لوبن تطالب بانتخابات تشريعية جديدة في فرنسا العام المقبل

طالبت زعيمة اليمين المتطرف الفرنسي مارين لوبن اليوم السبت بإجراء انتخابات برلمانية جديدة العام المقبل، وحذرت من أن الوضع السياسي في البلاد "لا يمكن أن يستمر".

وطالبت أيضاً بحل الجمعية الوطنية مجدداً العام المقبل، وذلك لمناسبة استئناف ممثلي حزبها عملهم البرلماني.

وأعرب رئيس "التجمع الوطني" جوردان بارديلا عن أمله في أن يمارس نواب تكتله معارضة "بناءة" و"مؤثرة".

وقالت لوبن، "نجد أنفسنا في نظام، المكلف فيه تشكيل الحكومة هو الحاصل على أقل عدد من الأصوات"، في إشارة إلى وصول ميشال بارنييه المنتمي لحزب الجمهوريين إلى رئاسة الحكومة.

وأردفت أنه "لا يمكن أن يستمر هذا الوضع"، مضيفة أن "هناك 10 أشهر باقية وأنا مقتنعة بأنه في نهاية هذه الأشهر الـ10، أو في الربيع أو الخريف، ستكون هناك انتخابات تشريعية جديدة".

وعاد حزبها إلى صلب المشهد السياسي مع تكليف بارنييه تشكيل الحكومة، إذ يلوّح "التجمع الوطني" مع اليسار بمذكرة مشتركة لحجب الثقة.

واعتبرت لوبن أن "فرنسا بلد كبير ولا يمكن أن تسير فيه الأمور على هذا النحو"، في وقت يشكل نواب "التجمع الوطني" الـ126 بيضة القبان في حال التصويت على مذكرة حجب الثقة.

وموقف لوبن يتناقض مع موقف الرئيس إيمانويل ماكرون الذي أعلن أنه لا يعتزم حل الجمعية الوطنية مجدداً بنهاية ولايته الرئاسية.

ولا يمكن لماكرون حل الجمعية "في العام الذي يلي" الانتخابات التشريعية التي دُعي إليها بعد قراره حل هذا المجلس في أعقاب الانتخابات الأوروبية التي أجريت في التاسع من يونيو (حزيران).

وبارنييه اليميني، مفوض أوروبي سابق، كلّفه ماكرون المهمة بعد شهرين على الانتخابات التشريعية التي لم تفضِ إلى غالبية صريحة في الجمعية الوطنية، الغرفة السفلى للبرلمان المنقسم حالياً إلى ثلاث كتل هي اليسار ويمين الوسط واليمين المتطرف، مما يعقّد عملية تشكيل الحكومة.

وبمجرد تعيين بارنييه، دعا اليسار الراديكالي، وهو جزء من الائتلاف اليساري الذي تصدر الانتخابات العامة بحصده 193 مقعداً، إلى تظاهرات للتنديد بـ"انقلاب"، في حين قال اليمين المتطرف بنوابه الـ126 (142 مع حلفائه) إنه يضعه "تحت المراقبة".