استطلاع جديد يمنح ترمب تفوقا اقتصاديا على هاريس

أظهر استطلاع جديد للرأي أجرته "رويترز- إبسوس" أن غالبية بسيطة من الناخبين الأميركيين تؤيد تعهد الحملة الانتخابية لمرشح الرئاسة دونالد ترمب بزيادة الرسوم الجمركية على السلع المستوردة بخاصة من الصين، مما يبيّن تفوقه الاقتصادي على منافسته كامالا هاريس.

وتعهد كل من الرئيس السابق مرشح الحزب الجمهوري ومنافسته مرشحة الحزب الديمقراطي السعي إلى خفض الضرائب حال الفوز في الانتخابات المقررة في الخامس من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.

لكن الناخبين يرون أن ترمب سيكون أكثر قدرة على خفض الدين العام البالغ 35 تريليون دولار، على رغم توقعات محللين اقتصاديين مستقلين بأن مقترحاته قد يكون لها تأثير معاكس.

وفي الاستطلاع الذي أجري الأربعاء والخميس الماضيين، قال نحو 56 في المئة من الناخبين المسجلين إنهم أكثر ميلاً إلى دعم مرشح يؤيد فرض تعريفة جمركية جديدة قدرها 10 في المئة على جميع الواردات، فضلاً عن فرض تعريفة جمركية تبلغ 60 في المئة على الواردات من الصين. وفي المقابل قال 41 في المئة إنهم أقل ميلاً إلى دعم مرشح مرتبط بهذا الاقتراح.

وأظهر الاستطلاع أن هاريس تتقدم على ترمب بفارق إجمالي خمس نقاط مئوية على المستوى الوطني، ومع ذلك فإن نتيجة الانتخابات ستتوقف بصورة كبيرة على التصويت في نحو سبع ولايات متأرجحة حيث تحتدم المنافسة.

وتناول الاستطلاع نقاط قوة ترمب في قضية رئيسة وهي الاقتصاد، وأظهر أن 37 في المئة من الناخبين يرون أن ترمب أكثر ميلاً إلى التركيز على خفض الديون، مقارنة بنحو 30 في المئة رأوا ذلك في هاريس. وقالت نسبة أخرى تبلغ 30 في المئة إن أيّاً منهما لن يفعل ذلك.
وأجري استطلاع "رويترز- إبسوس" عبر الإنترنت وشمل 1405 من الناخبين المسجلين، بهامش خطأ نحو ثلاث نقاط مئوية.

وبعد المناظرة الأخيرة، أجمعت أسواق المراهنات في الولايات المتحدة وخارجها على تقدم هاريس على منافسها ترمب في أول مناظرة بينهما ضمن الحملة الانتخابية، وعلى رغم تباين النتائج ما بين سوق مراهنات وأخرى فإن المحصلة النهائية لغالبية استطلاعات الرأي أعطت هاريس فارقاً جديداً ببضع نقاط عن ترمب.

وخلال الأسابيع الأخيرة، طالبت شركات الطاقة المرشحة الديمقراطية بأن توضح بحسم موقفها من قضايا قطاع الطاقة سواء في ما يتعلق بتصاريح الاستكشاف والتنقيب وإنتاج النفط وطرح امتيازات جديدة على أراضٍ ومياه فيدرالية، أو بالنسبة إلى إنتاج الغاز وخطوط الأنابيب، خصوصاً موقفها من إنتاج الغاز والنفط الصخري. وعلى رغم أن الشركات والأعمال بدأت تميل إلى تأييد كامالا هاريس، فإنها تنتظر منها أن تعلن بوضوح عن سياساتها الاقتصادية إذا فازت في الانتخابات خلال نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.