ملخص
نفذت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية "نزاهة" 2950 جولة رقابية خلال أغسطس الماضي نتج منها التحقيق مع 380 متهماً تم توقيف 139 منهم في عدد من الجهات الحكومية.
باشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد "نزاهة" في السعودية عدداً من القضايا الجنائية والإدارية في أغسطس (آب) الماضي ونفذت 2950 جولة رقابية نتج منها التحقيق مع 380 متهماً في عدد من الجهات الحكومية من بينها وزارات الداخلية والدفاع والصحة، وكذلك التعليم والبلديات والإسكان وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وأوقفت 139 شخصاً أُطلق سراح عدد منهم بالكفالة الضامنة إثر تورطهم في جرائم الرشوة واستغلال النفوذ الوظيفي والتزوير وغسل الأموال.
وفي إطار الحملة الواسعة ضد الفساد التي تنفذها البلاد منذ 2017، شهدت "نزاهة" نشاطاً مكثفاً منذ مطلع العام الحالي، إذ قامت بأكثر من 21 ألف جولة رقابية في مختلف الجهات الحكومية وأسفرت عن التحقيق مع 2649 مشتبهاً فيهم ونتج منها توقيف 1172 شخصاً وفقاً لنظام الإجراءات الجزائية ثم أطلقت سراح عدد منهم بالكفالة الضامنة إثر تورطهم في جرائم الرشوة واستغلال النفوذ الوظيفي والتزوير وغسل الأموال.
وأظهرت البيانات التي اطلعت عليها "اندبندنت عربية" مجموعة متنوعة من القضايا المتعلقة بالفساد وبرزت جريمة "الرشوة" كأكثرها شيوعاً على مدى العام الحالي، مما يعكس انتشارها كأحد أكبر التحديات التي تواجهها الهيئة في مكافحة الفساد.
وفي السياق، تؤكد الهيئة أنها مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة، وأن الهيئة ماضية في تطبيق ما ينص عليه النظام بحق المتجاوزين من دون تهاون.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وكانت "نزاهة" أعلنت في أغسطس الماضي عن اعتقال ضابط متقاعد من رئاسة أمن الدولة لحظة تسلّمه شيكاً بمبلغ 30 مليون ريال (8 ملايين دولار) من إجمالي رشوة قدرها 100 مليون ريال (26 مليون دولار) اتفق عليها مستغلاً المعلومات المتوافرة حول قضية تنظر فيها الهيئة ترتبط بالفساد المالي والإداري، مدعياً التدخل لحفظها.
التسويات المالية
وفي إطار تقوية دور الهيئة لمكافحة الفساد المالي والإداري بصوره كافة، صدرت موافقة مجلس الوزراء السعودي في يوليو (تموز) الماضي على نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد المشتمل على 24 مادة تضمن كثيراً من الأحكام النظامية وكان اللافت منها منح الهيئة صلاحية إجراء تسويات مالية مع من بادروا بتقديم طلبات بذلك ممن ارتكبوا جرائم فساد من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية.
ووفق وكالة الأنباء السعودية "واس"، قال رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد مازن الكهموس إن "تلك التسويات في بعض جرائم الفساد المالي والإداري تسهم في تقليل بعض الآثار الاقتصادية والاجتماعية وتحقق المصلحة العامة باسترداد الأموال المنهوبة إلى الخزانة العامة للدولة من خلال الأخذ بإحدى صور العدالة الرضائية الجنائية البديلة للإجراءات الجنائية العادية".
وحدد النظام صور جرائم الفساد التي تختص الهيئة بمباشرتها، وهي جرائم الرشوة والاعتداء على المال العام وإساءة استعمال السلطة، وكذلك أي جريمة أخرى تُعدّ جريمة فساد بناءً على نص نظامي.
مؤشر مدركات الفساد
وبحسب مؤشر مدركات الفساد لعام 2023 الصادر من منظمة الشفافية الدولية الذي يصنف 180 دولة من خلال المستويات المتصورة لفساد القطاع العام، تحتل السعودية المرتبة الـ53 ضمن القائمة التي تضم 100 دولة بتقدم مرتبة واحدة فقط مقارنة بـعام 2022.
