هل أخفقت الديمقراطية في يومها الدولي؟

يحتفي العالم الديمقراطي وكذلك الديكتاتوري وما بينهما من عوالم وسط في الـ15 من سبتمبر (أيلول) من كل عام باليوم الدولي لـ"عملية" الديمقراطية. هكذا تنبهنا المنظمة الأممية التي تعد الديمقراطية "عملية" و"مثلاً أعلى" أكثر من كونها هدفاً.

تحقيق الديمقراطية هو الهدف الأبرز الذي يرفعه الغاضبون في التظاهرات، ويتحدث عنه الحالمون والفلاسفة في الصالونات، ويدرسه الطلاب في قاعات الدرس والمحاضرات. إنها "العملية" نفسها التي يحفظها الجميع بعبارات مختلفة ومرادفات غير متطابقة، لكن جميعها يعني أن الديمقراطية هي سلطة الشعب، هي طريقة الحكم التي تعتمد على إرادة الشعب، وهي الضامن لاحترام حقوق الإنسان، إذ تتعلق قيمها بالحرية واحترام حقوق الإنسان، سواء مواطني دولة ما أو غيرها من دول العالم، وهي التي توفر البيئة المناسبة لحماية هذه الحقوق، وإعمالها على نحو يتسم بالكفاءة، في الأقل نظرياً.

تقول منظمة الأمم المتحدة في مناسبة "اليوم الدولي للديمقراطية" إن هذه المناسبة السنوية فرصة جيدة لاستعراض حالة الديمقراطية في العالم، وهي الحالة التي لا يمكن أن يحظى بها الجميع في كل مكان إلا بالمشاركة الكاملة والدعم من قبل المجتمع الدولي والهيئات الحاكمة الوطنية والمجتمع المدني والأفراد، وأنه يمكن تحويل المثل العليا للديمقراطية إلى حقيقة يتمتع بها الجميع في كل مكان.

لكن هذا العام، وفي كل مكان، تتعرض الديمقراطية لهزات عنيفة وهوات عميقة، إن لم يكن بسبب مجريات في المجتمعات المصنفة كلاسيكياً باعتبارها الأكثر ديمقراطية، فبفعل ما يجري في مجتمعات ربما تكون خارج التصنيف الديمقراطي، لكنها تعاني الآثار الناجمة عن مبدأ "أذن من طين، وأخرى من عجين" الذي ترفعه الديمقراطيات الكلاسيكية.

"واحة الديمقراطية"

حتى أشهر قليلة مضت، كان يجري الترويج لإسرائيل، باعتبارها "واحة الديمقراطية" في منطقة الشرق الأوسط. وبعيداً من أن بناء إسرائيل من الأساس يعتمد على مبدأ مناف للديمقراطية، غير أن كثيرين، ومن بينهم مواطنو دول عربية كانوا يحسدون الدولة العبرية على ما لديها، في الأقل داخلياً من قواعد ومبادئ ديمقراطية.

وبينما يحتفي العالم باليوم الدولي للديمقراطية في أجواء تهيمن عليها حروب وصراعات وانتخابات حامية الوطيس وملفات هجرة ولجوء وأزمات اقتصادية عاتية، يذكر البعض بأن "واحة الديمقراطية" كانت تعاني ثقوباً قبل عملية "حماس" في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. ويعود سبب التذكرة إلى حاجة متنامية لمعرفة نسبة الحقيقة مقارنة بالخيال في ما يختص بالأفكار الكبرى والقيم العظمى السائدة في العالم.

أستاذة العلوم السياسية والدراسات القانونية في جامعة سافولك البريطانية ميكال هيرش تشير في مقال منشور على موقع "ذو كونفرسيشين" قبل أيام عنوانه "بينما حرب حماس يطول أمدها، ديمقراطية إسرائيل تضعف أكثر" إلى أمارات ضعف الديمقراطية حتى قبل بدء الحرب الحالية، وهو الضعف الذي اتضح جلياً في محاولات بذلتها الحكومة الإسرائيلية لتقويض السلطة القضائية. مضيفة أن هذا أدى إلى خفض تصنيف مؤشر الديمقراطية لإسرائيل من "ديمقراطية ليبرالية" إلى "ديمقراطية انتخابية".

