في سياق حملة بدأت منذ فترة للتضييق على تسجيل الشركات الوهمية من أشخاص وجهات خارجية، أنذرت هيئة تسجيل الشركات البريطانية (كومبانيز هاوس)، شركة تابعة لشخصية إيرانية بارزة يوصف بأنه "زعيم النفط الإيراني" بالإغلاق في غضون شهرين وشطبها من السجل ما لم تقدم بيانات وافية عن ملكيتها النهائية ونشاطها، بحسب ما ذكر تقرير لوكالة "بلومبيرغ".
كانت بريطانيا شهدت أكثر من فضيحة تتعلق بشركات يسجلها الأجانب وتباشر ممارسات غير قانونية، وذلك لسهولة تسجيل الشركات عبر الإنترنت وعدم الحاجة إلى كثير من البيانات الموثقة، إضافة إلى الرسوم المنخفضة لتسجيل الشركات في بريطانيا مقارنة بدول أخرى.
وقررت حكومة المحافظين السابقة زيادة القيود على تسجيل الشركات والتزام الشفافية والإفصاح عن المالك النهائي للشركة، بخاصة لمن هم من خارج بريطانيا، وكذلك الالتزام بالكشف الوافي عن نشاط الشركة، تفادياً لاستخدام نظام تسجيل الشركات السهل والبسيط في غسل الأموال أو تمويل نشاطات غير قانونية.
في الوقت نفسه تشارك بريطانيا في جهود الولايات المتحدة والقوى الغربية للحد من عمليات تهريب النفط الإيراني ومشتقاته التفافاً على العقوبات المختلفة التي تخضع لها طهران، وزادت تلك الجهود مع فرض عقوبات على روسيا قبل نحو عامين مع بدء الحرب في أوكرانيا والقيود المتتالية على النفط والغاز الروسي تصديراً وتسعيراً.
تجارة نجل شمخاني
يتعلق القرار البريطاني الأخير هذا الأسبوع بشركة تابعة لمن يسمى "هيكتور"، وهو حسين شمخاني نجل أحد كبار مستشاري المرشد الأعلى في إيران، ووالده هو علي شمخاني الذي شغل منصب قائد البحرية في الحرس الثوري الإيراني ثم أصبح وزيراً للدفاع ويشغل حالياً منصب أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، والخاضع في عام 2020 لعقوبات إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب.
وتخضع شبكة شركات يقودها حسين شمخاني (هيكتور) للتدقيق بسبب دورها في نقل الخامين الإيراني والروسي حول العالم، بحسب ما ذكر تقرير الوكالة نقلاً عن "أشخاص مطلعين على الأمر". وفي مطلع سبتمبر (أيلول) الجاري أبلغت "كومبانيز هاوس" شركة "نيست وايز تريدينغ"، التي تتخذ من لندن مقراً لها بحسب سجلات الهيئة، بأنه سيجرى إغلاقها وحلها في غضون أشهر إذا لم تتخذ الخطوات اللازمة.
ويرجع التهديد باتخاذ إجراء الإغلاق إلى فشل "نيست وايز" في تقديم معلومات كافية إلى الجهات التنظيمية، التي خلصت إلى أن مالكها والمستفيد النهائي هو حسين شمخاني. وأضاف تقرير "بلومبيرغ" نقلاً عن مصادر في الهيئة أن هذه الخطوة التي اتخذتها الحكومة البريطانية، التي يجري العمل عليها منذ أسابيع، تتزامن مع جهود أوسع نطاقاً من جانب واشنطن ولندن لاستهداف الكيانات التي يشتبهون في أنها كانت تتجنب القيود على تجارة النفط الإيراني.
ومع أن القرار البريطاني يأتي في سياق حملة تدقيق تقوم بها هيئة تسجيل الشركات لتنقية سجلاتها من الشركات الوهمية المسجلة من أجانب وحتى مقيمين في بريطانيا، إلا أنها أيضاً تتسق مع جهود مكافحة انتهاك العقوبات المفروضة على إيران وغيرها.
تهريب النفط
كانت وكالة "بلومبيرغ" نشرت نهاية أغسطس (آب) الماضي نتائج تحقيق امتد لأشهر عن عمليات تهريب النفط الإيراني والأفراد والجهات المتورطة فيه، وفي ذلك التقرير كشفت عن الدور الذي يلعبه حسين علي شمخاني في عالم تجارة النفطين الإيراني والروسي، وكيف أن شركة "نيست وايز" تعد "كياناً بارزاً داخل شبكته، ويعمل عدد من موظفيها من خلال مكتب ببرج فاخر في دبي يمثل محور نشاط عمليات شمخاني"، بحسب ما جاء في تقرير الوكالة. وألقى ذلك التقرير الضوء على صعود نجل أحد مستشاري المرشد الإيراني إلى قمة تجارة النفط العالمية، وكيف أصبحت الشركة التي يزعم أنه يسيطر عليها مصدراً رئيساً للنفط الإيراني. ونفى شمخاني معظم التفاصيل الواردة في تقرير "بلومبيرغ"، بما في ذلك امتلاك أية شركة نفطية، أو السيطرة على شبكة تجارية، أو امتلاك شركة متورطة في صفقات سلع مع إيران أو روسيا.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وبحسب تقرير الوكالة فإن الولايات المتحدة فرضت عقوبات بالفعل على السفن التي يعتقد أنها تحت سيطرة رجل الأعمال الإيراني، كما فرضت عقوبات على والده علي شمخاني لعلاقته بالحرس الثوري، لكن شمخاني أكد لـ"بلومبيرغ" سابقاً أن والده "لم تكن له أية علاقة ولا يزال ليست له علاقة بأنشطتي التجارية".
وتشمل أعمال "نيست وايز" بيع النفط ومنتجاته، وكذلك الوقود والخامات والمعادن والمواد الكيماوية الصناعية، وفقاً لسجلات "كومبانيز هاوس" في بريطانيا. وتظهر الملفات أيضاً أنه أثناء تأسيس الكيان اللندني، كانت شركة "نيست وايز بتروليوم" ومقرها دبي هي المساهم الوحيد المدرج.
وزاد تهريب النفط بقوة في الآونة الأخيرة مع التفاف روسيا أيضاً على العقوبات والحظر الأميركي والغربي على صادراتها، أما النفط الإيراني فيشهد منذ سنوات طويلة عمليات تهريب وتجارة غير معلنة تفادياً للعقوبات الصارمة على طهران، وعلى سبيل المثال بلغ حجم النفط والمشتقات الإيرانية المهربة إلى باكستان وحدها العام الماضي ما يزيد على مليار دولار.
