Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

اجتماع لمجلس الأمن لبحث حرب غزة والوضع في الضفة الغربية

إيتمار بن غفير يدعو نتنياهو إلى وقف المباحثات غير المباشرة مع "حماس"

ملخص

رفض غانتس تأكيد نتنياهو بأنه إذا انسحبت إسرائيل من محور فيلادلفيا فإن الضغوط الدولية ستجعل العودة أمراً صعباً. وقال "سيكون بوسعنا العودة إلى فيلادلفيا إذا تطلب الأمر ذلك وحين يقتضيه"، داعياً إلى إجراء انتخابات جديدة.

ينعقد مجلس الأمن الدولي، اليوم الأربعاء، للبحث في الحرب في قطاع غزة. وأعلنت الأمم المتحدة على موقعها الالكتروني أن مجلس الأمن سيعقد اجتماعا اليوم للبحث في الأوضاع في الشرق الأوسط.

وقف المباحثات

إسرائيلياً، دعا وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو إلى وقف المباحثات غير المباشرة مع حركة "حماس" الهادفة لإبرام اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة يتيح إطلاق الرهائن.

وكتب بن غفير على حسابه على منصة "إكس" "إن الدولة التي يُقتل رهائنها الستة بدم بارد لا تتفاوض مع القتلة بل تنهي المباحثات، وتوقف نقل الوقود والكهرباء وتسحقهم"، وأضاف "استمرار المباحثات يشجعهم على خلق المزيد والمزيد من الإرهاب فقط، بما في ذلك في يهودا والسامرة" مستخدماً الاسم التوراتي للضفة الغربية.

11 شهراً

مع اقتراب دخول الحرب بين إسرائيل وحركة "حماس" الشهر الـ11، دعت الولايات المتحدة الثلاثاء إلى الإسراع وإظهار المرونة بهدف إبرام اتفاق على وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر لصحافيين، "لا يزال هناك عشرات الرهائن في غزة ينتظرون التوصل إلى اتفاق يعيدهم إلى ديارهم. حان الوقت لإبرام هذا الاتفاق".

وشدد على أن "الشعب الإسرائيلي لا يمكنه الانتظار أكثر من ذلك. الشعب الفلسطيني الذي يعاني بدوره التداعيات الرهيبة لهذه الحرب، لا يمكنه الانتظار أكثر من ذلك. العالم لا يمكنه الانتظار أكثر من ذلك".

وأشار إلى أنه "خلال الأيام المقبلة، ستواصل الولايات المتحدة التواصل مع شركائها في المنطقة بهدف الوصول إلى اتفاق نهائي"، وذلك في إشارة إلى قطر ومصر اللتين تقودان مع واشنطن منذ أشهر، جهود الوساطة بين إسرائيل و"حماس".

وتسعى دول الوساطة لإبرام وقف لإطلاق النار في القطاع وتبادل الرهائن الإسرائيليين وسجناء فلسطينيين في إسرائيل. وباستثناء هدنة لأسبوع في أواخر نوفمبر (تشرين الثاني)، لم يتم التوصل إلى أي تفاهم مع تمسك كل من طرفي النزاع بمطالبه.

موقف نتنياهو

ورفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أول من أمس الإثنين "الرضوخ" لضغوط داخلية وخارجية متزايدة لإبرام اتفاق لوقف النار في غزة، وتعهد مواصلة القتال لتحقيق أهداف الحرب التي تقترب من إتمام شهرها الـ11.

وأتى موقف نتنياهو عقب احتجاجات شعبية شهدتها إسرائيل منذ الأحد، ورافقها إضراب جزئي الإثنين في بعض البلدات والقطاعات الاقتصادية، بعد إعلان الجيش العثور على جثث ستة من الرهائن في جنوب غزة.

وأكد نتنياهو تمسكه بوقف النار وفق الشروط التي يراها مناسبة لتحقيق أهداف الحرب، ومن أبرزها الإبقاء على وجود عسكري إسرائيلي عند الشريط الحدودي بين قطاع غزة ومصر، والمعروف بـ"محور فيلادلفيا".

