ملخص
استمرت قيمة العملة الإثيوبية في الانخفاض من 55 بيراً مقابل الدولار إلى 112 بيراً اليوم في البنك التجاري الإثيوبي
منذ عملية تعويم العملة المؤلمة التي قررتها إثيوبيا خلال يوليو (تموز) الماضي ازدادت صعوبة استيراد البضائع على أنواعها في البلد الأفريقي الثاني من حيث عدد السكان، وارتفعت أسعارها بمرتين تقريباً.
يتكرر المشهد نفسه منذ أسابيع في المتجر الصغير الذي تملكه ميدانيت ولدجبريل إذ تدخل امرأة وتسأل "كم ثمن هذا الفستان؟"، فتجيب "4500 بير" (نحو 39 دولاراً)، وعند سماعها السعر تخرج المرأة على الفور.
تعاني صاحبة المتجر الصغير في أديس أبابا للعثور على ملابس نسائية بأسعار معقولة تستوردها، ففي أقل من شهرين انهارت العملة المحلية (البير).
وتقول ولدجبريل (36 سنة) التي يوجد متجرها في سوق ميركاتو لوكالة الصحافة الفرنسية "لم يعد يأتينا زبائن والأعمال بطيئة".
مستويات مرتفعة من التضخم
مثل عديد من البلدان خصوصاً في أفريقيا عانت إثيوبيا مستويات مرتفعة جداً للتضخم خلال الأعوام الأخيرة، إذ بلغت زيادة الأسعار 30 في المئة عام 2022 مقارنة بعام 2021 وكان ذلك نتيجة تراكمية لأزمة كوفيد والحرب في أوكرانيا، والجفاف الشديد والحرب في تيغراي.
لكن الوضع تفاقم منذ الـ30 من يوليو الماضي، حينما أعلنت سلطات البلد البالغ عدد سكانه 120 مليوناً تعويم سعر البير، في ظل اقتصاد موجه إلى حد كبير.
حتى ذلك الحين كان سعر صرف البير خاضعاً لرقابة شديدة، أما اليوم فالأمر متروك للبنوك التجارية لتحديد سعره بحرية، وعلى الفور خفض البنك التجاري الإثيوبي (المؤسسة المالية الرئيسة التابعة للدولة) قيمة البير بنسبة 30 في المئة مقابل العملات الرئيسة.
انخفاض العملة المحلية
ومنذ ذلك الحين، استمرت قيمة العملة الإثيوبية في الانخفاض من 55 بيراً مقابل الدولار إلى 112 بيراً اليوم في البنك التجاري الإثيوبي، وهو سعر قريب من سعر السوق السوداء النشطة داخل البلد الواقع في شرق أفريقيا.
سرعان ما شعرت ميدانيت ولدجبريل التي تستورد بضاعتها بصورة رئيسة من تركيا أو الإمارات بتأثير ذلك، وتشرح ذلك بالقول "هذا الفستان الذي كان سعره 2500 بير صار سعره اليوم 4500 بير، وهذه القمصان كان سعرها 1500 بير، ويبلغ سعرها الآن 2500 بير".
وتعد هذه أسعاراً باهظة في بلد يعيش 34.6 في المئة من سكانه تحت خط الفقر، بأقل من 2.15 دولار في اليوم بحسب البنك الدولي.
ويقول الاقتصادي المتخصص في إثيوبيا لدى مركز النمو الدولي (IGC) ومقره في لندن تيودروس ماكونين جبريوولد "إنها جرعة مرة، يصعب بلعها على المدى القصير".
لكنه يعتقد أن التأثيرات ستكون مفيدة على المدى الطويل. ويشير إلى أن "السلطات وعدت بتزويد الشركات بالعملات الأجنبية على نحو أفضل، وهو ما سيسمح لها بزيادة إنتاجيتها، بالتالي ستكون قادرة على إنتاج مزيد".
قيود على الشركات
على مدى أعوام، فرضت إثيوبيا قيوداً شديدة على حصول الشركات على العملات الأجنبية بسبب النقص الهيكلي المرتبط باعتمادها الكبير على الواردات، وبلغت قيمة وارداتها من المحروقات والمنتجات المصنعة وغيرها 23 مليار دولار خلال عام 2023، مقابل 11 ملياراً من عائدات التصدير، وبخاصة الزهور والشاي والقهوة وغيرها، بحسب بيانات البنك الدولي.
ونتيجة لذلك، لم تتمكن شركات كثيرة من العمل بكامل طاقتها خلال الأعوام الأخيرة، بسبب افتقارها إلى المواد الخام أو الآلات المستوردة.
ووصف رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد تعويم العملة بأنه إصلاح "لا غنى عنه" لدى إعلانه، وشدد على التأثير المتوقع بزيادة جاذبية الاقتصاد الإثيوبي، من خلال رفع "القيود المفروضة على استثمارات القطاع الخاص ونموه".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ومن بين النتائج المتوقعة الأخرى تعزيز الصادرات، وذلك بفضل زيادة قدرة العملة المحلية على المنافسة، وإضافة إلى ذلك وبسبب القيود السابقة كانت بعض الصادرات خلال الأعوام الأخيرة تخرج من البلد عبر شبكات التهريب، وفق ما يوضح تيودروس ماكونين جبريوولد.
ويقول الاقتصادي "تحرير العملة يجب أن يعيدها إلى القنوات الرسمية، مما يعني زيادة في الإيرادات".
وانتظرت المؤسسات الدولية، وعلى رأسها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي إصلاح نظام الصرف الأجنبي طوال أعوام، في حين كانت السلطات الإثيوبية ترفض فعل ذلك.
وبعد أيام قليلة من القرار قدم صندوق النقد الدولي برنامج مساعدة بقيمة 3.4 مليار دولار على مدى أربعة أعوام، وتبعه البنك الدولي بخطة تمويل بقيمة 1.5 مليار دولار.
لكن الإثيوبيين ما زالوا بعيدين من رؤية ثمار هذه الإصلاحات، إذ يقول أبريش بعدما انتهى من التسوق في أزقة ميركاتو "كل البضائع صارت أغلى مما كانت عليه قبل بضعة أسابيع".
ويضيف الموظف بأسف "لولا أن لدي أفراداً من عائلتي في الخارج باستطاعتهم إرسال بعض المال لنا، لما تمكنا من تأمين طعامنا والاستمرار في العيش".
