البحرين تنفي صفة "سجناء الرأي" بعد عفو عن مئات السجناء

جاء عفو العاهل البحريني حمد بن عيسى آل خليفة "عن 457 سجيناً" بمناسبة اليوبيل الفضي لتوليه مقاليد الحكم ليثير تفاصيل كثيرة حول السجناء المطلق سراحهم في وقت تصفهم فيه جهات مناوئة للسلطة بـ"سجناء رأي"، بينما تنفي المملكة "خلوها من هذا التوصيف، وأشارت إلى أن حرية الرأي مكفولة للجميع، وأن المفرج عنهم تورطوا في قضايا على علاقة بالإرهاب. ولم تحدد الوكالة السجناء وقضاياهم.

قضايا الإرهاب 

وفي مايو (أيار) الماضي احتدم نقاش في البرلمان إثر وصف سجناء قضايا الإرهاب بـ"سجناء الرأي".

وأكد وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم بن فضل البوعينين، "أنه لا وجود لما يعرف بجريمة الرأي" في النظام التشريعي لمملكة البحرين. وأضاف "وفقاً للمادة (23) من دستور مملكة البحرين فإن حرية الرأي والتعبير مكفولة للكافة بالقول أو الكتابة، أو غيرهما". 

صفة سياسية 

في السياق أشار البرلماني البحريني إلى أن استخدام توصيف "سجناء الرأي" يستهدف "محاولة لإسباغ صفة سياسية على الوضع القانوني لبعض المحكوم عليهم".

جاء ذلك في بيان ألقاه أمام جلسة مجلس النواب تعليقاً على بعض النواب عند مناقشة بعض التعديلات الخاصة بقانون مؤسسة الإصلاح والتأهيل.

وأصدرت المنامة خلال أبريل (نسيان) الماضي مرسوماً يقضي بالعفو عن 1584 نزيلاً يشمل محكومين في قضايا الشغب والقضايا الجنائية بمناسبة اليوبيل الفضي لتولي عاهلها مقاليد الحكم.

لا علاقة للمتهمين بالرأي 

ويشدد البوعينين، وفقاً لخطابه البرلماني الذي نشرته الجريدة اليومية الأولى في البحرين "أخبار الخليج"، على "أن جميع الجرائم المرتكبة التي تم العقاب عليها ويقضي النزلاء فيها العقوبة الآن داخل المؤسسة العقابية أو خارجها بعقوبة بديلة، أو استفادوا بالعفو الملكي، كانت جميعها متعلقة بارتكاب أفعال غير مشروعة ليست ذات علاقة بالرأي وحرية التعبير". وأضاف أن "جرائم العنف والإرهاب والسعي والتخابر ومحاولة قلب نظام الحكم باستعمال طرق غير مشروعة لا يمكن وصف من يرتكبها بأنه من سجناء الرأي، بل ليس لجرمه علاقة من قريب أو من بعيد بحرية التعبير".

وعام 2011 شهدت المملكة الخليجية حالة شغب كانت وراءها إيران استهدفت  قلب نظام الحكم، لكن المملكة وأدتها، ومذاك، أوقفت السلطات المئات ممن تورطوا فيها وحاكمتهم وأصدرت بحقهم عقوبات تراوحت ما بين الإعدام والسجن المؤبد، كما تم تجريد بعضهم من الجنسية.