وقالت هيرش، إن إسرائيل ليست وحدها من تجد ديمقراطيتها معرضة للخطر، إذ أشار تقرير حديث صادر عن "المعهد الدولي للديمقراطية والمساعدة الانتخابية" إلى أن حال الديمقراطية العالمية في تراجع على مدى الأعوام الستة الماضية. مشيرة إلى أن الديمقراطية ترتبط بثلاثة عناصر أساسية هي القيادة والمؤسسات وقيم المواطنين، وعندما تبدأ هذه العناصر في التدهور تتراجع الديمقراطية.

ليست إسرائيل وحدها من تجد ديمقراطيتها معرضة للخطر (أ ف ب)

الحرب المندلعة في القطاع، والقتلى الذين قارب عددهم على كسر حاجز الـ41 ألفاً، واقتربت أعداد المصابين من 95 ألفاً، والعداد يعد، تضع القيم الديمقراطية الغربية تحت مجهر كاشف، وهو المجهر الذي لا يسلط الضوء فقط على إسرائيل وديمقراطيتها، لكن على الديمقراطية الغربية برمتها، لا سيما أن الجانب الأكبر من بقية العالم كثيراً ما نظر إليها بعين ملؤها الإعجاب وعقل عامر بتمني الانضمام للركب الديمقراطي.

هذا الركب اتضح أنه عامر بالثقوب التي كشفتها حرب القطاع، ونجم عنها قدر كبير ومتزايد من الشك في مفاهيم الديمقراطية السائدة وإعادة النظر في اعتبارها وحقوق الإنسان المرتبطة بها أمراً مسلماً بها. هذه الشكوك تجول في أدمغة كثيرين في أرجاء الأرض كلما ذكرت كلمة "ديمقراطية" هذه الآونة.

مجموعة من الباحثين الفلسطينيين، على رأسهم عقاب جبلي وهبة سليم وعبدالكريم أيوب وغيرهم، أنجزوا دراسة ميدانية لقياس وتحليل التغيرات التي طرأت على مفاهيم الطلاب الفلسطينيين في ما يتعلق بمبدأ الديمقراطية والدول التي تعد نبراساً لها ورائدة في الحكم الديمقراطي، وذلك في ضوء حرب القطاع.

أشارت الدراسة وعنوانها "استكشاف التحديات المتصورة واعتماد وتقييم القيم الغربية للديمقراطية وحقوق الإنسان في فلسطين في حرب 2023 على غزة" إلى خيبة الأمل التي يشعر بها كثير من الفلسطينيين تجاه حكومات الغرب الديمقراطي والمنظمات الإنسانية الدولية. وتضيف أن خيبة الأمل الفلسطينية تتفاقم بمرور الوقت، بسبب التعرض اليومي للواقع القاسي للاحتلال، وهو ما يعزز التصور بأن مفاهيم حقوق الإنسان تطبق بصورة انتقائية، وأن حقوق الفلسطينيين تهمش باستمرار.

تحول ملحوظ في مواقف كثيرين حول العالم في ما يتعلق بالديمقراطية وقيمها الغربية، بسبب ما يجري في غزة، سواء فعلاً أو دعماً أو سكوتاً. الدراسة وجدت تحولاً في آراء الطلاب الفلسطينيين من الإيمان بتفوق القيم الغربية الديمقراطية والحقوقية إلى التشكك فيها وتراجع الإيمان بها، والحديث عن كم التناقض بين المعايير المثالية والحقائق القاسية.

