ملخص
هناك سيناريوهات عدة لتمكن شركة "قاطرجي" من استجلاب النفط بهذه الكمية، بعضها يبدو منطقياً، والآخر أقرب للتخيلات. من بين تلك السيناريوهات القبول الذي تحظى به في الجوار من إيران إلى العراق، بالتالي تمكنها من الدفع الكاش مقابل تمرير الوقود إليها.
تعاني سوريا منذ سنوات طوال شحاً هائلاً في الموارد النفطية، قلة أفضت لخلق أزمات مركبة يطول شرحها، ولعل أبرز أسبابها خسارة سوريا منابعها المستديمة كماً وغزارة في النفط والغاز لمصلحة قوات سوريا الديمقراطية "قسد" الكردية، التي تسيطر على مواقع السلة النفطية الاستراتيجية شمال شرقي سوريا، رفقة القوات الأميركية، وبعض العشائر العربية المتحالفة معهما، وبمجملهم لا يمررون النفط إلا نادراً نحو الداخل السوري.
بحسب وزير النفط السوري علي قدور، فإن سوريا كانت تنتج عشية حربها عام 2011 نحو 386 ألف برميل نفط يومياً، أما اليوم فتنتج مناطق سيطرة الحكومة نحو 15 ألف برميل فقط، و27 ألف متر مكعب من الغاز قبل الحرب، واليوم 10 ملايين متر مكعب فقط، وعليه فإن الإنتاج هذا بالكاد يكفي حاجة 3 في المئة من السوريين من النفط، و30 في المئة من السوريين من الغاز.
خلاص أم احتكار؟
هذه الأيام بالتحديد اشتدت الحاجات بالتزامن مع نقص التوريدات، نقص فادح ظهر فجأة ليطغى على أزمات وقودية سابقة كثيرة التكرار، هذه المرة تعطلت وسائل النقل العام وامتلأت شوارع المدن بالموظفين والطلبة والمسافرين المنتظرين وسيلة نقل عامة تقلهم إلى أشغالهم.
بالتزامن ظهرت شركة خاصة اسمها "البوابة الذهبية" مبدية استعدادها بيع المواطن 500 ليتر بنزين شهرياً، وهو الذي كان يحلم بمخصصاته الحكومية المدفوعة التي تبلغ 50 ليتراً شهرياً طوال سنوات.
إلا أن عملية البيع هذه مقرونة بشروط معينة في المرحلة الأولى، على أن يكون البيع لمنتسبي النقابات والاتحادات العامة (صحافيون، أطباء، مهندسون، محامون، وغيرهم)، ووفق مصادر خاصة تحدثت لـ "اندبندنت عربية" فإن هذا القرار الفئوي مرتبط بمرحلة الانطلاقة ودراسة جدواها، على أن يتم توسيع الشرائح المستفيدة لاحقاً، نظراً إلى أن الشرائح المستفيدة حالياً هي بالأساس تمثل أعداداً كبيرة من قوام المجتمع.
المصادر تحدثت عن جدوى منح سائق السيارة 500 ليتر شهرياً، مع الأخذ في الاعتبار الحاجة المستمرة للوقود، ولكن كميات أقل من ذلك تكفي وفق دراسات تراعي الاستهلاك المتوسطي للسيارات، ملوحة بإمكانية تنشيط السوق السوداء وفق هذا السقف المرتفع من المبيع، بالنظر إلى وجود أناس أساساً يحظون بمخصصاتهم الشهرية البالغة 50 ليتراً ليقوموا ببيعها بالسوق السوداء، مستغنيين عن ركوب السيارة بوسائل النقل العام نتيجة فروق الأسعار الهائلة.
