تل أبيب تتهم "أونروا" بالتحريض ضدها والأمم المتحدة تطالبها بتوفير بديل لها

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الأربعاء أنه اعترض مقذوفاً أطلق من وسط قطاع غزة في اتجاه جنوب الدولة العبرية.

وقال الجيش في بيان إن سلاح الجو "اعترض مقذوفاً عبر من وسط قطاع غزة إلى منطقة كيسوفيم داخل جنوب إسرائيل، وأُطلقت صفارات الإنذار بحسب الإجراء المعتمد".

من جهة أخرى، ردت الأمم المتحدة في رسالة اطلعت "رويترز" على مقتطف منها على قرار إسرائيل قطع العلاقات مع وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، بالقول إنها لا تتحمل أية مسؤولية عن إيجاد بديل لعمليات الوكالة في غزة والضفة الغربية، مشيرة إلى أن هذه المشكلة تقع على عاتق إسرائيل كقوة احتلال.

وبموجب قانون جديد أنهت إسرائيل اتفاقية تعاون أبرمت عام 1967 مع "أونروا" وكانت تغطي جوانب حماية الوكالة وتنقلاتها وحصانتها الدبلوماسية، ويحظر القانون عمليات "أونروا" في إسرائيل اعتباراً من أواخر يناير (كانون الثاني) المقبل، وقالت الوكالة إن عملياتها داخل غزة والضفة الغربية أصبحت الآن معرضة لخطر الانهيار.

القانون الإنساني الدولي

وكتب كورتيناي راتراي رئيس مكتب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى مسؤول كبير في الشؤون الخارجية الإسرائيلية، خلال وقت متأخر من مساء أمس الثلاثاء "أود أن أشير كملحوظة عامة إلى أنه ليس من مسؤوليتنا إحلال بديل لوكالة (أونروا) وليس بمقدرونا هذا".

وينطوي الحديث على إشارة ضمنية لالتزامات إسرائيل كقوة احتلال، إذ تعد الأمم المتحدة غزة والضفة الغربية أرضاً تحتلها إسرائيل.

ويقتضي القانون الإنساني الدولي من قوة الاحتلال الموافقة على برامج الإغاثة للمحتاجين وتسهيلها "بكل الوسائل المتوافرة لديها" وضمان توفير الغذاء والرعاية الطبية ووسائل النظافة ومعايير الصحة العامة.

ولم ترد بعثة إسرائيل لدى الأمم المتحدة بعد على طلب التعليق على رسالة راتري.

ويصف كبار المسؤولين في الأمم المتحدة ومجلس الأمن "أونروا" بأنها العمود الفقري للاستجابة الإنسانية في قطاع غزة الذي تخوض فيه إسرائيل وحركة "حماس" حرباً منذ العام الماضي، مما حول القطاع إلى حطام وأطلال ودفع السكان إلى شفا المجاعة.

وقال السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة داني دانون في اجتماع للجمعية العامة في شأن "أونروا" اليوم "يمكن تعريف الوكالة بكلمة واحدة وهي الفشل، فكرة أنه لا يمكن مواصلة عمل (أونروا) فكرة سخيفة".

عواقب كارثية

ودعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مراراً إلى تفكيك "أونروا" متهماً الوكالة بالتحريض ضد إسرائيل، وتقول إسرائيل إن موظفي "أونروا" شاركوا في هجوم "حماس" على إسرائيل خلال السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023، والذي أشعل فتيل الحرب داخل قطاع غزة.

وقالت الأمم المتحدة إن تسعة من موظفي "أونروا" ربما شاركوا في هجوم "حماس" وجرى فصلهم، وخلال وقت لاحق تبين أن أحد قادة "حماس" في لبنان الذي قتلته إسرائيل خلال سبتمبر (أيلول) الماضي كان موظفاً في "أونروا".

وتأسست "أونروا" خلال عام 1949 بموجب قرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة في أعقاب الحرب التي أحاطت بقيام إسرائيل، وتخدم الحاجات المدنية والإنسانية لملايين الفلسطينيين داخل قطاع غزة والضفة الغربية وفي مخيمات منتشرة داخل سوريا ولبنان والأردن.

وتقول الأمم المتحدة مراراً إنه لا يوجد بديل لوكالة "أونروا".

وقال المفوض العام لـ"أونروا" فيليب لازاريني للجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم إن تطبيق التشريع الإسرائيلي سيكون له "عواقب وخيمة"، مضيفاً "في يومنا هذا يخشى الملايين من لاجئي فلسطين من أن تختفي قريباً الخدمات العامة التي تعتمد عليها حياتهم".

أضاف أنهم "يخشون أن يحرم أطفالهم من التعليم، وألا يجدوا علاجاً للأمراض وأن يتوقف الدعم الاجتماعي، كما يخشى سكان غزة بالكامل أن يتم قطع شريان الحياة الوحيد المتبقي لهم".

وفي رسالة إلى نتنياهو الأسبوع الماضي بعد موافقة الكنيست الإسرائيلي على التشريع الجديد في شأن "أونروا" أثار غوتيريش عديداً من القضايا القانونية المتعلقة بالقرار.

ودعم راتراي هذه الرسالة داعياً إسرائيل إلى "التصرف بصورة متسقة" مع التزاماتها بموجب ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، مؤكداً في رسالته "لا يمكن للتشريعات المحلية أن تغير تلك الالتزامات".

واستولت إسرائيل على الضفة الغربية وغزة والقدس الشرقية، وهي مناطق يريدها الفلسطينيون لإقامة دولتهم، في حرب عام 1967، وانسحبت من قطاع غزة خلال عام 2005 لكنها تسيطر مع مصر على حدود القطاع.

وقال المندوب الدائم لفلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور للجمعية العامة "الوكالة لا غنى عنها ولا يمكن إيجاد بديل لها".