ملخص
ذكر التقرير أنه خلال الـ15 عاماً الماضية، تعرض النظام الصحي لثلاث صدمات هي التقشف وشح الاستثمار، والارتباك الناجم عن إعادة الهيكلة الهرمية، ومن ثم الجائحة التي جاءت خلال فترة كانت المرونة في أدنى مستوياتها على الإطلاق
ترك عقد من التقشف في ظل حكم حزب "المحافظين" هيئة خدمات الصحة البريطانية (أن أتش أس) في "حال حرجة"، مع تسجيل بعض أسوأ معدلات النجاة من السرطان في العالم الغربي، وفقاً لتقرير مستقل لاذع.
وكشفت مراجعة سريعة للنظام الصحي استغرقت تسعة أسابيع فحسب أن عدداً من موظفيه باتوا "غير متحمسين"، وأن "معدلات الغياب بسبب المرض بلغت مستويات مقلقة للغاية".
مؤلف التقرير الجراح والمستشار المستقل آرا دارزي ألقى مسؤولية الأضرار التي لحقت بالنظام الصحي على القرارات التي اتخذتها الحكومة السابقة، مشيراً إلى أن إصلاح المنظومة سيستغرق أكثر من خمسة أعوام.
هذا وقد رد رئيس الوزراء كير ستارمر على هذه النتائج يوم أمس الخميس، إذ ألقى باللوم على "المحافظين"، بينما أوضح في الوقت نفسه أنه يجب على هيئة خدمات الصحة الوطنية إما أن "تصلح نفسها أو تموت". وأضاف "يمتلك الناس كل الحق في الغضب. ليس فقط لأن هيئة خدمات الصحة الوطنية تمس حياتنا بصورة شخصية، بل لأن بعض هذه الإخفاقات هي مسألة حياة أو موت".
وفي تقريره، وصف اللورد دارزي التغيير "الكارثي" الذي قاده وزير الصحة المحافظ أندرو لانسلي عام 2012 بأنه "كارثة بلا سابقة دولية". وقال "خلال الـ15 عاماً الماضية تعرض النظام الصحي لثلاث صدمات هي التقشف وشح الاستثمار، والارتباك الناجم عن إعادة الهيكلة الهرمية، ومن ثم الجائحة التي جاءت خلال فترة كانت المرونة في أدنى مستوياتها على الإطلاق. كوانت اثنتان من هذه الصدمات الثلاث نتيجة قرارات اتخذتها الحكومة".
وأكد اللورد دارزي أن بريطانيا "لا يمكنها تحمل كلفة فقدان هيئة خدمات الصحة الوطنية، لذا من الضروري أن نقلب الوضع رأساً على عقب"، مضيفاً أن النظام الصحي "في حال حرجة، لكن مؤشراته الحيوية ما زالت قوية".
ومن بين النتائج الرئيسة الأخرى التي أوردها التقرير...
- معدلات البقاء على قيد الحياة بعد الإصابة بالسرطان في بريطانيا أسوأ بكثير مقارنة بجيرانها الأوروبيين وكذلك الولايات المتحدة وأستراليا وكندا.
- لم تحقق هيئة خدمات الصحة الوطنية "أي تقدم يذكر" في تحسين التشخيص المبكر للسرطان على مدار عقد كامل تقريباً".
- لم تكن خطة بناء 40 مستشفى جديداً ضرورية لو كان الاستثمار في الرعاية الصحية داخل المملكة المتحدة سار على نفس خطى البلدان الأخرى منذ عام 2001.
- تراجعت فرص الوصول إلى الرعاية في معظم خدمات هيئة الصحة الوطنية وأصبحت فترات الانتظار الطويلة للحصول على الرعاية هي القاعدة الطبيعية.
- يعاني الأطفال من تدهور الخدمات وينتظرون فترات طويلة للحصول على العلاج النفسي والرعاية الصحية الجسدية.
- على رغم وجود عدد كاف من أطباء الأسنان في بريطانيا، فإن قليلاً منهم يرغب في العمل ضمن هيئة خدمات الصحة الوطنية.
- خُصصت أموال للمستشفيات أكثر من اللازم بدلاً من استثمارها في خدمات الرعاية المجتمعية.
- يواجه المرضى صعوبة في الوصول إلى أطبائهم العامين على رغم أن الأطباء يستقبلون عدداً من المرضى أكبر من أي وقت مضى.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
هذا ووجه السير كير ستارمر أصابع الاتهام إلى "المحافظين"، مشيراً إلى أن الوضع الحالي "لا يغتفر".
