة بإمداداتها المستقبلية من المياه عبر نهر النيل الذي تعتمد عليه اعتماداً كبيراً. وعبر السودان عن قلقه إزاء تنظيم وسلامة إمدادات المياه والسدود الخاصة به.

وتحصل مصر التي تمتد بها الأراضي الصحراوية على 90 في المئة في الأقل من حاجاتها من المياه العذبة عبر نهر النيل.

وتقول إثيوبيا إن السد الذي تبلغ كلفته 4 مليارات دولار ويهدف لتوليد 6450 ميغاوات من الطاقة الكهربية، حاسم لتنميتها الاقتصادية.

وأوضح الخطاب المصري لمجلس الأمن اليوم أن انتهاء مسارات المفاوضات في شأن "سد النهضة" بعد 13 عاماً من التفاوض "بنيات مصرية صادقة جاء بعدما وضح للجميع أن أديس أبابا ترغب فقط في استمرار وجود غطاء تفاوضي لأمد غير منظور بغرض تكريس الأمر الواقع، من دون وجود إرادة سياسية لديها من أجل التوصل إلى حل".