الـ 50 ليتراً التي يحصل عليها السائق طبيعياً بصورة شهرية يبلغ ثمنها من محطة الوقود نحو 600 ألف ليرة سورية (40 دولاراً أميركياً)، وقد يحظى بتعبئة إضافية من محطات وقود بنزين "أوكتان 95" بواقع 30 ليتراً، ليصبح مجمل ما يدفعه 70 دولاراً، والحصيلة الإجمالية نحو 80 ليتراً يمكنه بيعها بسعر يناهز مئة دولار في السوق الموازية.
ما هي "قاطرجي"؟
فوراً باشرت "البوابة الذهبية" عملها وافتتحت ثلاث كوات في دمشق وحلب وريف حمص وتتجهز لتدخل بقية المدن، وفق سياسة توسع أفقي وعمودي يغطي مختلف المناطق الممكنة والآمنة، وتلك الشركة بطبيعة الحال تتبع مجموعة "قاطرجي" التجارية، فما هي هذه الشركة؟
مجموعة "قاطرجي" هي عبارة عن شركة تجارية قابضة تتولى كثيراً من الأعمال والمهام الهندسية والإنشائية والنفطية والغذائية وشؤون مرتبطة بتوريدات معينة في السياق العام وقطاع النقل، كما أنها تعتبر ذراعاً اقتصادية متينة وضاربة يمكن الاستناد إليها، وجرى ذلك مراراً في ظل العقوبات على حكومة دمشق، وفي ظل مقدرة تلك الشركة على نسج علاقات تتحدى الواقع الميداني والسياسي لتتخطى الشؤون المنشأة لأجلها بامتلاكها قوة عسكرية أسهمت مع القوات السورية وحلفائها في كثير من المعارك، فضلاً عن تمويل المجموعة كثيراً من الفصائل العسكرية المقاتلة تحت راية الحكومة السورية. إذ أورد تقرير لقناة "العربية" في وقت سابق عن تقديم تمويل من قبل "قاطرجي غروب" لـ"فيلق القدس" في سوريا، و"حزب الله" في لبنان، لا سيما بعد معارك السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
تنحدر عائلة قاطرجي من مدينة الرقة شرق سوريا، التي كانت عاصمة "الخلافة الإسلامية" في عهد زعيم تنظيم "داعش" وقائده أبو بكر البغدادي، قبل أن يتمكنوا من الانتقال نحو حلب. وتصفهم المصادر المتابعة بالأشخاص الذين لم يكن لهم دور معروف أو بارز قبل الحرب السورية، أو حتى خلال سنيها الأولى، قبل أن يتحول الإخوة قاطرجي وفق نظام الشراكة العائلية إلى أشخاص متنفذين للغاية وأعضاء برلمانيين واقتصاديين كبار، مستغلين ارتباطاتهم المتشعبة اللاحقة ومن بينها ما أوردته صحيفة "فاينانشال تايمز" عن ارتباطات المجموعة بـ"الحرس الثوري" الإيراني وغيره.
بين عامي 2018 و2020 تعرض بعض الإخوة من العائلة (تحديداً براء وحسام) لعقوبات أميركية شخصية وكذلك حول مصالحهم التجارية، وتورد الصحيفة ذاتها أن أسباب العقوبات مرتبطة بأعمال تراها أميركا مشبوهة وتتعلق بالتعامل النفطي والمصرفي والسلاح بين سوريا والعراق ومع جهات أخرى أيضاً.
تحت الطاولة
الهيمنة العائلية تلك جعلت من المجموعة مقربة للغاية من مراكز القرار، عبر تمكنها من إسداء خدمات جلية في ملفات متعددة، على رأسها ملف التفاوض مع الأكراد وإمكانية استحداث ثغرة تؤمن التبادل التجاري معه، وهو ما نجح مرات وفشل مرات أكثر. ليطفو على السطح سؤال مقلق يتداوله الناس جميعاً الآن: كيف تمكنت شركة قاطرجي من حل أزمة الوقود وتأمين كميات هائلة منه فيما عجزت الدولة بصفتها الاعتبارية والرسمية والدولية عن فعل ذلك لأكثر من عقد وهي المعاقبة دولياً مثلها؟
وقد يكون لذلك مبرراته، لكن تلك المبررات جميعها جرت وتجري وستجري من تحت الطاولة التي تتداخل فيها المصالح وتتشابك في البلد الواحد والإقليم عامة، فالقصد دائماً من أي حصار هو الخناق والضغط وليس الإعدام، وبين سطور هذه المعادلة دائماً سينبري طرف ليبيع ما لديه أمام حقائب الدولار الكثيرة.
