ملخص
صافي الأصول الأجنبية يواصل الصعود للشهر الثاني على التوالي خلال يونيو (حزيران) الماضي
كشفت بيانات رسمية حديثة عن ارتفاع إجمال تحويلات المصريين العاملين في الخارج خلال شهر يوليو (تموز) الماضي بمعدل 86.8 في المئة، لتسجل نحو 3.0 مليار دولار في مقابل نحو 1.6 مليار دولار خلال الشهر نفسه من عام 2023، في سابقة لم يشهدها شهر يوليو من قبل منذ بداية رصد بيان تدفقات تحويلات العاملين في الخارج.
وبحسب بيانات البنك المركزي المصري فقد ارتفعت التحويلات 15.9 في المئة مقارنة بالشهر السابق له مباشرة والتي سجلت خلاله نحو 2.6 مليار دولار، وبذلك سجلت تحويلات المصريين العاملين في الخارج خلال الشهور السبعة الأولى من العام الحالي زيادة بمعدل 32.4 في المئة، لتصل إلى نحو 15.5 مليار دولار في مقابل 11.7 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من العام السابق.
وكان البنك المركزي قد أعلن الشهر الماضي ارتفاع تحويلات المصريين العاملين في الخارج خلال الربع الثاني من العام الحالي 63.04 في المئة على أساس سنوي، وشهدت الأشهر القليلة الماضية زيادة كبيرة في قيمة تحويلات المصريين العاملين في الخارج تزامناً مع غياب السوق السوداء واستقرار سعر الصرف عند مستويات تراوح ما بين 48 و49 جنيهاً خلال التعاملات الأخيرة.
وقالت مصادر مطلعة إن تضاعف تحويلات المصريين في الخارج منذ مايو (أيار) الماضي أسهم في النمو الملحوظ للمدخرات الأجنبية في البنوك، وأكدت أن كثيراً من العملاء بدأوا يعيدون استثماراتهم للودائع والشهادات البنكية بالعملات الأجنبية مع اقتراب مرحلة خفض سعر الفائدة خلال الشهور المقبلة.
الإجراءات الإصلاحية تعزز قيمة التحويلات
البيانات المتاحة تشير إلى أن تحويلات المصريين في الخارج قفزت إلى 7.5 مليار دولار خلال الفترة من أبريل (نيسان) وحتى يونيو (حزيران) 2024، في مقابل نحو 4.6 مليار دولار خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، بزيادة بلغت قيمتها 2.9 مليار دولار.
وأضافت أن تحويلات المصريين في الخارج ارتفعت للشهر الرابع على التوالي خلال يونيو الماضي إلى 2.6 مليار دولار في مقابل 1.5 مليار دولار خلال الشهر نفسه من عام 2023، أي بنسبة ارتفاع 65.9 في المئة، وبذلك ترتفع التحويلات بأكثر من الضعف عما حققته قبل الإجراءات الإصلاحية التي اتخذت في السادس من مارس (آذار) الماضي، إذ اقتصرت في فبراير (شباط) الماضي على نحو 1.3 مليار دولار.
وكانت الفترة التي أعقبت بدء أزمة شح الدولار في السوق المصرية خلال الربع الأول من عام 2022 قد شهدت تراجعاً حاداً في تحويلات المصريين العاملين في الخارج بالتزامن مع النشاط القوي للسوق السوداء للصرف.
لكن الإجراءات التي أعلنتها الحكومة المصرية بالتعاون مع البنك المركزي خلال الفترة الماضية عززت استقرار أسعار صرف الدولار الأميركي في مقابل الجنيه، كما أسهمت في القضاء على السوق السوداء للصرف، وأيضاً عملت على تعزيز احتياطات البلاد من النقد الأجنبي لتسجل أكثر 46.4 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي التي استفادت كثيراً من عودة تحويلات المصريين في الخارج إلى السوق الرسمية.
واحتلت مصر المرتبة الأولى عربياً وأفريقياً في ما يخص حجم تحويلات المصريين من الخارج، طبقاً لآخر التقارير الصادرة من البنك الدولي حول قيمة تحويلات المصريين المرتفعة التي سُجلت خلال عام 2023 ووصلت إلى نحو 24.2 مليار دولار.
ولفت التقرير إلى حضور مصر في المرتبة الخامسة عالمياً من حيث حجم التدفق الآتي من تحويلات المصريين لأموالهم من الخارج داخل البنوك الرسمية، ووفقاً للتقرير فإن إقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قد شهدا انخفاضاً في حجم التحويلات الداخلة إلى القنوات الرسمية بما نسبته 15 في المئة، نتيجة انخفاض التحويلات الداخلة إلى أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان والعمالة التي تعمل في الخارج.
صافي الأصول الأجنبية يواصل الصعود
وقبل أيام أشارت بيانات البنك المركزي المصري إلى أن صافي الأصول الأجنبية في مصر كان إيجابياً للشهر الثاني على التوالي خلال يونيو الماضي بعد أن ظل سلبياً للغاية لأكثر من عامين، ونزل صافي الأصول الأجنبية إلى 626.6 مليار جنيه مصري خلال يونيو من 676.4 مليار جنيه في نهاية مايو الماضي.
ووفقا لحسابات وكالة "رويترز" التي استندت إلى سعر الصرف الرسمي للبنك المركزي المصري في ذلك الحين، فإن هذا يعادل 13.05 مليار دولار في نهاية يونيو، و14.31 مليار دولار في نهاية مايو الماضيين.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وفي السياق ذاته فقد صعدت الودائع بالعملات الأجنبية غير الحكومية في البنوك المصرية بنحو 2.41 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الحالي لتصل إلى 53.03 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي، مقارنة بنحو 50.61 مليار دولار بنهاية عام 2023، مسجلة زيادة بـ 4.7 في المئة خلال النصف الأول من العام الحالي.
وأوضحت البيانات الصادرة عن "المركزي المصري" أن البنوك المصرية تلقت مدخرات أجنبية بقيمة 1.36 مليار دولار خلال يونيو الماضي فقط، لترتفع أرصدة الودائع بالعملة الأجنبية من 51.67 مليار دولار في مايو الماضي إلى 53.03 مليار دولار في الشهر الذي يليه، وهي الزيادة الأعلى منذ بداية العام الحالي.
وكشف "المركزي المصري" في تقريره الشهري عن وصول حجم الودائع تحت الطلب بالعملات الأجنبية إلى نحو 12.92 مليار دولار، فيما بلغ حجم الودائع لأجل وشهادات الادخار 40.11 مليار دولار.
وفي السياق ذاته فقد سجلت السيولة المحلية لدى الجهاز المصرفي المصري زيادة بـ 4.7 في المئة، لتسجل نحو 10.622 تريليون جنيه (216.755 مليار دولار) بنهاية يونيو الماضي.
