أصدرت الهيئة العامة للإحصاء السعودية نشرة الناتج المحلي الإجمالي ومؤشرات الحسابات القومية للربع الثاني من عام 2024، إذ شهدت الأنشطة غير النفطية والأنشطة الحكومية نمواً بنسبة 4.9 في المئة، و3.6 في المئة على التوالي، في حين سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدل موسمياً خلال الربع الثاني من عام 2024 ارتفاعاً بلغت نسبته 1.4 في المئة مقارنة بما كان عليه في الربع الأول من عام 2024.
وانخفض الناتج المحلي الإجمالي للسعودية بنسبة 0.3 في المئة في الربع الثاني من عام 2024 مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي لتراجع الإنتاج النفطي بنسبة 8.9 في المئة على أساس سنوي مقابل 0.9 في المئة نمواً على أساس ربعي.
نمو الأنشطة الاقتصادية
وشهدت معظم الأنشطة الاقتصادية معدلات نمو إيجابية على أساس سنوي، إذ حققت أنشطة الكهرباء والغاز والماء أعلى معدلات النمو خلال الربع الثاني من العام الحالي، بنسبة 8.9 في المئة على أساس سنوي، و2.7 في المئة على أساس ربعي، تليها أنشطة خدمات المال والتأمين وخدمات الأعمال بنمو سنوي 7.1 في المئة و1.8 في المئة على أساس ربعي، كما حققت أنشطة تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق نمواً نسبته 6.8 في المئة، و1.5 في المئة على أساس ربعي.
وتشير "هيئة الإحصاء السعودية" إلى أن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية سجل 1.023 تريليون ريال (272 مليار دولار) في الربع الثاني من العام، إذ حققت أنشطة الزيت الخام والغاز الطبيعي أعلى نسبة مساهمة في الناتج المحلي بـ23.2 في المئة، تليها الأنشطة الحكومية بنسبة 16 في المئة، ثم أنشطة تجار الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق بنسبة مساهمة بلغت 10.1 في المئة.
ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي
وحقق الإنفاق الاستهلاكي النهائي الحكومي نمواً في الربع الثاني من عام 2024 بنسبة 10.9 في المئة على أساس سنوي، و4.3 في المئة على أساس ربعي، كما حقق إجمالي تكوين رأس المال الثابت ارتفاعاً قدره 3.2 في المئة على أساس سنوي، في حين انخفض بنسبة 4.5 في المئة على أساس ربعي، إضافة إلى ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي النهائي الخاص بمعدل 2.8 في المئة على أساس سنوي، وواحد في المئة على أساس ربعي.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
كان البنك الدولي توقع نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي في السعودية بنحو 2.5 في المئة خلال عام 2024 على أن يرتفع إلى 5.9 في المئة العام المقبل، مرجحاً نمو نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي الحقيقي في السعودية بنحو 0.5 في المئة العام الحالي، على أن يرتفع إلى 3.8 في المئة عام 2025، في تحسن ملحوظ مقارنة بانكماش العام الماضي البالغ 2.8 في المئة في نصيب الفرد.
وفي مايو (أيار) الماضي رفعت وكالة "موديز" تصنيف السعودية الائتماني بالعملة المحلية والأجنبية إلىAa1 من Aa2، مشيرة إلى زيادة القدرة على التنبؤ بالسياسات وعمليات صنع القرار الحكومية التي تؤثر في القطاع الخاص.
وفي فبراير (شباط) الماضي ثبتت وكالة التصنيف الائتماني العالمية "فيتش" تصنيف السعودية عند A+ بنظرة مستقبلية مستقرة، في حين أكدت وكالة "ستاندرد أند بورز" للتصنيف الائتماني في مارس الماضي التصنيف السيادي للسعودية ونظرتها المستقبلية لها التي تراهن على الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية لتحسين آفاق البلاد.