"اندبندنت عربية" حصلت على معلومات مؤكد أن شركة "البوابة الذهبية" ستبيع ليتر الوقود بتسعيرة أعلى من الحكومية بنحو ألفي ليرة، علماً أن الوقود الحكومي أساساً يباع بسعر يضاهي أعلى أسعار بيعه الدولية، إذ وصل سعر الليتر الواحد منه قرابة دولار أميركي، يضاف فوقه في الحال الجديدة نحو 15 في المئة من السعر على الليتر الواحد، ويظل سعراً منطقياً قياساً بالسوق السوداء التي كاد يصل الليتر فيها إلى دولار ونصف الدولار. وبالمناسبة فإن السوق السوداء تكاد تختنق بكمية الوقود فيها، فيما المحطات المرخصة فارغة.
الاستهداف المباشر
كان رأس مجموعة عائلة قاطرجي (براء قاطرجي – 48 سنة) قد لقي حتفه إثر استهداف إسرائيلي مباشر لسيارته قرب الحدود اللبنانية– السورية أواسط شهر يوليو (تموز) الفائت، من دون أن تعلق إسرائيل على الحادثة، وكذلك من دون أن تعلق الجهات الرسمية والإعلامية السورية، في حين خرجت وقتذاك جنازة مهيبة للرجل في مدينة حلب حضرها آلاف الأشخاص، وتلقوا التعزية من مختلف أركان الدولة في مشهد العزاء من دون إبداء تصريحات رسمية تذكر.
مصادر "اندبندنت عربية" على رغم تأكيدها على أهمية دور براء قاطرجي في عمل المجموعة، لكنها في الوقت ذاته قللت من أهمية رحيله في ما يتعلق بانتظام عمل الشركات المرتبطة به، وذلك لأنها تدار وفق شراكة عائلية متداخلة تحظى بإشراف ونصائح مباشرة من خبراء ومستويات إدارية أعلى، مما يمنع سقوط الشركات أو تخليها عن دورها المستمد جزءاً من قوته من واقعه العشائري أصلاً والممتد من حلب في الشمال إلى الرقة في الشرق، وما بينهما من قوات وأجنحة متصارعة تقبل بالمجموعة وأموالها في مواقف عدة.
هناك سيناريوهات عدة لتمكن شركة "قاطرجي" من استجلاب النفط بهذه الكمية، بعضها يبدو منطقياً، والآخر أقرب للتخيلات. من بين تلك السيناريوهات القبول الذي تحظى به في الجوار من إيران إلى العراق، بالتالي تمكنها من الدفع الكاش مقابل تمرير الوقود إليها.
السيناريو الآخر هو إبرام صفقة مع القوات الكردية لشراء النفط منها بأسعار منافسة، وما يمكّن هذه النظرية من أن تكون حقيقية، هو نجاحهم أكثر من مرة بفعل ذلك الأمر، ولكن ليس دائماً، إذ إن للأكراد أهدافاً مقابلة يطلبون تحقيقها في السياسة أو الميدان أحياناً.
الفرضية الأبعد هي أن يكون العمل ستاراً للنظام في عمليات الاستيراد، لأنها بحد ذاتها قادرة على فعل ذلك عبر حلفائها وتحديداً إيران، بمعزل عن هيكلة الديون وشكلها، ولكن طالما أن أحداً سيدفع فإن بند التخوف من تراكم الديون سيزول، وإلا كانت الحكومة استوردت بنفسها وبصورة مباشرة عبر الخط المباشر أو الائتماني، وما كانت بحاجة لكل هذا الالتفاف المزعج.
