ملخص
مع تطور القوانين، أثبتت الشركات الصينية قدرتها على نقل مصانعها إلى دول أخرى في جنوب شرقي آسيا وتغيير استراتيجياتها لتجاوز التعريفات الجمركية الأميركية وغيرها من التدابير الرادعة
تعد الطاقة الشمسية من أكبر النجاحات التي نسبت إلى إدارة الرئيس الأميركي الحالي بايدن، إذ ترجع إليها جهود كبيرة للحد من آثار أزمة المناخ وخلق وظائف ذات رواتب مرتفعة في جميع أنحاء البلاد، لكن الحقيقة الأكثر تعقيداً أن الولايات المتحدة متورطة في حرب تجارية طويلة الأمد مع الصين، إذ تمد بكين الأسواق بالألواح الشمسية الرخيصة بصورة مصطنعة، والتي تحمل بصمة كربونية كبيرة وتهدد بتدمير الصناعة المحلية.
إلى ذلك، انخفض سعر الألواح الشمسية 50 في المئة على مدار العام الماضي، بسبب الإنتاج الصيني المفرط المتعمد للمكونات الرئيسة.
ومع تطور القوانين، أثبتت الشركات الصينية قدرتها على نقل مصانعها إلى دول أخرى في جنوب شرقي آسيا وتغيير استراتيجياتها لتجاوز التعريفات الجمركية الأميركية وغيرها من التدابير الرادعة.
لكن الخوف الذي يخيم على عدد من الشركات الأميركية المصنعة للألواح الشمسية التي نجحت في البقاء داخل سوق مضطرب خلال الأعوام الأخيرة، هو أن الازدهار في الطاقة المتجددة الذي يروَّج له في واشنطن قد يساعد الصين واقعياً على الهيمنة العالمية على الصناعة، إذ تصنع أكثر من 80 في المئة من الألواح الشمسية في العالم.
تشديد الرقابة على الصين
في غضون ذلك، قال المدير التنفيذي لتحالف مصنعي الطاقة الشمسية في أميركا مايك كار "الصين هيمنت على قطاع تصنيع الألواح الشمسية لعقد من الزمن، مستخدمة لدليل عمل مألوف".
وأضاف أن "المد الصيني يرجع جزئياً إلى أن الأسعار المخفضة جداً جذابة للغاية للمستثمرين الأثرياء وشركات التركيب المهتمة بتركيب أكبر عدد ممكن من الألواح الشمسية على المنازل والأعمال التجارية، بغض النظر عن المصدر.
وفي مؤتمر صناعة الطاقة الشمسية هذا الأسبوع في أنهايم بكاليفورنيا بدا التركيز الأكبر نحو أهداف تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، أكثر من التركيز على أفضل الاستراتيجيات لتحقيق ذلك.
ودرات النقاشات حول هدف إدارة بايدن بالوصول إلى كهرباء خالية من التلوث الكربوني بنسبة 100 في المئة بحلول عام 2035، إذ كان هذا الطموح حاضراً في كل كلمة، لكن خالف هذا الهدف تحديات خفية وصراعات تتشابك مع تلك الرؤية.
تغيير قواعد اللعبة
ففي خلفية هذا المشهد كانت الصين تواصل دورها الكبير في هذا السباق، فبينما يسعى المشاركون في المؤتمر إلى حلول أكثر خضرة للطاقة كانت الصين تقوم بدور لاعب رئيس، إذ تنتج أكثر من 80 في المئة من الألواح الشمسية في العالم، ليس هذا فحسب بل إن استراتيجياتها في الإنتاج المكثف بأسعار مخفضة غيرت قواعد اللعبة تماماً، ففي محاولة لتجاوز التعريفات الجمركية والقوانين التجارية كانت الشركات الصينية تنقل مصانعها إلى جنوب شرقي آسيا.
مخاوف الشركات الأميركية
لكن الخوف الحقيقي بين عدد من الشركات الأميركية المصنعة للألواح الشمسية كان أن هذه الطفرة في الطاقة المتجددة التي تحتفي بها واشنطن، قد تكون في الواقع سلاحاً يساعد الصين على فرض احتكار عالمي.
وشارك المصنعون الأميركيون وخبراء التجارة في عدد من الأهداف لكنهم يتخذون نهجاً مختلفاً بصورة كبيرة، إذ يعتقدون أن الطفرة الحالية والأسعار المخفضة التي تغذيها بكين طفرة موقتة فحسب، وأن التنازل لمصالح الصين ليس حلاً.
وقال تيم برايتبيل (محام يمثل شركات أميركية عدة في شكاوى تجارية رسمية)، إنه "إذا نجح المصنعون الصينيون في السيطرة على سوق الولايات المتحدة وأجبروا الشركات المحلية على التصفية، فلن يمضي وقت طويل قبل أن يرفعوا الأسعار دون خوف من المنافسين".
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة "فيرست سولار" التي يمثلها برايتبيل إنه "يتفق مع هذا التحذير في شهادته أمام الكونغرس خلال مارس (آذار) المقبل".
وأشار إلى أن إفلاس عدد من شركات الطاقة الشمسية الأميركية على مدار العقدين الماضيين كان بسبب عدم قدرتها على التنافس في السوق، بسبب الأسعار المخفضة التي فرضتها الشركات الصينية.
