ملخص
يتكبد البنك خسائر بمليارات الجنيهات من مبيعات السندات وتغطي الخسائر وزارة الخزانة
قد يسرع بنك إنجلترا (البنك المركزي البريطاني) من وتيرة بيع السندات هذا الشهر في خطوة مهمة لخطط الإنفاق لوزيرة الخزانة راشيل ريفز قبل إعلانها عن الموازنة في الـ30 من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل. وستقرر لجنة السياسة النقدية في البنك وتيرة برنامج "التشديد الكمي" هذا الشهر لـ12 شهراً المقبلة، إذ ستقلص موازنتها من خلال بيع السندات الحكومية (gilts) مرة أخرى إلى الأسواق المالية والسماح للسندات الحالية بالنضوج من دون معاودة استثمار.
ويترتب على قرار وتيرة التشديد الكمي تداعيات كبيرة على الحكومة، إذ يتكبد البنك خسائر بمليارات الجنيهات من مبيعات السندات، وتغطي الخسائر وزارة الخزانة، فيما سيؤثر حجم الخسائر في السنوات المقبلة بمقدار المساحة المالية التي تمتلكها ريفز لتحقيق هدفها لخفض نسبة الدين على مدى فترة خمس سنوات. وقدر البنك أن إنهاء مبيعات السندات النشطة بالكامل قد يوفر 10 مليارات جنيه استرليني (13 مليار دولار) كمساحة مالية للحكومة.
وعلى رغم التداعيات المالية يتوقع بعض المحللين أن يسرع البنك من بيع السندات خلال الـ12 شهراً المقبلة، في حين يتوقع اقتصاديون في "جيه بي مورغان" أن تزيد وتيرة التشديد الكمي من 100 مليار جنيه استرليني (130.6 مليار دولار) إلى 120 مليار جنيه استرليني (156.7 مليار دولار)، بينما قال محللون في "دويتشه بنك" إن البنك سيختار 127 مليار جنيه استرليني (165.9 مليار دولار)، وهو ما يتضمن بيع 40 مليار جنيه استرليني (52.2 مليار دولار) من السندات الحكومية إلى السوق. ويقدر معدل نضوج السندات عند 87 مليار جنيه استرليني (113.6 مليار دولار) خلال العام المقبل.
الخزانة وتعديل طريقة حساب الدين
وفي حال تسارع بنك إنجلترا في بيع السندات، فإن ذلك سيرفع من التوقعات بأن يغير حزب العمال طريقة قياس الدين المستخدمة في هدفه المالي لاستبعاد الخسائر المالية التي تكبدها البنك، وقد يمنح هذا القرار وزيرة الخزانة أكثر من 20 مليار جنيه استرليني (26.1 مليار دولار) كمساحة مالية، وهو ما يعادل تقريباً ثلاثة أضعاف التقديرات البالغة 9 مليارات جنيه استرليني (11.7 مليار دولار) التي قدرت في الموازنة الأخيرة في مارس (آذار) الماضي، وفقاً للمحللين في "سيتي".
وقال عضو لجنة السياسة النقدية حتى عام 2022 مايكل ساوندرز إن من المحتمل أن تعدل ريفز طريقة قياس الدين لتستثني الخسائر الرأسمالية التي تكبدها البنك، مما يعني إزالة تأثير التشديد الكمي على المالية العامة.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وأضاف ساوندرز، "المنطق هو أن المساحة المالية للحكومة لن تتأثر بقرارات البنك في شأن التشديد الكمي، وهذا قد يوفر نحو 17 مليار جنيه استرليني (22.2 مليار دولار) سنوياً كمساحة مالية". وأوضح أن الفائض الإضافي من تغيير طريقة قياس الدين من المحتمل أن تستفيد منه وزيرة الخزانة بدلاً من إنفاقه في موازنتها الأولى. وتابع "سيوضح هذا أن ريفز متشددة للغاية في تحقيق هدفها المتعلق بالدين، لكنه يوفر لها أيضاً حماية ضد أي تغييرات في تقديرات مكتب المسؤولية الموازنة، كما أنه يسهل الأمور على البنك ويسمح له بتنفيذ التشديد الكمي بالوتيرة التي يختارها".
زيادة هائلة في الاقتراض والدين
واتهم وزير الخزانة السابق جيريمي هنت الحكومة الأسبوع الماضي بـ"التخطيط لتعديل القواعد المالية، مما يؤدي إلى زيادة هائلة في الاقتراض والدين، مع ترك دافعي الضرائب المجتهدين ليتحملوا الكلفة".
وقال المحللون إن تغيير طريقة قياس الدين لن يثير القلق في الأسواق المالية وقد يعزز استقلالية البنك عن الضغوط السياسية والمالية.
وقال كبير الاقتصاديين في بريطانيا لدى "دويتشه بنك" سانجاي راجا لـ"التايمز"، "سيكون هناك قبول واسع في الأسواق، إذ يظهر ذلك أن قرارات البنك في شأن التشديد الكمي ليست قيداً ملزماً على السياسة المالية، وأن الحكومة والبنك يمكنهما اتخاذ قرارات مستقلة".
وأضاف راجا أن سوق السندات يمكنها استيعاب مبيعات السندات الحكومية من قبل البنك، نظراً إلى "الشهية القياسية للدين الحكومي البريطاني"، مضيفاً "لا أعتقد أن هذه قضية ما دامت ظروف السوق تتحرك كما هو متوقع".
