Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

إشارات إلى بدء تعافي قطاع التصنيع الصيني بعد أشهر من التباطؤ

ارتفع مؤشر مديري المشتريات للقطاع في البلاد إلى 50.4 نقطة في أغسطس مقارنة بـ49.8 نقطة في يوليو

شهد الإنتاج الصناعي ارتفاعاً للشهر الـ10 على التوالي في أغسطس الماضي بفضل التوسع في قطاعات السلع الاستهلاكية (أ ف ب)

ملخص

تستمر الصناعة في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة  "FDI" إلى الصين، إذ استحوذت على 28.64 في المئة من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة في أول 7 أشهر من عام 2024.

عاد مؤشر مديري المشتريات للقطاع التصنيعي في الصين للنمو في أغسطس (آب) الماضي، وفقاً لمؤشر "Caixin" مما يعكس صورة متباينة مقارنة مع القراءة الرسمية للقطاع، ليسجل 50.4 نقطة في الشهر الماضي مقارنة بـ49.8 نقطة في يوليو (تموز) الماضي، وفقاً للبيانات الصادرة عن "أس أند بي غلوبال" و"كاكسين ميديا كو".

على النقيض من ذلك، أظهرت البيانات الرسمية تراجعاً إلى 49.1 نقطة في أغسطس الماضي، من 49.4 نقطة في يوليو الماضي، وهو أدنى مستوى في ستة أشهر، مما يشير إلى انكماش للشهر الرابع على التوالي تحت عتبة الـ50 نقطة التي تفصل بين التوسع والانكماش.

ومقارنة مع المؤشر الرسمي، يتتبع مؤشر " "Caixin نشاط الشركات الصغيرة الموجهة للتصدير بصورة أكثر دقة، في حين قد يكون هذا التحسن علامة على مرونة المصانع الصغيرة في الصين.

وشهد الإنتاج الصناعي ارتفاعاً للشهر الـ10 على التوالي في أغسطس الماضي، بفضل التوسع في قطاعات السلع الاستهلاكية والوسيطة، وتحسنت الطلبات الإجمالية، إذ عادت الطلبات الجديدة للنمو بينما تراجعت الطلبات التصديرية للمرة الأولى منذ ثمانية أشهر.

التصنيع أكبر مسهم في نمو الاقتصاد

على رغم تقلص نسبة التصنيع ضمن الاقتصاد بصورة مستمرة على مدار العقود القليلة الماضية، فإنه لا يزال أكبر قطاع مسهم في النمو الاقتصادي، إذ يشكل باستمرار أكثر من ربع إجمالي الناتج المحلي للصين.

بلغ الناتج المحلي الإجمالي لقطاع التصنيع 16.7 تريليون يوان (2.34 تريليون دولار)، في النصف الأول من عام 2024، بزيادة 6.3 في المئة مقارنة بالفترة نفسها في عام 2023، ويمثل نحو 27 في المئة من إجمالي الناتج المحلي.

وفقاً للبيانات الصادرة عن كل من البنك الدولي وإدارة الجمارك العامة في الصين، تشكل صادرات التصنيع أكثر من 90 في المئة من إجمالي صادرات البلاد، وفي عام 2023، صدرت بكين منتجات تصنيع بقيمة 23.51 تريليون يوان (نحو 3.68 تريليون دولار)، بينما بلغ إجمالي صادرات السلع 23.77 تريليون يوان (نحو 3.71 تريليون دولار)، مما يعني أن منتجات التصنيع تشكل 98 في المئة من الإجمالي. وفي هذا السياق، تشكل صادرات التصنيع نسبة أكبر من الصادرات الصناعية الإجمالية، وهذا يرجع بصورة رئيسة إلى استبعاد الصادرات الزراعية من إجمالي تجارة السلع.

وتستمر الصناعة في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة  "FDI" إلى الصين، إذ استحوذت على 28.64 في المئة من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة في أول سبعة أشهر من عام 2024، وفقاً لموقع "تشاينا بريفينغ".

ويمكن أن توفر الاستثمارات الأجنبية المباشرة مؤشراً مهماً إلى الثقة الدولية في قطاع التصنيع الصيني، وتشير زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى أن الشركات الأجنبية ترى القطاع كبيئة مربحة ومستقرة للاستثمارات طويلة الأجل، وعلى العكس، فإن تراجع الاستثمارات قد يدل على تراجع الثقة بسبب عوامل مثل ارتفاع الكلفة، والتحديات التنظيمية، أو التوترات الجيوسياسية، مما يشير إلى احتمالية وجود نقاط ضعف في القطاع.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

ومن المهم ملاحظة أن أرقام الاستثمارات الأجنبية المباشرة قد تكون متأثرة بمشاريع استثمارية كبيرة في بعض الأشهر أو الأعوام المبلغ عنها، فالاستثمارات الكبيرة من بعض الشركات عديدة الجنسيات يمكن أن تؤثر بشكل غير متناسب على الأرقام، بالتالي فإن أرقام الاستثمارات الأجنبية المباشرة لا تعكس دائماً مدى إمكانية وصول القطاع إلى الشركات الأجنبية بصورة عامة.

تفاؤل محدود

وعلى خلفية تحسن الإنتاج والطلب، استقر التوظيف الشهر الماضي بعد انكماش استمر 11 شهراً، وفقاً لتقرير "Caixin"، وأعربت الشركات التي شملها الاستطلاع عن ثقتها في آفاق السوق على مدار 12 شهراً، لكنها أبدت تفاؤلاً محدوداً في شأن توقعات الإنتاج المستقبلية.

وقال كبير الاقتصاديين في مجموعة "كاكسين إنسابت"، وانغ زهي، لـ"وول ستريت جورنال"، إن القضايا الرئيسة مثل ضعف الطلب المحلي لا تزال قائمة.

وأضاف وانغ أن البيانات الأخيرة عن الإنتاج الصناعي، والاستهلاك، والاستثمار أظهرت أن الاقتصاد، على رغم استمراره في الاتجاه نحو الاستقرار، فإنه أضعف بكثير من توقعات السوق.

وأشار إلى أن "هناك حاجة ملحة بصورة متزايدة للصين لتعزيز الدعم السياسي وضمان التنفيذ الفعال للسياسات السابقة".

اقرأ المزيد