وأوضح الرئيس التنفيذي لـ"فيرست سولار" مارك ويدمار أن "قسوة استراتيجية الدعم والإغراق الصينية تهدد بقاء عدد من الشركات المصنعة، التي قد لا تتمكن أبداً من الانطلاق أو الحصول على التمويل اللازم لبدء أو توسيع عملياتها".
وخلال الشهر الماضي، تراجعت شركة "ماير برغر" السويسرية عن خططها التي أعلنت عنها قبل أكثر من عام والتي تتضمن تدشين مصنع لإنتاج الخلايا الشمسية في كولورادو، قائلة إنها "لم تعد مجدية مالياً".
معركة التجارة الدولية
وهناك تساؤلات أيضاً حول مدى فائدة الألواح الشمسية التي تحوي مكونات صينية الصنع للبيئة، وعن ذلك قال برايتبيل "يتعين على المستهلكين أن يفهموا أنه عندما يشترون الألواح الشمسية من الصين، فإن هذه الألواح تصنع باستخدام محطات الطاقة التي تعمل بالفحم، وترسل إلى هنا على متن سفن حاويات عملاقة تعمل بوقود الديزل وهي طريقة غير فعالة ومسببة للتلوث لتصنيع الطاقة المتجددة".
وأضاف "لا تتمتع الشركات الصينية بأية ميزة نسبية بل تتمتع بمزايا مصطنعة فحسب، إذ تعتمد على الإعانات الحكومية وعلى عدم إنفاذ قوانين العمل والبيئة"، مشيراً إلى التعتيم الجزئي على معركة التجارة الدولية بسبب الخطاب السائد على مسار الحملة الرئاسية الأميركية، إذ يروج الديمقراطيون بقيادة كامالا هاريس لفوائد الطاقة المتجددة، وكذلك يندد المرشح الجمهوري دونالد ترمب بذلك.
لكن الواقع الفعلي أن إدارة ترمب خلال الفترة ما بين 2017 و2021 كافحت النفوذ الصيني على سوق الطاقة الشمسية في الولايات المتحدة، وتعرضت لحملة ضغط للإبقاء على تدفق الواردات الصينية الرخيصة.
وخلال عام 2019، وافق البيت الأبيض بقيادة ترمب على استثناء الألواح الشمسية ثنائية الجانب أو ثنائية الوجه من الرسوم الجمركية المفروضة على الصين، قبل أن تندم بعد عام واحد فحسب، لأن التكنولوجيا الصينية سرعان ما هيمنت على الصناعة الأميركية.
وحاولت إدارة ترمب إلغاء الاستثناء الذي صاغته بعد أن وجدت نفسها محاصرة في معركة قانونية مع صوت صناعة الطاقة الشمسية "SEIA" في محكمة التجارة الدولية قبل أن تخسرها.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وخلال عام 2022، تعرضت إدارة بايدن لحملات ضغط أيضاً من قبل "SEIA" غيرها، حتى ووافقت من دون الجلوس مع ممثلي قطاع تصنيع الألواح الشمسية في الولايات المتحدة على التنازل عن الرسوم الجمركية على واردات مكونات الطاقة الشمسية من آسيا لمدة عامين، وكانت الصين تستخدم مصانع تصنيع خارجية في ماليزيا وفيتنام وكمبوديا وتايلاند للالتفاف على قواعد التجارة المصممة لمنع الإغراق والمنافسة غير العادلة، وكانت الرسوم الجمركية تهدف إلى مواجهة هذا التحايل.
ويقول المحللون إن التحذيرات المروعة التي أطلقتها جمعية صناعة الطاقة الأميركية خلال الأعوام الماضية يبدو أنها افتقدت بعض الصدقية بين صناع السياسات والمدافعين داخل وخارج البيت الأبيض.
وعندما طلب منها التعليق، لم تدحض جمعية صناعة الطاقة الشمسية هذه الانتقادات بصورة مباشرة، بل أشارت فحسب إلى أنها شوهت ما وصفته بسجل دام 50 عاماً في دعم المصنعين المحليين والمساعدة في صياغة سياسات الطاقة النظيفة الفيدرالية.
قيود جديدة على الصين
ومن المتوقع فرض قيود جديدة على الصين وأقمارها الصناعية في جنوب شرقي آسيا للالتفاف على قواعد التجارة الدولية خلال الأشهر القليلة المقبلة، ويأمل المصنعون المحليون أن يسهل هذا الاستفادة من الضرائب والحوافز الأخرى المدرجة في مشروع قانون المناخ الذي وقعه جو بايدن، قانون خفض التضخم لعام 2022.
وتواصل "SEIA" وحلفاؤها الضغط ضد هذه التحركات بحجة أنها تخاطر بإيقاف صناعة مزدهرة، ومع ذلك يرى المصنعون الأميركيون ذلك فرصة لتأسيس أنفسهم بصورة أكثر صلابة وصنع ألواح أنظف وأكثر خضرة وأعلى جودة لها جاذبيتها الخاصة للمستهلكين.
وعن ذلك قال برايتبيل "نعتقد اعتقاداً راسخاً أنه يمكنك الاستمرار في زيادة نشر الطاقة الشمسية ومحاربة تغير المناخ، وفي الوقت نفسه وجود صناعة تصنيع محلية قوية".
وأضاف "كل ما نطلبه هو فرصة للتنافس ضد هذه الشركات الصينية العملاقة التي أصبحت تهيمن على السوق خلال العقد الماضي".
