ملخص
ففي هجوم متزامن الجمعة الماضي، حاول شابان فلسطينيان من مدينة الخليل تفجير سيارتين مفخختين في مستوطنتين إسرائيليتين شمال المدينة، وقتل فلسطيني آخر من المحافظة ثلاثة من عناصر الشرطة الإسرائيلية الأحد الماضي.
على رغم أن الخليل، أكبر محافظات الضفة الغربية من حيث عدد السكان، كانت منذ بداية الحرب على قطاع غزة هي الأكثر هدوءاً أمنياً، لكن الأسبوع الماضي شهد خروجاً على ذلك السياق بتنفيذ ثلاثة فلسطينيين من المحافظة هجمات مسلحة ضد المستوطنين الإسرائيليين.
ففي هجوم متزامن الجمعة الماضي، حاول شابان فلسطينيان من مدينة الخليل تفجير سيارتين مفخختين في مستوطنتين إسرائيليتين شمال المدينة، وقتل فلسطيني آخر من المحافظة ثلاثة من عناصر الشرطة الإسرائيلية الأحد الماضي.
إثر ذلك فرض الجيش الإسرائيلي حصاراً محكماً على المحافظة، وأغلق مداخلها كافة، ومنع دخول الفلسطينيين إليها والخروج منها، وفرض قيوداً كذلك على دخول البضائع وخروجها منها.
ومع أن الحصار الإسرائيلي ما زال مستمراً على المحافظة، فإن الجيش الإسرائيلي خفف منه عبر فتح مداخل المحافظة بصورة موقتة، مما تسبب في عرقلة الحركة التجارية والاقتصادية بالمحافظة التي تُشكل عاصمة اقتصادية للضفة الغربية.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وحذر مسؤلون أمنيون إسرائيليون أصحاب المصانع والشركات وزعماء عشائر في المحافظة من استخدام "المطرقة الأمنية والمطرقة الاقتصادية" في حال تصاعد الهجمات المسلحة المنطلقة من المدينة.
ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مسؤوليين إسرائيليين تحذيرهم للفلسطينيين من أن أية "هجمات جديدة ستردّ عليها إسرائيل بإجراءات تؤدي إلى تضرر المصالح التجارية للفلسطينيين بصورة كبيرة".
وخاطب المسؤولون الإسرائيليون الفلسطينيين، "إذا كنتم ترغبون في مواصلة تشغيل مصالحكم فيجب عليكم التأكد من عدم خروج هجوم من المدينة".
وأشار هؤلاء المسؤولون الذين شاركوا في المحادثات الهاتفية مع الفلسطينيين إلى أن الأخيرين "تلقوا بتفهم الأمور التي قيلت، وأن المدينة غير معنية بالتصعيد".
باتجاه إجراءات أقسى
وتضم محافظة الخليل عدداً من المنشآت الصناعة والتجارية، وتُصدّر لإسرائيل حجارة البناء والرخام، وتعتمد مثل بقية الأراضي الفلسطينية على الموانئ الإسرائيلية لاستيراد البضائع والمواد الخام من الخارج.
وقالت مصادر فلسطينية لـ "اندبندنت عربية" إن الجيش الإسرائيلي سمح بخروج ودخول شاحنات تحمل بضائع من وإلى محافظة الخليل بعد التنسيق مع أصحاب المصانع الفلسطينيين، لافتة إلى أن ذلك يعود للتبادل التجاري بين الجانبين.
وأوضحت تلك المصادر أن الجيش الإسرائيلي كان يفتح حواجزه لخروج تلك الشاحنات بعد التنسيق بين الجانبين.
واعتبر المحلل السياسي الإسرائيلي شلومو غانور أن "الإجراءات الإسرائيلية" في الخليل تهدف إلى "ردع الفلسطينيين في المحافظة عن ارتكاب مزيد من الهجمات المسلحة ضد الإسرائيليين".
وأشار غانور إلى أن تلك الإجراءات من حصار محكم هي "إشارة تحذيرية أولى، قبل اتخاذ إسرائيل خطوات أكثر صرامة تتضمن اجتياح المدينة كما يحدث في شمال الضفة الغربية".