في المقابل، تتمسك "حماس" بمطالب عدة أبرزها الانسحاب الإسرائيلي الكامل من القطاع وعودة النازحين إلى مناطقهم.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية أمس، "نحن نعارض وجوداً طويل الأمد لقوات من الجيش الإسرائيلي في غزة". وأوضح أن التسوية الأخيرة التي "قبلتها الحكومة الإسرائيلية"، تنص على "انسحاب" الجيش الإسرائيلي "من المناطق ذات الكثافة السكانية العالية، بما في ذلك محور فيلادلفيا".

وقال، "الآن، هناك عدد من التفاصيل التي تتطلب مفاوضات إضافية للتوصل إلى كيفية وفاء الطرفين بالتزاماتهما بموجب الاتفاق". وأكد ميلر أن "إنجاز اتفاق يتطلب من الطرفين إظهار مرونة. يجب على الطرفين البحث عن الأسباب التي تدفعهما إلى القول نعم عوضاً عن تلك التي تدفعهما إلى قول لا".

 

ضغوط على إسرائيل

وفي موقف ضاغط من دولة حليفة لإسرائيل، أعلن وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي تعليق 30 من أصل 350 ترخيصاً لتصدير الأسلحة إلى الدولة العبرية، مشيراً أمام البرلمان إلى "خطر واضح" من إمكان استخدامها في انتهاك خطر للقانون الإنساني الدولي.

وأوضح ميلر أن لندن أبلغت واشنطن بهذا الإجراء قبل إعلانه. وأشار إلى أن بريطانيا "تجري تقييمها بناء على إطارها القانوني"، في حين أن الولايات المتحدة "تجري تقييمها بناء على أطرها القانونية"، موضحاً أن واشنطن لا تزال تجري مراجعة لحوادث.

وكانت واشنطن لفتت في مايو (أيار) الماضي إلى عدم توافر أدلة كافية لمنع شحنات الأسلحة إلى إسرائيل، لكنه من "المنطقي" الوصول إلى تقييم يفيد بأن إسرائيل استخدمت الأسلحة بطرق لا تتلاءم مع معايير القانون الدولي. وتقدم الولايات المتحدة لإسرائيل مساعدات عسكرية بقيمة 3 مليارات دولار سنوياً.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

"فيلادلفيا" العقبة الرئيسة

وعدت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، الثلاثاء، أن إصرار رئيس الوزراء الإسرائيلي على بقاء القوات في محور فيلادلفيا على الحدود بين مصر وقطاع غزة، هو العقبة الرئيسية أمام اتفاق وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين حاليين وسابقين من الدول التي تتولى جهود الوساطة (مصر وقطر والولايات المتحدة)، قولهم إنه بعد عدة أشهر من المحادثات غير الحاسمة، ناقش الرئيس الأميركي جو بايدن، ونائبته كامالا هاريس، أول من أمس، مع الفريق الأميركي المشارك في المفاوضات كيفية المضي قدماً في اقتراح نهائي لتقديمه إلى إسرائيل وحركة "حماس"، ربما في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

وتحدثت الصحيفة مع تسعة مسؤولين حاليين وسابقين في دول مشاركة في المحادثات، أعربوا عن إحباطهم المتزايد من عدم إحراز تقدم، وتزايد التشاؤم في شأن احتمالات التوصل إلى اتفاق. واتفق المسؤولون على أن العقبة الرئيسة هي مطلب نتنياهو بأن تبقى القوات الإسرائيلية في محور فيلادلفيا، وهو منطقة عازلة تمتد على طول الحدود الجنوبية لغزة مع مصر، والتي استولت عليها إسرائيل في مايو.

وقال المسؤولون الأميركيون إنهم يواصلون السعي للحصول على التزامات من "حماس" في شأن جوانب مهمة من الاتفاق، ويخشون أن تعرقل المجموعة المسلحة الاتفاق حتى إذا حُلت قضية الحدود.