ديمقراطية وإخفاق

في يومها الدولي هذا العام، يزيد التلازم بين الديمقراطية ومفردات الإخفاق حيناً، والازدواجية أحياناً، مع طرح أسئلة عن الأسباب، هل فشلت الديمقراطية، هل الديمقراطية تشيخ، هل يمكن للديمقراطية الحقيقية أن تطبق معايير مزدوجة حيث تدافع عن حقوق البعض دون الآخر، وتدعو لحرية فريق دون غيره، وتدعم حق جماعات بعينها في الاختيار، وما مآل الديمقراطية حين ينتج منها تصويت الشعوب لأيديولوجيات متطرفة لا تؤمن أصلاً بمبادئ الديمقراطية؟

القاضي والكاتب وأستاذ التاريخ في جامعة إدنبره ألكساندر فريزر تايتلر (1747 - 1813) اعتنق فكرة متشائمة عن الديمقراطية باعتبارها دورة حياة لها مراحل صعود ثم هبوط واندثار. كتب، "لا يمكن للديمقراطية أن توجد كشكل دائم من أشكال الحكم. يمكن أن توجد فقط حين يعرف الناخبون أنه يمكنهم التصويت معتمدين على سخاء الخزانة العامة. تصوت الغالبية دائماً للمرشحين الذين يعدون بأكبر قدر من الفوائد من الخزانة العامة، وهذا يؤدي إلى انهيار الديمقراطية دائماً، بسبب سياسة مالية فضفاضة، تليها دائماً ديكتاتورية".

آمن تايتلر بدورة حياة للديمقراطية أولها عبودية الناس لحاكم أو نظام ديكتاتوري، تليها شجاعة وإيمان بالقدرة على الخروج من المستنقع، وهو إيمان يقوم إما على معتقد ديني أو ثقة في القدرة على التحرر، وبفضل جرعة كبيرة من الشجاعة عبر حركات اجتماعية وسياسية يأخذ المجتمع خطوات كبرى نحو التحرر من الحاكم أو النظام الديكتاتوري، وتنتقل الدولة لمرحلة الحرية والوفرة وتصبح قوة جيوسياسية واقتصادية وثقافية.

وفي نهايات مرحلة الحرية والوفرة، تبدأ الشقوق. وقد تنتج هذه الشقوق عن اعتياد الناس الشعور بالأمان، اقتصادياً وأمنياً وسياسياً وثقافياً، وهو ما يفقد المجتمع الشعور بهدف واحد يتوحدون من أجله، فيبدأ البعض في الاستفادة من الموقف والبحث عن مكاسب شخصية، سواء مادية أو معنوية، فيظهر الفساد، وتنتشر اللامبالاة بين كثيرين، بما في ذلك ضرب الحائط بالمكتسبات والحضارة.

وأخيراً، تدخل الديمقراطية مرحلة اعتماد الشعب المفرط (شكل من أشكال العبودية)، لكن على الحكومة. يتزايد اعتماد الناس على الحكومة، ويحملونها مسؤولياتهم، وتتزايد استفادتهم من برامج المساعدات الحكومية، مما يعيدهم مجدداً إلى العبودية، لكن بصورة ربما أكثر حداثة، لتبدأ الدورة مجدداً.

هجرة ولجوء ويمين

في اليوم الدولي للديمقراطية هذا العام، يمكن إضافة مكوني "الهجرة واللجوء" و"اليمين المتطرف" إلى دورة حياة الديمقراطية التي أشار إليها تايتلر، باعتبارهما مؤثرات وعوامل حديثة، تؤثران في الديمقراطية وربما تتأثران بها.

شهد عام 2024 صعوداً غير مسبوق في العصر الحديث لتيارات اليمين المتطرف في الدول التي تفاخر بديمقراطيتها. وشهد العقد الماضي أيضاً صعوداً غير مسبوق في العصر الحديث لموجات الهجرة واللجوء من دول غير ديمقراطية لهذه الدول العتيدة في الديمقراطية. في تلك الأثناء، لم يعد الخبراء قادرين على عدم الربط بين هذا الصعود اليميني وتلك الموجات، ولو كانت حجة وليست سبباً مباشراً.

