ملخص
يقدر تقرير حديث أن رفع الحكومة الضريبة على أرباح رأس المال يمكن أن يوفر للخزانة العامة 21.85 مليار دولار
من شأن التغييرات الضريبية التي ستعلنها وزيرة الخزانة البريطانية راتشيل ريفز في أول موازنة لها نهاية أكتوبر (تشرين الأول) المقبل أن تؤدي إلى هرب المستثمرين الأثرياء من بلادها، مما يمكن أن يكلف دافعي الضرائب البريطانيين أكثر من مليار جنيه استرليني (1.31 مليار دولار) بنهاية دورة البرلمان الحالي. هذا ما خلصت إليه دراسة أجرتها "أوكسفورد إيكونوميكس" ونشرت نتائجها هذا الأسبوع، مشيرة إلى أن ثلثي من استطلعت آراؤهم من الأثرياء الذين يتمتعون بوضع "غير المقيم ضريبياً" يخططون لترك بريطانيا.
وأرجع نسبة 80 في المئة ممن شملتهم الدراسة السبب الأول لتركهم بريطانيا هو التغيير الذي تعتزم حكومة حزب العمال الجديدة إدخاله على نظام ضريبة التركات، ويتعلق بفرض ضريبة الإرث تلك على أصولهم خارج بريطانيا. ويمكن أن يؤدي هجرة هؤلاء من بريطانيا إلى "ضرر كبير بالمالية العامة في وقت تسعى فيه الحكومة فيه لسد فجوة عجز طارئ بنحو 22 مليار جنيه استرليني (28.78 مليار دولار)"، طبقاً لما ذكرت "أوكسفورد إيكونوميكس".
وقبل يومين نشرت صحيفة "فايننشال تايمز" تقريراً مطولاً يحذر فيه المحللون والمستثمرون في الصناعات التكنولوجية من أن زيادة الضرائب التي تعتزم حكومة العمال إعلانها نهاية الشهر المقبل ستؤدي إلى "شلل" قطاع التكنولوجيا نتيجة توقف ضخ الاستثمارات من قبل أصحاب رؤوس الأموال.
وكثيراً ما كرر حزب العمال خلال الحملة الانتخابية قبل فوزه في الانتخابات العامة مطلع يوليو (تموز) الماضي وتشكيله الحكومة بأنه لن يرفع الضرائب الشخصية، وتحديداً الضريبة على الدخل ومستقطعات التأمينات الاجتماعية وضريبة القيمة المضافة.
أهم زيادات ضريبية
في أكثر من مناسبة في الأيام الماضية تهربت وزيرة الخزانة راتشيل ريفز من الإجابة عن أسئلة الصحافيين في شأن الضرائب التي ستعلن زيادتها، ورفضت الرد بالإيجاب أو السلب على ما إذا كانت تستبعد تغيير نظام ضريبة التركات أو زيادة الضريبة على أرباح رأس المال. ومن بين حزمة زيادات الضرائب المتوقعة في الموازنة الجديدة فإن ضريبتي التركات وأرباح رأس المال هي أكثر ما يقلق ليس فقط المستثمرين والأجانب منهم أو المقيمين الذين لديهم أصول في الخارج، وإنما عامة الناس أيضاً، فالضريبتان وإن بدتا ضرائب على الأثرياء فإن غالب المواطنين في بريطانيا سيتأثرون بتلك الزيادات بصورة أو بأخرى.
على سبيل المثال فإن الضريبة على أرباح رأس المال لا تقتصر على أرباح المستثمرين في السوق، سواء في الأسهم أو أي أصول أخرى، وإنما تنطبق أيضاً على فارق سعر بيع العقار الذي يملكه أي شخص إذا لم يكن مسكنه الرئيس. وحتى هناك من يخشى أن تعدل الحكومة الجديدة نظام حساب ضريبة أرباح رأس المال بما يلغي بعض الإعفاءات، وإن كان من المستبعد أن تفرض ضريبة على ربح مالك البيت الذي يسكنه من بيعه، إذ إن ذلك سيسبب نقمة شعبية على الحكومة.