 

غانتس ينتقد موقف نتنياهو

من جانبه، قال القائد السابق للجيش الإسرائيلي بيني غانتس أمس، إن إسرائيل لا تحتاج إلى الاحتفاظ بقوات في منطقة الحدود الجنوبية لقطاع غزة لأسباب أمنية، ويجب ألا تستخدم ذلك مسوغاً لمنع التوصل إلى اتفاق لاستعادة بقية الرهائن من قطاع غزة.

وقال غانتس، الذي كان عضواً بحكومة الطوارئ بقيادة نتنياهو حتى استقالته في يونيو (حزيران)، إن إيران، وليس محور فيلادلفيا، هي التهديد الوجودي الرئيس لإسرائيل.

وفي مؤتمر صحافي رداً على تعليقات نتنياهو الذي تمسك بأن إسرائيل بحاجة إلى قوات في محور فيلادلفيا، قال غانتس، إنه في حين أن الممر مهم لمنع حركة "حماس" وغيرها من المسلحين الفلسطينيين من تهريب الأسلحة إلى غزة، إلا أن الجنود سيكونون "هدفاً سهلاً" ولن يمنعوا نشاط الأنفاق.

كما رفض تأكيد نتنياهو بأنه إذا انسحبت إسرائيل من محور فيلادلفيا فإن الضغوط الدولية ستجعل العودة أمراً صعباً. وقال غانتس "سيكون بوسعنا العودة إلى فيلادلفيا إذا تطلب الأمر ذلك وحين يقتضيه"، داعياً أيضاً إلى إجراء انتخابات جديدة.

وأضاف، "إذا لم يفهم نتنياهو أن كل شيء تغير بعد السابع من أكتوبر (تشرين الأول)... وإذا لم يكن لديه قوة تمكنه من مقاومة الضغوط الدولية للعودة إلى فيلادلفيا، فليضع المفاتيح ويرجع إلى منزله".

وقضية محور فيلادلفيا نقطة خلاف رئيسة في الجهود الرامية للتوصل إلى اتفاق لوقف القتال في غزة واستعادة الرهائن الإسرائيليين الذين تحتجزهم "حماس". ولا يزال نحو 101 رهينة محتجزين في غزة.

وأثار موقف نتنياهو من المفاوضات، المستمرة منذ أسابيع من دون أي بوادر على حدوث انفراجة، إحباط حلفاء إسرائيل ومنهم الولايات المتحدة، وأدى إلى اتساع هوة الخلاف مع وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت.

وقال غانتس، "القصة لا تتعلق بمحور فيلادلفيا، بل تتعلق بعدم اتخاذ قرارات استراتيجية حقيقية". وأضاف أن هناك خطة لإغلاق أنفاق "حماس" تحت الأرض بحاجز، لكن نتنياهو لم يدعمها سياسياً.

شن هجوم على "حزب الله"

وكان غانتس، وهو رئيس حزب من تيار الوسط، يتحدث في الوقت الذي احتج فيه آلاف الإسرائيليين لليوم الثالث على التوالي في تل أبيب دعماً لاتفاق يعيد الرهائن.

وقال غانتس، وهو وزير دفاع سابق "يتعين علينا التوصل إلى اتفاق، إما على مراحل أو في مرحلة واحدة". وأضاف أيضاً أنه يتعين على إسرائيل شن هجوم على "حزب الله" في جنوب لبنان لوقف إطلاق الصواريخ اليومي والسماح للمواطنين النازحين من الشمال بالعودة إلى منازلهم.

ورداً على هذه التصريحات، قال نتنياهو في بيان إنه منذ أن غادر غانتس وحزبه الحكومة، قضت إسرائيل على قادة بارزين في حركة "حماس" و"حزب الله" وسيطرت على محور فيلادلفيا، "شريان الحياة الذي سلحت عبره (حماس) نفسها".

وقال، "من لا يسهم في تحقيق النصر وعودة الرهائن فإنه يحسن صنعاً بعدم تدخله".

