كيف تنظر صناعة السيارات الأميركية إلى سيناريو فوز هاريس؟

تتخوف شركات السيارات الأميركية من سيناريو فوز المرشحة الديمقراطية ونائبة الرئيس كامالا هاريس في الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، في وقت تحمل أجندة من السياسات الداعمة للتحول الأخضر والسيارات الكهربائية.

وبينما صارت بورصة المرشحة الديمقراطية أعلى صعوداً بعد مناظرتها مع المرشح الجمهوري والرئيس السابق دونالد ترمب قبل أيام، إذ تكشف الاستطلاعات الأخيرة عن تقدم هاريس على منافسها بفارق ضئيل، فإن تلك المخاوف لدى الشركات تبدو اليوم أكثر واقعية من أي وقت مضى.

دعم السيارات الكهربائية

من شأن فوز كامالا هاريس استمرار سياسات الرئيس الأميركي جو بايدن الداعمة للتحول الأخضر وتوفير الدعم اللازم للسيارات الكهربائية، بحسب ما تشير مذكرة حديثة لمؤسسة "فيتش سوليوشنز"، متوقعة استمرار الدعم للاستثمار في مشاريع الطاقة الخضراء والمركبات الكهربائية، فضلاً عن استمرار الحوافز الفيدرالية لشراء المركبات الكهربائية.

في الواقع، يجلب تعيين تيم وولز كمرشح هاريس لمنصب نائب الرئيس دعماً إضافياً، إذ كان وولز من أشد المؤيدين لتبني المركبات الكهربائية خلال فترة عمله كحاكم لولاية مينيسوتا، ففي 2021، دفع الولاية إلى تبني معايير الانبعاثات الأكثر صرامة في كاليفورنيا.

وبحسب التقرير، سيكون هناك مزيد من الاستمرارية لجهة مرونة التجارة، إذ تشير سياسات هاريس التجارية إلى نهج معتدل لكن مع ضغوط متزايدة على الواردات من البر الرئيس للصين وبعض القيود المفروضة على تصدير السلع الحساسة، قد تكون هناك تأثيرات مختلطة في صناعة السيارات، فمن ناحية قد تسعى بقوة إلى حماية الشركات المصنعة المحلية من المنافسة الأجنبية وتعزيز سوق محلية أكثر تنافسية، ومن ناحية أخرى فإن الزيادة التدريجية في التعريفات الجمركية والتوترات التجارية قد تعطل سلاسل التوريد، بخاصة للمكونات التي يجري الحصول عليها من البر الرئيس للصين، مما يؤدي إلى ارتفاع كلفة الإنتاج والتأخيرات المحتملة.

مقاومة جمهورية

تشير "فيتش" إلى أن استعادة الجمهوريين لمجلس الشيوخ من شأنها أن تحدّ من قدرة هاريس على زيادة الضرائب على الشركات والتي يمكن أن تؤثر سلباً في ربحية شركات صناعة السيارات في وقت يواجه كثيرون بالفعل تحديات بسبب ارتفاع كلفة الإنتاج.

وعلى النقيض من هاريس، تؤكد مقترحات ترمب للسياسة المالية خفوضات ضريبية كبيرة، بما في ذلك خفض معدل ضريبة دخل الشركات إلى 15 في المئة وتمديد خفوضات ضريبة الدخل لعام 2017، ومن المرجح أن تعمل هذه التدابير على تعزيز ربحية شركات السيارات، مما سيكون بمثابة راحة مرحب بها في وقت ترتفع الكلفة، بخاصة في مجالات مثل العمالة والشحن، وفق التقرير.

في جانب إيجابي آخر للكلفة، تفضل سياسة ترمب الصناعية تحرير القيود والتعريفات الجمركية، مما يرجح أن يترجم إلى أعباء تنظيمية أقل على صناعة السيارات وربما يخفض كلفة الامتثال.

انتكاسة التحول الأخضر

في المقابل، يشكل فوز ترمب تغييراً محتملاً في مجالات التحول الأخضر، إذ يشير تركيز ترمب على تشجيع زيادة إنتاج الوقود الأحفوري وانتقاده لاستثمارات الطاقة الخضراء إلى إمكان التراجع عن السياسات التي تروج لاعتماد المركبات الكهربائية، بخاصة الإعفاءات الضريبية الفيدرالية لمشتريات المركبات الكهربائية، علاوة على أن التراجع الكامل عن قانون خفض التضخم الذي كان محركاً رئيساً للاستثمار في قطاع المركبات الكهربائية في الولايات المتحدة، قد يواجه مقاومة من بعض المشرعين الجمهوريين نظراً إلى أن ولاياتهم استفادت من مستويات كبيرة من الاستثمار وخلق فرص العمل.

وبصورة عامة، من المرجح أن تواجه الصناعة تحديات أكبر في ظل رئاسة ترمب بفعل سياساته التجارية التي تتضمن فرض تعريفات جمركية كبيرة على جميع واردات السلع الأميركية، بما في ذلك ضريبة خاصة تصل إلى 60 في المئة على السلع من البر الرئيس للصين، ونظراً إلى أن صناعة السيارات لا تزال في فترة من تقليل اعتمادها على البر الرئيس للصين، فقد يؤدي هذا إلى تعطيل سلاسل التوريد العالمية التي تعتمد عليها شركات تصنيع السيارات بصورة كبيرة، مما يزيد من كلفة المكونات والمواد المستوردة، كما يمكن أن تؤدي مثل هذه التعريفات الجمركية إلى استفزاز تدابير انتقامية من شركاء التجارة، مما يزيد من تعقيد ديناميكيات التجارة في الصناعة.

وبحسب المذكرة، فبينما يتوقع أن يستعيد الديمقراطيون السيطرة على مجلس النواب فإن الكونغرس سيظل منقسماً، وهذا بدوره من شأنه أن يحدّ من قدرة هاريس على متابعة أجندتها السياسية الخاصة.

وتنظر المؤسسة بمزيد من القلق إلى احتمال فوز هاريس بالرئاسة، مع سيطرة الجمهوريين على مجلسي الكونغرس، ومن شأن هذا المزيج أن يزيد بصورة كبيرة من احتمال حدوث جمود سياسي خلال الأعوام المقبلة، مع عواقب وخيمة خصوصاً على مفاوضات سقف الديون في 2025، بينما إذا فاز دونالد ترمب، فمن المرجح أن يكون ذلك كجزء من الاجتياح الأحمر، مما قد يسهم في زيادة التقلبات الاقتصادية في السنوات المقبلة.