ووصف غانور الحصار على المدينة بـ"الخطوة السلمية الخفيفة والتحذيرية"، مضيفاً أن إسرائيل "تلوح للفلسطينيين باتخاذ إجراءات أقسى".
وأشار غانور إلى أن الحصار على الخليل يُمثل "عاملاً ضاغطاً على أرباب الصناعة والتجارة في المدينة لحثهم على ممارسة تأثيرهم في الفلسطينيين لعدم القيام بهجمات مسلحة أخرى".
ويرى غانور أن إسرائيل بتلك السياسة تريد "إخضاع المصالح التجارية والاقتصادية للفلسطينيين للأوضاع الأمنية واستقرار الأوضاع الميدانية".
ويختلف أستاذ العلوم السياسية بلال الشوبكي مع غانور، مشيراً إلى أن أرباب المصانع التجارية والاقتصادية "لا يمتلكون تأثيراً في الفلسطينيين، وقرار بعضهم بشنّ هجمات مسلحة ضد المستوطنين الإسرائيليين يخص هؤلاء المنفذين".
ووفق الشوبكي فإن "من يريد تنفيذ مقاومة مسلحة ضد الإسرائيليين لا يعير أي اعتبار للأمور المادية، ولا لمنطق العصا والجزرة الإسرائيلي"، وأوضح أن إسرائيل تعمل على "إيجاد واقع اقتصادي يمنع وجود أية مواقف معادية لها في صفوف رجال الأعمال الفلسطينيين".
لكن الشوبكي شدد على أن النخبة الاقتصادية "ليس لها تأثير في بقية فئات الشعب الفلسطيني، بخاصة الشبان الذين يؤمنون بالعمل المسلح المقاوم"، واستبعد أن تؤدي تلك السياسة الإسرائيلية إلى منع الهجمات المسلحة الفلسطينية، مضيفاً أن "التجارب السابقة تثبت ذلك في جميع أنحاء الضفة الغربية".
ووفق الشوبكي فإن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية "تدرك جيداً أن حصار المدن وإغلاقها والاقتحامات اليومية لها، لن تؤدي إلى تحقيق الهدوء الأمني".
ومع ذلك أشار إلى أن اليمين الإسرائيلي الحاكم "يدفع باتجاه استدعاء الصراع وتأجيجه على أمل حسمه وفق الأجندة اليمينية الإسرائيلية المتطرفة"، مردفاً أن هناك فصائل فلسطينية تعمل على "مواجهة تلك السياسة المتطرفة عبر إبقاء الصراع مفتوحاً وعدم حسمه لمصلحة اليمين المتطرف".
عقوبات جماعية
واعتبر رئيس الغرف التجارية والصناعية الفلسطينية عبده إدريس أن الإغلاق الإسرائيلي "يسبب إرباكاً كبيراً جداً للفلسطينيين كافة بسبب منع الحركة بين المدن والقرى في الضفة الغربية ويؤدي إلى خنق الاقتصاد الفلسطيني، وينعكس بصورة سريعة للغاية على الأسواق الفلسطينية".
وكشف عن احتجاج العشرات من سائقي الشاحنات على منعهم من التنقل على طرق وشوارع الضفة الغربية، لافتاً إلى وجود "اتصالات مع الجهات كافة لمنح هؤلاء السائقين حرية الحركة".
ويرى إدريس أن الإجراءات الإسرائيلية "تمثل عقوبة جماعية ضد الفلسطينيين، وليس فئة رجال الأعمال فقط".
واستبعد المحلل السياسي أسعد العويوي أن تؤدي "العقوبات الجماعية ضد الفلسطينيين إلى منع شنهم هجمات مسلحة ضد الإسرائيليين"، مشيراً إلى السياسية السياسية في شأن ذلك "عقيمة والتاريخ الحديث أثبت ذلك".
وأوضح أن "الفلسطينيين البسطاء هم المتأثرون بالإغلاق"، لافتاً إلى أن "رأس المال الاقتصادي الفلسطيني مرتبط بالإسرائيلي، وبينهما تنسيق مباشر لنقل البضائع والمواد الخام من محافظة الخليل وإليها".