سلوفينيا: صبر مجلس الأمن ينفد

قال مبعوث سلوفينيا لدى الأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن الدولي خلال سبتمبر (أيلول) أمس، إن صبر أعضاء مجلس الأمن بدأ ينفد وإنهم سيبحثون على الأرجح اتخاذ إجراء إذا لم يتسن التوصل قريباً إلى وقف لإطلاق النار بين إسرائيل وحركة "حماس" في قطاع غزة.

وذكر مبعوث سلوفينيا لدى الأمم المتحدة صامويل زبوجار، "هناك قلق متزايد في المجلس إزاء ضرورة التحرك بصورة أو بأخرى، إما أن يكون هناك وقف لإطلاق النار أو أن يدرس المجلس ما يمكننا فعله لتحقيق وقف إطلاق النار".

وقال للصحافيين، "أنا متأكد تماماً من أنه في سبتمبر سيتعين أن تسير الأمور... بطريقة أو بأخرى، ليس لأننا نريد ذلك، ولكن لأنني أعتقد أن الصبر نفد".

وتساءل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الثلاثاء، كيف يمكن للأطراف المتحاربة في غزة أن توافق على وقف إطلاق النار للسماح بتطعيم نحو 640 ألف طفل فلسطيني ضد شلل الأطفال ولكن ليس على وقف إطلاق النار.

وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم غوتيريش، "إذا كان بإمكان الأطراف التحرك لحماية الأطفال من فيروس قاتل... فمن المؤكد أنهم يستطيعون ويجب عليهم التحرك لحماية الأطفال وجميع الأبرياء من أهوال الحرب".

وتبنى مجلس الأمن المؤلف من 15 عضواً القرار رقم 2735 في يونيو الذي أيد خطة من ثلاث مراحل طرحها الرئيس الأميركي لوقف إطلاق النار في غزة والإفراج عن الرهائن المحتجزين لدى "حماس".

تحقيق مستقل

على صعيد آخر، حضت عائلة بريطاني كان ضمن مجموعة من سبعة عمال إغاثة قتلوا في ضربة إسرائيلية في قطاع غزة في أبريل (نيسان)، الحكومة البريطانية على فتح تحقيق مستقل في مقتله.

وكان جيمس كيربي (47 عاماً) يعمل مع منظمة المطبخ المركزي العالمي غير الحكومية حين قتل في قطاع غزة، في ضربة جوية أودت أيضاً بأسترالية وبولندي وكندي - أميركي وبريطانيين آخرين وفلسطيني. وأقرّ الجيش الاسرائيلي آنذاك بارتكاب "خطأ فادح".

وقالت لويز كيربي ابنة عم جيمس متحدثة باسم العائلة أمام الصحافيين "يجب أن يكون هناك تحقيق مستقل في هذا الهجوم على عمال الإغاثة الأبرياء، ويجب دراسة الأدلة إذا لزم الأمر من قبل محكمة مختصة"، وتابعت "الأمر لا يتعلق بنا فقط، (لكن) بكيفية رعاية بريطانيا لرعاياها وعائلاتهم، حين يقتل مواطن بريطاني بشكل غير قانوني على يد دولة أخرى".

وقالت العائلة إنها "تأثرت" برسائل التعزية التي أرسلها الملك تشارلز الثالث وزوجته كاميلا وكذلك ديفيد كاميرون الذي كان وزيراً للخارجية حين قتل العاملون الإنسانيون السبعة.

في اتصال مع وكالة الصحافة الفرنسية، أكدت وزارة الخارجية البريطانية أن الهجمات على عمال الإغاثة "لم تكن مبررة أبداً". وأضافت أن "اسرائيل يجب أن تضمن حماية عمال الإغاثة والحرص على ألا تتكرر مثل هذه المأساة".

وكان جيمس كيربي خدم في الجيش البريطاني في البوسنة وأفغانستان، قبل أن يعمل في القطاع الخاص. وكان مستشاراً في مجال الأمن لمنظمة المطبخ المركزي العالمي خلال مهمتها في غزة.

المزيد من متابعات