ما يعزز ابتعاد هذه الفرضية هو الرد على السؤال الذي يحاجج الفكرة بأنها وسيلة لرفع سعر الوقود بشكل غير مباشر، ويكون الجواب بسيطاً بأن الحكومة السورية لا تعرف الخجل في ملف رفع الأسعار، فقد رفعت خلال الأشهر القليلة الفائتة أسعار الوقود أكثر من 6 مرات مثلاً.
دعه يعمل... دعه يمر
يمكن هنا النظر إلى أن سوريا فهمت أخيراً أن السماح للشركات والأشخاص بالتصرف المباشر هو حبل نجاة يجب التمسك به، وفق القاعدة الاقتصادية الليبرالية الفرنسية المشهورة "دعه يعمل. دعه يمر". فمن يستطيع المجيء ولو بعود ثقاب فليأتِ به، وإن كان الأمر كذلك فإنه سيمثل ثورة في خرق الحصار مرحلياً، وكسراً جزئياً للاحتكار القائم منذ عقود على مختلف السلع، وهذا حقيقة هو ما يتمناه السوريون جميعاً، فليس المهم كيف تصل السلعة وعبر من، بل المهم أن تصل، ولعل أبرز من تولى الدفاع عن النظرية الاقتصادية الفرنسية تلك بشكل شرس خلال كل الفترات الماضية هي وزيرة الاقتصاد السابقة لمياء عاصي.
تبقى الفرضية الأقرب والأكثر شمولية ومنطقية وهي منح الشركة صلاحية اتخاذ القرارات وإبرام الصفقات وإتمام التواصل بغية إيصال النفط إلى الداخل السوري بأي شكل وأية وسيلة، خصوصاً مع دخول فصل الشتاء وحاجة تلبية الأسر السورية بمادة المازوت للتدفئة، والتي تبلغ مخصصاتهم منها 50 ليتراً أيضاً، وبالطبع هي غير كافية، لذا فإن "البوابة الذهبية" أيضاً ستؤمن المازوت.
مصدر من داخل شركة "البوابة الذهبية"، طلب عدم كشف اسمه لدواعٍ تتعلق بتوجيهات ضمن الشركة بالحذر خلال التعامل مع الإعلام ريثما تكتمل أركان المشروع فعلياً، أشار إلى أن الحصول على الوقود وغيره سيتطلب بيانات رسمية لكل شخص، أبرزها صور من البطاقة الشخصية، وملكية السيارة، وشهادة انتساب للنقابة، وغيرها من الأوراق، إذ يجري تصديقها في أماكن مخصصة يعلن عنها تباعاً.
وأضاف المصدر أن شراء الوقود من هذه المحطات الجديدة سيكون غير مألوف، إذ بعد تقديم الأوراق والحصول على الموافقة سيحظى المواطن ببطاقة إلكترونية، بالتالي فهو لن يدفع ثمن ما سيحصل عليه مباشرة في المحطة، بل سيقدم كل شهر طلباً بما سيحتاجه شهرياً من كمية وقود ويدفع سعره مقدماً، فإن عبأه كان ذلك، وإن لم يستهلكه كله فإنه يخسر بقية رصيده.
يبدو المهندس سلام نصير سعيداً بوجود هذه المحطات، التي يصفها بـ"ضرورة طال انتظارها"، قائلاً في حديثه مع "اندبندنت عربية"، "أنا مهندس إنشائي، ويتطلب عملي كثيراً من السفر والتنقل بين المحافظات والمواقع، لذا لا أجد نفسي سوى متوقف على الطرقات لأشتري بنزيناً من السوق السوداء. الآن بكل احترام ندخل للمحطة من دون دور وانتظار، ونضمن أنه بنزين نظيف، ونحصل على الكم الذي يكفينا، ويظل أرخص من السوق السوداء. أتمنى أن نرى تلك النقلة في الأغذية والسكر والشاي، وأن ينبري كل صناعي وتجاري ليفعّل علاقاته في كل الاتجاهات لكسر الاحتكار والحصار الذي خنقنا وكاد يقتلنا، وبذلك نتنفس الصعداء".