يمكن أن يكون هذا العام هو "عام المعضلة الديمقراطية لسياسة الهجرة"، كما يمكن إطلاق اسم "عام معضلة الهجرة للقيم الديمقراطية"! ردود فعل متصاعدة في عنفها، سواء الفكري أو الفعلي، تجاه المهاجرين من الشرق غير الديمقراطي إلى الغرب الديمقراطي، بعضها أدى أو خدم أو غذى صعود اليمين المتطرف.

شهد عام 2024 صعوداً غير مسبوق لتيارات اليمين المتطرف في الدول التي تفاخر بديمقراطيتها (أ ف ب)

ردود فعل عدة في دول المقصد تعد موجات الهجرة واللجوء تهديداً كبيراً للديمقراطية. الخطر أن بعض هذه المشاعر جاءت من غير المنتمين لليمين، لكن تصرفات وسياسات متصلة بالمهاجرين أدت إليها. يخشى البعض في دول المقصد من أثر المهاجرين، وربما رفض أو مقاومة البعض الاندماج في المجتمع، ومحاولة فرض فكرهم وثقافتهم، لا سيما تلك التي تميل إلى التشدد أو تعد شعوب دول المقصد كفاراً يجب تجنبهم والاكتفاء بالاستفادة من فوائد دولة الرفاه، من ميزات سكن وتعليم ورعاية صحية، ومساعدات مادية وغذائية وغيرها.

من جهة أخرى، فإن اعتقاد البعض من المهاجرين واللاجئين إنهم في غزوة لفتح هذه البلاد دينياً، مع شيوع أفكار وتعاليم اليمين الإسلاموي، سواء عبر دعاة أو على أثير الشبكة العنكبوتية، ووقوع عدد من حوادث الاعتداء سواء بالطعن أو إطلاق النار أو الدهس من قبل مهاجرين أو لاجئين متأثرين بأفكار يمينية دينية متطرفة، أمور ساعدت، وإن لم تتسبب وحدها بالضرورة، في تنامي شعبية اليمين الغربي المتطرف.

من أضر بمن؟

يتساءل الباحث في الفلسفة والتاريخ في جامعة أوسلو النرويجية زولت كابلنر في دراسة عنوانها "رد الفعل العنيف المناهض للمهاجرين: المعضلة الديمقراطية لسياسة الهجرة" (مارس 2024) إن كان ينبغي لصناع السياسات أن يحاولوا تجنب التهديد الذي تتعرض له الديمقراطية، كما يقول البعض، بسبب موجات الهجرة واللجوء عبر تقييد وتضييق سياسات استقبالهم، وإن فعلوا ذلك، فهل يعرض ذلك المهاجرين للاستبعاد غير العادل، ولو لم تتخذ أية إجراءات، وتركت الأمور على ما هي عليه، هل تكون هناك مجازفة بقواعد الديمقراطية، وتعريضها لخلل بالغ ربما يؤدي إلى فشلها؟

ويشرح كابلنر كيف لعبت المشاعر المعادية للمهاجرين دوراً رئيساً في صعود نجم السياسات غير الليبرالية والمعادية للديمقراطية في الآونة الأخيرة، وأبرزها الشعبوية اليمينية المتطرفة. يقول، "نظراً لأن الهجرة أصبحت قضية سياسية بارزة بصورة متزايدة في عدد من الديمقراطيات المعاصرة، فقد احتشدت حولها القوى السياسية ذات التوجهات غير الليبرالية والمعادية للديمقراطية".

ويذكر كابلنر أمثلة صعود حزب "البديل من أجل ألمانيا"، والجناح الراديكالي للحزب الجمهوري في الولايات المتحدة الأميركية، بمن في ذلك الرئيس السابق والمرشح الحالي دونالد ترمب، وفوز حزب "إخوة إيطاليا" وغيرها من التوجهات اليمينية التي استغلت تصاعد المشاعر المعادية للمهاجرين للترويج لسياساتها وبرامجها التي هي في حقيقة الأمر مقوضة لفكرة الديمقراطية.