فقد رسم التقرير صورة قاتمة حول نقص التمويل المخصص لبناء المستشفيات، إذ وجد أنه "يتم إيواء المرضى النفسيين في زنزانات تعود للعصر الفيكتوري موبوءة بالآفات، مع وجود 17 رجلاً يتشاركون استخدام حمامين فحسب، بينما تؤدي أجزاء من هيئة خدمات الصحة الوطنية عملها في أكشاك متهالكة".
أعرب اللورد دارزي عن "صدمته" من اكتشاف أنه ما زال يتم إيواء المرضى النفسيين في "ملاجئ فيكتورية" حيث يواجهون "تفشي الفئران والصراصير".
وفيما يتعلق ببرنامج بناء 40 مستشفى جديداً والذي أوقفته حكومة حزب "العمال" الجديدة في انتظار المراجعة، كشف التقرير أنه لو استثمرت هيئة الخدمات الصحية الوطنية المبلغ اللازم وهو 37 مليار جنيه استرليني لكان من الممكن إكمال تحسينات المستشفيات بحلول عام 2019.
وحذر اللورد دارزي من تزايد مستويات الأمراض المزمنة إذ ارتفعت مشكلات الصحة النفسية بصورة ملحوظة. وذكر التقرير أنه بداية عام 2024 كان هناك 2.8 مليون شخص غير فاعلين اقتصادياً بسبب الأمراض طويلة الأمد.
وخلال عام 2012، تحت إشراف وزير الصحة المحافظ آنذاك أندرو لانسلي خضع نظام الصحة لإعادة هيكلة كبيرة بهدف تعزيز المنافسة السوقية. وكجزء من وصفته للإصلاح، يقول اللورد دارزي إن على الحكومة "إعادة تفعيل الموظفين وإعادة تمكين المرضى" وجعل الرعاية "أقرب إلى المنازل". وأضاف أن هناك حاجة لتعزيز الإنتاجية في المستشفيات من خلال إعادة تفعيل الموظفين، وتخريج المرضى في الوقت المناسب، والاستثمار في المباني والمعدات.
وعلى رغم أنه لم يتم تكليف التقرير بمراجعة رعاية كبار السن، إلا أن اللورد دارزي أشار إلى أن اختلاف نماذج التمويل يساهم في "تحقيق النتائج الأكثر تكلفة"، إذ "يجبر الناس على البقاء في المستشفيات من دون سبب طبي واضح". وأوضح أن "الوضع الكارثي للرعاية الاجتماعية" يعني أن 13 في المئة من أسرة المستشفيات مشغولة بمرضى ينتظرون الرعاية في "أماكن ملائمة أكثر".
من جانبه، صرح الرئيس التنفيذي لاتحاد هيئة خدمات الصحة الوطنية ماثيو تايلر "اتخذت الحكومة الخطوة الأولى الضرورية لتشخيص المشكلة، والآن يجب الانتقال إلى تحديد العلاج".
وأضاف أن المهمة الأولى للحكومة يجب أن تكون "مساعدة هيئة خدمات الصحة الوطنية على تجنب أزمة شتوية، بالنظر إلى الأزمة المالية التي تجتاح الخدمة".
وفي السياق نفسه، دعا تايلر إلى توفير تمويل طارئ في الموازنة المقبلة لتعزيز عدد الموظفين واستيعاب الرعاية الاجتماعية، إضافة إلى زيادات في التمويل على المدى الطويل.
وفي تعليق لها، قالت النائبة المحافظة وزيرة الصحة في حكومة الظل فيكتوريا أتكينز "سندرس هذا التقرير بعناية، ولكن يبدو أن حزب ’العمال‘ فوَّت فرصة وضع خطط إصلاح حقيقية". وأضافت "سيتم تقييم حكومة ’العمال‘ بناء على أفعالها. لقد أوقفت بناء المستشفيات الجديدة وألغت إصلاحاتنا في مجال الرعاية الاجتماعية، وسحبت أموالاً من المتقاعدين لتمويل زيادات غير مستدامة في الأجور من دون تحقيق أية مكاسب في الإنتاجية. يحتاج [حزب العمال] إلى الانتقال من الخطابة إلى العمل الملموس".
© The Independent