مازوت "داعش"
كذلك الأمر بالنسبة إلى المهندس الزراعي ماجد عبدالفتاح، الذي رحب بالفكرة من دون أن يجد اعتراضاً فعلياً عليها، إذ يقول "لو كان البنزين مصدره باكستان أو منغوليا أو صربيا أو الكونغو، ما الذي سيختلف معي؟ المهم ألا أقضي الشهر منتظراً مخصصاتي الحكومية، ثم لماذا نختبئ خلف أكفنا، ألم نكن في عز الحرب نشتري شيئاً اسمه (مازوت داعشي) قادم من مناطق (داعش)، ليأتي من الجحيم، المهم أن نتخلص من عقدة فقدان الأشياء الأساسية كل يوم".
"أنا لست مهتمة ببوابة ذهبية ولا فضية ولا حديدية حتى. المهم أن تسير أعمالنا ويومياتنا من دون معاناة". تقول مدرسة اللغة الفرنسية نجلاء صبيرة التي تعطي دروساً خصوصية لطلبة المدارس متنقلة بين منازلهم العديدة باستخدام وسائل النقل العامة، الوسائل التي كاد ينعدم وجودها خلال الفترة الحالية بسبب شح التوريدات.
وتضيف، "فليستورد من يستورد، النفط والغاز والماء والهواء وحقن البوتكس والكاجو واللوز والسكر وكل ما يريدونه، وبالتأكيد فإن السوري سيكون آخر من يهتم بطريقة وآلية الاستيراد. المهم ألا أبحث في نصف مدينتي عن سكر ولا أجد، ولا أتأخر على طالبي ساعتين لأنني لم أجد وسيلة نقل".
أستاذ الاقتصاد جاد الله المبيّن، أشار لـ "اندبندنت عربية" إلى أن السياسة تتشابك مع الاقتصاد والمصالح، والعداء السياسي مع جهة لا يعني عداء اقتصادياً، فأحياناً أنت لا تتمكن من تصريف بضائعك فيشتريها عدوك منك.
يورد المبين أمثلة على ذلك، مستشهداً بوجود بضائع وألبسة تركية في الأسواق السورية خلال سنوات الحرب على رغم شدة العداء بين البلدين، ويذكر مثالاً آخر هو كيف تصل بضائع "البالة" من لبنان أو إدلب إلى قلب دمشق بما يتطلبه الأمر من عبور مناطق نفوذ لأطراف متعادية.
وفي الخلاصة يوضح أن الأمر لا يتعلق بـ "تكسير رؤوس" بين دولة وشركات فيها، بل هو تبادل مصالح وفتح مجالات أوسع للتضافر والعمل المشترك أو الأحادي، الذي يفضي بطبيعة الحال إلى منفعة عامة، وبناء عليه لا يجب النظر في الكيفية لغير المتخصصين أو المراقبين أو مراكز الأبحاث، إذ يكفي أن يشعر السوري بأنه ما كان غير متوافر صار الآن موجوداً.
ويختم الاقتصادي حديثه متمنياً أن يتحرك القطاع الخاص بصورة منهجية ليتمكن من تدارك آفات الحرب، وفي الوقت ذاته أن تذلل الحكومة العقبات في وجهه، وتلغي تعنتها في ملفات الاستيراد بالدولار والمنصة الاقتصادية لمنع تكبيل التجار خسائر وإيقاف هجرتهم والنزيف الذي خلفه فراغهم.