ردود فعل عدة في الدول الغربية تعد موجات الهجرة واللجوء تهديداً كبيراً للديمقراطية (اليونسكو)​​​​​​​

معضلة من يقوض من، اليمين المتطرف يقوض عدالة الهجرة أم العكس، يمكن اعتبارها موضوعاً لـ"اليوم الدولي للديمقراطية" هذا العام. وعلى رغم طرح الباحث زولت كابلنر بعض الرؤى بغرض تحقيق معادلة بينهما، بحيث يقلص هوامش الضرر على كليهما، تبقى المعضلة قائمة: هل تقايض الدول الديمقراطية عدالة الهجرة باستمرار ديمقراطيتها، وإن فعلت، فماذا عن المعضلة الأخلاقية، وماذا عن عصفها بالديمقراطية عبر هذه المقايضة، حتى وإن جرى إطلاق مسمى "تدابير وقائية" من أجل الصوابية السياسية؟

الطريف أن الصوابية السياسية التي تعد جزءاً لا يتجزأ من الثقافة الديمقراطية، ظهرت للمرة الأولى مصطلحاً في قاموس المفردات الماركسية اللينينية بعد الثورة الروسية عام 1917. وكان يقصد بها التزام سياسات ومبادئ الحزب الشيوعي للاتحاد السوفياتي.

اليوم، يرتبط مفهوم الصوابية السياسية ارتباطاً شرطياً بالديمقراطية وثقافة دولها، إذ الحرص الشديد، وأحياناً المفرط في استخدام لغة لا تجرح أو تقصي أو تعزل أو تتنمر أو تضايق أحداً بناء على اللون أو العرق أو الإثنية أو الجندر أو المعتقد أو الأيديولوجيا وغيرها.

أمركة المفاهيم

يقول البعض، إن "الصوابية السياسية" تأمركت، أي أصبحت مفهوماً ذا صبغة أميركية خالصة. والحقيقة أن جزءاً كبيراً من الكوكب صار متأمركاً على مدار العقود الماضية، من منطلق أن الديمقراطية بصورتها ونموذجها الأميركي صارت المعيار الذي يجري من خلاله تقييم الأنظمة والحكومات، فكلما اقتربت من النموذج الأميركي أصبحت جيدة ورائعة، وكلما ابتعدت أصبحت سيئة ومزرية.

وعلى رغم أن الدول والأيديولوجيات الممانعة لمنهج الديمقراطية بنموذجها الأميركي "القدوة"، مثل الصين وروسيا وكوريا الشمالية وإيران وكثير من الدول هنا وهناك لم تقدم نماذج حكم منافسة للديمقراطية، أو تطرح نفسها عبر قصص نجاح باعتبارها بديلاً جيداً وجذاباً، فإن الديمقراطية تجد نفسها في يومها الدولي هذا العام مطالبة بتصحيح مسارها أو تعديل فكرها أو النظر ملياً في المرآة.

المرآة الأممية رأت هذا العام أن يكون موضوع اليوم الدولي للديمقراطية هو "أهمية الذكاء الاصطناعي كأداة للحكم الرشيد". أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يقول في هذا الشأن، إن الذكاء الاصطناعي لديه القدرة على تعزيز المشاركة العامة والمساواة والأمن والتنمية البشرية، لكنه حذر أيضاً من أن "ترك الذكاء الاصطناعي من دون رادع، ستكون له آثار بالغة الخطورة على الديمقراطية والسلام والاستقرار".ويبدو تحذير الأمم المتحدة عن أخطار ترك القوى المهيمنة المتمثلة حالياً في الذكاء الاصطناعي "من دون رادع" حقيقياً ومنطقياً في اليوم الدولي للديمقراطية، فقد تركت القوى المهيمنة المتمثلة في دول ديمقراطية "من دون رادع"، وهو ما أضر بالجميع.