تحسب ضريبة أرباح رأس المال حالياً على أساس 20 في المئة بالنسبة إلى الأعمال والشركات، وبحد أقصى 28 في المئة على صافي الأرباح، ويقدر محللو الضرائب أن الحكومة سترفع الحد الأقصى لضريبة أرباح رأس المال ليساوي معدل الضريبة على الدخل للشريحة الأعلى عند نسبة 45 في المئة. وبحسب تقرير "فايننشال تايمز" فإن ذلك سيحد من تدفقات رأس المال الاستثماري، بخاصة في قطاعات مهمة مثل قطاع التكنولوجيا.
ويقدر تقرير حديث لمعهد الدراسات المالية أن رفع الحكومة الضريبة على أرباح رأس المال من 28 إلى 45 في المئة يمكن أن يوفر للخزانة العامة 16.7 مليار جنيه استرليني (21.85 مليار دولار)، إلا أن التحليل الخاص بمصلحة الضرائب ذاتها يخلص إلى أن زيادة ضريبة أرباح رأس المال يمكن أن تؤدي إلى تراجع عائدات الخزانة من الضريبة لأن الناس سيلجأون إلى تأجيل بيع أصولهم لتفادي دفع ضرائب كبيرة على أرباحهم منها.
ضريبة التركات
تشير بعض التقارير الصحافية إلى أن عدداً من الأثرياء البريطانيين والمقيمين في بريطانيا بدأوا بالفعل في بيع بيوتهم وأصولهم فيها والبحث عن أماكن أخرى لنقل ثرواتهم، واختار بعضهم أوروبا وأميركا الشمالية، إلا أن كثيراً منهم يتوجه نحو دول الخليج، حيث إن النظام الضريبي ميسر جداً، كما أن هناك إغراءات لجذب رؤوس الأموال أيضاً.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وبالنسبة إلى ضريبة التركات التي تحصلها الحكومة عن إرث المتوفى، فإن المشكلة الأكبر هي المتوقع من تعديل نظامها بما يزيد عائدات الخزانة على حساب الثروات المنقولة عبر الأجيال. وتبلغ نسبة الضريبة على التركات حالياً 40 في المئة، لكن هناك كثيراً من الإعفاءات والثغرات التي تجعل ما تحصله الدولة قليلاً، وهو ما تسعى حكومة العمال إلى تعديله لزيادة العائد منها.
ومن بين تلك الإعفاءات الحالية أنه لا تفرض ضريبة تركات على البريطانيين أو المقيمين الذين لديهم أصول وثروات خارج بريطانيا، وتريد الحكومة إلغاء هذا الإعفاء بما يمكن الخزانة من تحصيل نسبة 40 في المئة على تلك الأصول الخارجية في حال انتقالها بالميراث، لكن الإعفاءات التي يمكن أن تلغى لا تقتصر على ذلك، فهناك إعفاء للأصول التجارية والثروات الزراعية أيضاً. وفي حال إلغاء كل الإعفاءات، حتى من دون خفض سقف الإعفاء الأصلي من التركة غير الخاضع للضريبة يمكن مضاعفة الحصيلة. وكانت الحكومة حصلت ضريبة تركات في العام المالي الماضي (2023-2024) بقيمة 7.5 مليار جنيه استرليني (9.8 مليار دولار).
وتفرض ضريبة التركات على ثروة المتوفى المنقولة للورثة فوق حد الإعفاء المقدر حالياً عند 325 ألف جنيه استرليني (425 ألف دولار) من قيمة التركة، ثم هناك حالياً إعفاء من الضريبة على ما يوصي به الشخص لشريك حياته، بخاصة منزل الزوجية، أي السكن الأساس لهما، ومن الإعفاءات أيضاً ما يمكن أن يوصي به الشخص لأولاده حتى نصف مليون جنيه استرليني (654.8 ألف دولار).
وكل تلك الإعفاءات تجعل مصلحة الضرائب لا تحصل ضريبة تركات سوى على نسبة في حدود خمسة في المئة من الوفيات سنوياً، إذ إن غالب ثروات المتوفين تقع في نطاق الإعفاءات. ومن شأن تغيير تلك القواعد أن يجعل مزيداً من المواطنين يدخلون في نطاق دفع الضريبة على الإرث، وسيكون لذلك بالتأكيد رد فعل من الناخبين وليس فقط من قبل المقيمين الأثرياء ممن لهم أصول خارج بريطانيا.
