العسكريون المتقاعدون في لبنان يتحركون في الشارع ضد حكومة ميقاتي

تحرك العسكريون المتقاعدون في لبنان في الشارع بعد ظهر أمس الأربعاء وأشعلوا الإطارات على الطريق المؤدية إلى السراي الحكومي ببيروت لإقفال مداخلها أثناء انعقاد جلسة حكومية مفاجئة، وأفيد بأن الطرق المؤدية إلى السراي قطعت بالكامل، إضافة إلى إقفال طريق "الرينغ" المؤدي إلى "ساحة الشهداء" (بوسط بيروت) بالاتجاهين من المحتجين قبل أن يعاد فتحه لاحقاً، وسجل انتشار للجيش اللبناني في ساحة رياض الصلح بوسط العاصمة.

قنابل وقطع طرق

وأطلقت قوات الأمن أكثر من 50 قنبلة مسيلة للدموع على العسكريين المتقاعدين المعتصمين، لإبعادهم من أمام منزل رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في بيروت.
وطالب العسكريون المتقاعدون من أمام السراي "بالعدالة للجميع والمساواة"، مؤكدين عدم السماح بإقرار الموازنة بحال عدم إقرار حقوقهم المالية التي تضررت بشكل كبير إثر الانهيار الاقتصادي الذي يعيشه لبنان من عام 2019.
تزامناً نفذ العسكريون المتقاعدون تحركاً في منطقة الميناء - طرابلس (شمال لبنان) عمدوا خلاله إلى قطع الطريق المقابلة لدارة ميقاتي في طرابلس، عاصمة الشمال، وأشعلوا الإطارات المطاطية.
كما أفيد بقطع الطريق السريع الذي يربط عكار بمدينة طرابلس بالإطارات المشتعلة.

بيان العسكريين

وأصدر "حراك المتقاعدين العسكريين" بياناً جاء فيه، "كيف تعقد جلسة لمجلس الوزراء عند الساعة الثالثة من تاريخ اليوم (الأربعاء)، من دون إعلانها مسبقاً؟ هذا يدل على نوايا سيئة تحضرها الحكومة وتحديداً رئيسها ضد حقوق المتقاعدين العسكريين، وأن هناك مؤامرة مسبقة وكل ما قيل حول إنصافنا هو كذب، وندعو الوزراء إلى وقف هذه المهزلة".
ودعا البيان "جميع المتقاعدين العسكريين إلى أعلى جهوزية اعتباراً من هذه اللحظة، وإعلان حالة طوارئ مفتوحة"، معلناً أنه "تعقد اجتماعات وتواصل مستمر، وما سيحصل سيفاجئ الحكومة، وسيكون التحرك على نطاق واسع في الأماكن التي تهز مضاجعهم".

دعا بيان جميع المتقاعدين العسكريين في لبنان إلى أعلى جهوزية وإعلان حالة طوارئ مفتوحة (أ ب)

ميقاتي مستغرب

في المقابل صدر عن المكتب الإعلامي لرئيس حكومة تصريف الأعمال بياناً رأى فيه أنه "يبدو أن المجموعات المنظمة التي تتحرك تحت شعار المطالبة بحقوق العسكريين المتقاعدين، قررت الانتقال إلى الانقلاب على الدولة ومؤسسة مجلس الوزراء وفرض شلل تام في البلد". وأضاف البيان أن ميقاتي "يستغرب ما يحصل من تحركات على الأرض، التي توحي بأن الحكومة ترتكب جريمة بانعقادها لبت قضايا الناس وشؤون الإدارات العامة. ويبدو أن من يتحركون على الأرض قرروا عمداً تجاهل الموقف الذي أعلنه دولته في مستهل الجلسة وجاء فيه أنه: عندما سنباشر بدراسة بنود الموازنة، فإننا سنتخذ خطوات وقرارات أساسية تتعلق بحقوق العاملين في القطاع العام، والزيادات المطروحة للمدنيين والعسكريين الحاليين والمتقاعدين موجودة ضمن مشروع الموازنة، مع العلم أننا في صدد اتخاذ إجراءات موقتة تقضي بإعطاء العاملين في القطاع العام مساعدة اجتماعية، إلى حين إقرار الموازنة في مجلس النواب، وهذا الإجراء سبق أن اعتمدناه وتم تطبيقه على العسكريين في الخدمة، وعلى المتقاعدين أيضاً".
واعتبر البيان أن "ما يحصل في الشارع هو أبعد ما يكون عن التحركات المطلبية ليتحول إلى تحركات مشبوهة تسيء إلى المطالب المحقة، وإلى المناقبية العسكرية التي يفترض أن يتحلى بها من يحملون لواء الدفاع عن حقوق المتقاعدين".