محاولات عراقية لاستقطاب استثمارات أميركية في حقول الغاز

يعتزم العراق عرض 10 مناطق للتنقيب عن الغاز على شركات أميركية خلال زيارة مرتقبة لوزير النفط حيان عبدالغني إلى الولايات المتحدة الذي قال إن "جولتي التراخيص الخامسة التكميلية والسادسة ضمت 29 رقعة وحقلاً، وتم إنهاء التعاقد على 14 منها. وهناك 10 أخرى غازية من بين ما تبقى لم تقدم عليها الشركات الأميركية، ونحن بصدد عرضها في جولة تراخيص جديدة".

عبدالغني أكد أن "وزارة النفط تخطط لعرض هذه الفرص الاستثمارية الغازية على شركات أميركية متخصصة"، إذ تأتي خطوة العراق بعد استحواذ شركات صينية على الرقع والحقول النفطية والغازية التي طرحت في جولتَي التراخيص الخامسة التكميلية والسادسة بعد عزوف نظيرتها الأميركية عن الدخول في جولة التراخيص الأخيرة وعدم رغبة نظيرتها الأوروبية في المنافسة عليها أيضاً.

ولم تفلح جهود رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني خلال زيارته الأخيرة إلى واشنطن في أبريل (نيسان) الماضي حيث التقى الشركات الأميركية الكبرى العاملة في مجال النفط والغاز بمدينة هيوستن في ولاية تكساس، في إقناعها بالمنافسة ضمن جولتَي التراخيص النفطية الخامسة التكميلية والسادسة والتي تم خلالها طرح 29 رقعة، مما أدى إلى استحواذ الشركات الصينية على الجزء الأكبر من هذه الحقول والرقع الاستكشافية.

ويسعى وزير النفط العراقي إلى تقديم مزيد من العروض والمغريات للشركات الأميركية للدخول بمجال الغاز في محافظة الأنبار ومنطقة نينوى التي ما زالت تعتبر من المناطق الساخنة والتي تنشط فيها خلايا تنظيم "داعش".

ويعاني العراق أزمة في وقود الغاز الذي يعتبر الممول الرئيس لمحطاته الكهربائية العاملة بالغاز الحر ويضطر إلى استيراد غالبية حاجاته من الغاز من إيران، ويحاول من خلال استثمار تلك الحقول تقليل الاعتماد على الغاز المستورد.

شركات أميركية صغيرة

المتخصص في مجال الطاقة كوفند شيراوني رجح أن تقبل شركات أميركية صغيرة الاستثمار في الحقول الغازية، مشيراً إلى أن الشركات الصينية ما زالت تستحوذ على غالبية الحقول النفطية، وقال إن "جولات التراخيص الأخيرة لم تلقَ اهتماماً من الشركات الأوروبية والأميركية واستحوذت عليها الشركات الصينية لأنها حقول صغيرة غير جاذبة للشركات العالمية"، لافتاً إلى أن الشركات الكبرى لا ترغب في صيغة العقود التي وضعت من قبل وزارة النفط العراقية التي تسمى "عقود خدمة" لأن هامش الربح قليل.

وأوضح أن الشركات الكبرى ومنها الأميركية والأوروبية لا ترغب في الاستثمار ضمن الحقول والرقع الجديدة التي طرحت في جولة التراخيص التكميلية والسادسة ومن ضمنها الرقع الغازية الـ10 التي أعلنت وزارة النفط عنها لأنها جديدة ودراساتها غير كاملة وهي من الحقول الصغيرة ولا تجذب واشنطن التي انسحبت شركاتها الكبرى من حقول سابقة مثل شركة "إكسون موبيل" التي انسحب من غرب القرنة 2، وكذلك مشروع البتروكيماويات التي انسحبت منه شركة "شل" الأوروبية.

ولفت إلى أن وزير النفط سيلتقي في زيارته للولايات المتحدة عدداً كبيراً من الشركات وقد لا نجد اهتماماً من الشركات الأميركية الكبيرة ويقتصر الأمر على نظيرتها الصغيرة، لا سيما في ظل مبدأ مشاركة الأرباح الذي اتبعته وزارة النفط مجدداً، إلا أن هذه الشركات الأميركية لا تستطيع منافسة الصينية التي تقبل بهامش ربح قليل في حال عرض تلك الرقع الاستكشافية في جولة تراخيص جديدة.

شركات صينية واستثمارات نفطية

وعن أسباب رغبة الصين في الاستثمار بالحقول النفطية والغازية العراقية، شرح شيراوني أن بكين تبحث زيادة استثماراتها في مجال الطاقة لضمان استمرارية توريدات النفط إليها لتلبية الطلب المتزايد عليه من شركاتها، ولذلك تقبل بنسب أرباح أقل من الشركات الكبرى، فضلاً عن كلفة التشغيل للشركات الصينية التي تختلف عن الشركات العملاقة.

وأشار المتخصص في مجال النفط حمزة الجواهري من جانبه إلى أن الشركات الأميركية تتمتع بقدرات كبيرة في الاستثمار في الحقول والسبب الرئيس هو تمكنها من توفير الحماية الأمنية للرقع الاستكشافية.

وقال إن "سبب رفض الاستثمار في الرقع الاستكشافية الغازية الـ10 من قبل الشركات الأجنبية هو التحديات الأمنية في تلك المنطقة، فغالبيتها تقع في محافظة الأنبار ووادي حوران، بالتالي كل الشركات ومن بينها الصينية ترغب في الاستثمار في مجال الغاز إلا أنها تبتعد من تلك الحقول بسبب تلك المخاوف".

احتياطات ضخمة

ولفت الجواهري إلى أنه على رغم أن احتياطات العراق من الغاز تقدر بـ250 تريليون متر مكعب إلا أن الشركات الأميركية ترفض العقود العراقية لأن بنودها تشترط مشاركة في الأرباح. وأضاف أن "الشركات الأميركية ترغب في عقود مشاركة في الإنتاج فقط وليس الأرباح لكن القوانين العراقية ترفضها".

وعن المحادثات التي سيجريها وزير النفط العراقي في الولايات المتحدة مع الشركات الأميركية، يرى أنها "تعتمد على مرونة الفريق العراقي ومدى قبول الشركات الأميركية الاستثمار في هذه الحقول"، وخلص إلى أنه حتى لو فازت الشركات الأميركية بالرقع الاستكشافية الـ10 المطروحة، فإنها لن تتساوى مع ما حصل عليه الصينيون.