اتهامات جديدة في حق المعارض الإيراني المسجون مصطفى تاج زاده

يُلاحَق السياسي الإصلاحي الإيراني مصطفى تاج زاده المسجون منذ أكثر من عامين بتهمة "الدعاية" ضد النظام في إطار قضية جديدة، وفق ما أعلنت صحيفة إصلاحية في إيران اليوم الإثنين.

وشغل تاج زاده منصب نائب وزير الداخلية في عهد الرئيس الإصلاحي محمد خاتمي (1997-2005)، وهو يمضي عقوبة بالسجن لمدة خمسة أعوام في سجن إيوين في طهران منذ يوليو (تموز) 2022.

وأوردت صحيفة "هام ميهان" أن في القضية الجديدة تاج زاده "متهم بالتآمر ضد أمن البلاد" و"الدعاية ضد الجمهورية الإسلامية".

وسبق لتاج زاده أن أودع السجن عام 2009 على هامش الاحتجاجات التي تلت إعادة انتخاب الرئيس محمود أحمدي نجاد، وتمت إدانته بالمس بالأمن القومي والدعاية ضد النظام السياسي للجمهورية الإسلامية.

ومنذ الإفراج عنه في 2016، طالب السلطات الإيرانية مراراً بمنح الحرية لقائدَي احتجاجات 2009 مهدي كروبي ومير حسين موسوي الخاضعَين للإقامة الجبرية منذ أكثر من 13 عاماً.

وذكرت "هام ميهان" اليوم الإثنين أن "القاضي قد يحكم على تاج زاده بالسجن لستة أعوام" على خلفية التهمتين الجديدتين.

ويتحدث السياسي الإصلاحي عن الشؤون السياسية الإيرانية عبر حساباته على شبكات التواصل الاجتماعي التي يديرها مقربون منه.

وأفادت الصحيفة بأن تاج زاده "كتب في رسالة أنه لن يمثل أمام المحكمة".

وانتقدت زوجة تاج زاده، فخر السادات محتشمي بور، وهي أيضاً ناشطة إصلاحية، المحاكم مطلع أغسطس (آب) الماضي لعدم منح زوجها الإذن بالخروج.

ودعا السياسي الإصلاحي في الأعوام الأخيرة السلطات إلى إجراء "تغييرات هيكلية" وديمقراطية في الجمهورية الإسلامية.