"بريكست" يهدد بتفاقم تدهور العلاقات التجارية مع أوروبا

أعرب خبير بريطاني بارز في شؤون التجارة عن قلقه إزاء تأثير نظام التفتيش الحدودي الجديد للبضائع المتبادلة على التجارة المتدهورة بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي.

ورحب ماركو فورجيوني، وهو المدير العام للمعهد القانوني للتصدير والتجارة الدولية Chartered Institute of Export and International Trade، بخطط تأجيل تطبيق عمليات التفتيش على الفواكه والخضروات على الحدود، مشيراً إلى التأثير المدمر المحتمل على سلاسل التوريد في المملكة المتحدة.

لكنه حذر أيضاً من عواقب التنفيذ السيئ للنموذج التشغيلي للحدود Border Target Operating Model، والتي قد تؤدي إلى مشكلات خطيرة.

ويأتي هذا التحذير بالتزامن مع كشف دراسة لجامعة أستون عن التأثير السلبي الكبير لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على التجارة البريطانية.

وكشفت دراسة حديثة عن تأثير سلبي للإجراءات البيروقراطية الناجمة عن "بريكست" على التجارة. وقدرت أن الصادرات السنوية إلى الاتحاد الأوروبي كانت أقل بنسبة 17 في المئة، والواردات أقل بنسبة 23 في المئة مما كانت ستكون عليه لو لم تغادر المملكة المتحدة الاتحاد الأوروبي.

ونشرت هذه النتائج بعد أيام من تصريحات كير ستارمر، التي شدد فيها على "جديته" في إعادة التفاوض على اتفاقية "بريكست" السيئة التي أبرمها بوريس جونسون.

ولكن ماركو فورجيوني حذر من احتمال تفاقم الوضع قبل تحسنه بسبب النموذج التشغيلي للحدود.

وقال "إن الأخبار المتعلقة بتأخير عمليات فحص الفاكهة والخضروات من خلال النموذج التشغيلي للحدود ستلقى ترحيباً من جانب الشركات في المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي على حد سواء"، مضيفاً "تعتمد المملكة المتحدة بشكل كبير على واردات الفاكهة والخضروات الطازجة من الاتحاد الأوروبي، ومع وجود مدة صلاحية محدودة لهذه المنتجات، فمن المهم التأكد من أن أي ضوابط عليها تتناسب مع الأخطار التي تشكلها".

وأكمل "من المشجع أن نرى أن بعض المنتجات قد أعيد تصنيفها إلى ’منخفضة‘ الأخطار بدلاً من ’متوسطة‘ مما يعني أنها لا تخضع لأي عمليات فحص على الحدود".

وتابع "كان هناك الكثير من الارتباك حول هذه التصنيفات و’رسوم المستخدم المشترك‘ Common User Charge منذ تطبيقها في أبريل (نيسان)، إذ تلقت الشركات فواتير عمليات التفتيش بعد أشهر من إجراء الفحوصات. لقد سمعنا من العديد من الشركات في الاتحاد الأوروبي أنها تستعد لوقف التجارة مع المملكة المتحدة بسبب التكاليف المتزايدة وعدم اليقين".

وأوضح "إن التكلفة الحقيقية للنموذج التشغيلي للحدود بالنسبة للتجار بدأت تتجلى على أرض الواقع وستؤثر في تكلفة المعيشة خلال أشهر الشتاء مع انعكاس زيادات الأسعار على المستهلكين".

لكنه أصر على "أن الهدف العام من النموذج التشغيلي هو تقديم نظام حدودي رائد عالمياً في المملكة المتحدة، وليس خلق المزيد من حالات الإرباك والتكلفة الإضافية للأعمال التجارية".

وتأتي النتائج التي توصلت إليها جامعة أستون والتحذير الذي أصدره معهد الصادرات والتجارة الدولية المعتمد في وقت تصدى فيه السير كير لانتقادات من المملكة المتحدة وبروكسل بسبب رفضه لخطط مثل مخطط تنقل الشباب للسماح لمن هم دون سن الثلاثين بالسفر بحرية بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وشكك مسؤولون أوروبيون في جدية مساعي رئيس الوزراء البريطاني لإحداث تغييرات جوهرية في العلاقات مع الاتحاد الأوروبي.

من جهته، انتقد السير إد دايفي، زعيم حزب الديمقراطيين الليبراليين، خلال مؤتمر حزبه في برايتون، رفض السير كير ستارمر العودة للسوق الأوروبية الموحدة، مؤكداً أن هذه الخطوة من شأنها خفض الحواجز التجارية فوراً.

وأرسلت [مجموعة الضغط البريطانية] "الحركة الأوروبية" إلى ستارمر قائمة مطالب لإعادة التفاوض مع الاتحاد الأوروبي لمعالجة آثار "بريكست". لكن الحكومة البريطانية تبدو منصبة على إبرام اتفاق ثنائي مع ألمانيا بحلول نهاية العام، وهو اتفاق، مرحب به من الكثيرين، إلا أنه كما أوضح المنتقدون لا يمكنه التعامل إلا مع قضايا الدفاع والأمن بطريقة عملية.

ورداً على الدراسة الأخيرة، قال الدكتور مايك غالسورثي، رئيس "الحركة الأوروبية في المملكة المتحدة"، "السؤال الكبير الذي يواجه كير ستارمر هو ما إذا كان جاداً حقاً بشأن النمو الاقتصادي واتخاذ ’قرارات صعبة‘ كما يدعي. لأنه إذا كان الأمر كذلك، فسوف يضطر إلى اتخاذ إجراءات صارمة للغاية بشأن خطوطه الحمراء الخاصة".

وأكمل غالسورثي "تشريح أي قطاع من قطاعات الاقتصاد البريطاني يكشف عن شبكة معقدة من العوائق والتكاليف الباهظة، وهي نتيجة مباشرة للـ’بريكست‘. هناك إجماع واضح بين رواد الأعمال في بلادنا على حجم الضرر الذي ألحقه ’بريكست‘ باقتصادنا. وبالمثل، يتفقون على الفوائد الجمة التي يمكن أن تتحقق من خلال العودة إلى السوق الموحدة والاستفادة من بنيتها التحتية المتكاملة".