عمليات شراء واسعة تنعش سوق الإسكان البريطانية

أصبحت سوق الإسكان في بريطانيا الآن أكبر من حجمها المتوسط قبل جائحة كورونا، مع عودة المشترين للمرة الأولى إلى السوق، وتوقعات بمزيد من التوسع مع تراجع أسعار الفائدة وزيادة النشاط العقاري في البلاد.

ووفقاً لأبحاث شركة "سافيلز" للعقارات، تجاوز إجمالي الإنفاق على شراء المنازل حاجز 350 مليار جنيه استرليني (465.8 مليار دولار) في السنة المنتهية في نهاية يونيو (حزيران) الماضي.

تعزز هذا الانتعاش بإنفاق 88.3 مليار جنيه استرليني (117.5 مليار دولار) في الربع الثاني من هذا العام، بزيادة ثمانية في المئة عن الفترة نفسها في عام 2023، إذ أوضحت "سافيلز" أن هذا النمو كان مدفوعاً بزيادة 22 في المئة في قيمة الديون العقارية التي قدمها المقرضون.

وبلغ إنفاق المشترين للمرة الأولى أكثر من 21 مليار جنيه استرليني (27.9 مليار دولار) خلال هذا الربع، بزيادة 4.1 مليار جنيه استرليني (5.4 مليار دولار) مقارنة بالعام الماضي، علاوة على أن نشاط المشترين شكل 24 في المئة من إجمالي الإنفاق في السوق، وهي أعلى نسبة تسجل منذ ثمانية أعوام.

وانخفض إنفاق المشترين النقديين الذين كانوا مسؤولين عن 43 في المئة من إجمالي الإنفاق في سوق الإسكان العام الماضي، بمقدار ملياري جنيه استرليني (2.6 مليار دولار) ليصل إلى 39 في المئة من إجمالي الإنفاق في الربع الثاني من هذا العام.

انخفاض الرهن العقاري وتوسع السوق

وقال لوسيان كوك من "سافيلز"، إن سوق الإسكان من المتوقع أن تتوسع أكثر خلال العام المقبل، مضيفاً "سيشجع انخفاض كلفة الرهن العقاري مجموعة واسعة من المشترين للعودة إلى سوق الإسكان... يجب أن نرى زيادة في المشترين الذين يسعون إلى الترقية، الذين أوقفوا خططهم للترقية بسبب ارتفاع كلفة الرهن العقاري، ومن المحتمل أن تكون هذه الفئة في مقدمة ذلك النمو، على رغم أن بعضهم قد ينتظر حتى بعد موازنة الحكومة في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، قبل اتخاذ هذه الخطوة".

واستعانت "سافيلز" ببيانات إدارة الإيرادات والجمارك البريطانية، ومكتب الإحصاءات الوطنية، وبنك إنجلترا، وغيرها، في رصد توقعاتها لتوسع سوق العقارات في البلاد.

وارتفعت أسعار المنازل بنسبة 2.2 في المئة خلال 12 شهراً حتى يوليو (تموز) الماضي، لتصل إلى 290 ألف جنيه استرليني (386 ألف دولار)، وفقاً للأرقام التي أصدرها مكتب الإحصاءات الوطنية الأسبوع الماضي. وأظهر التقرير أن متوسط أسعار المنازل في إنجلترا زاد بنسبة 1.6 في المئة إلى 360 ألف جنيه استرليني (407.4 ألف دولار)، ففي ويلز بنسبة اثنين في المئة إلى 218 ألف جنيه استرليني (290.2 ألف دولار)، وفي اسكتلندا بنسبة ستة في المئة إلى 199 ألف جنيه استرليني (264.9 ألف دولار)، بينما انخفضت الأسعار في لندن بنسبة 0.4 في المئة إلى 521 ألف جنيه استرليني (693.6 ألف دولار).

وارتفعت الإيجارات الخاصة بمعدل متوسط بلغ 8.4 في المئة سنوياً في أغسطس (آب) الماضي، إذ يدفع المستأجرون عادة 1286 جنيهاً استرلينياً شهرياً (1712 دولاراً) في لندن، وزادت الإيجارات بنسبة 9.6 في المئة خلال العام.

خفض الفائدة وتقليص الإقراض العقاري

أظهرت بيانات منفصلة من البنك أن عدد الرهون العقارية الجديدة ارتفع إلى 62 ألف في يوليو الماضي، وهو أعلى عدد شهري منذ سبتمبر (أيلول) 2022، مقارنة بـ60 ألفاً في يونيو من هذا العام. وخفض البنك أسعار الفائدة في بداية أغسطس الماضي، من 5.25 في المئة إلى خمسة في المئة، وفي الأسبوع الماضي، صوت البنك المركزي للحفاظ على أسعار الفائدة عند هذا المستوى، لكن مراقبي السوق يتوقعون خفضاً آخر في الأقل قبل نهاية العام، مما ينبغي أن يساعد في تقليص معدلات الإقراض العقاري، في حين بدأت معدلات الرهن العقاري في الانخفاض في الأسابيع الأخيرة.

وقال مدير التقنية في الرهن العقاري بشركة "جون تشاركل" نيكولاس مانديس، لصحيفة "التايمز"، الأسبوع الماضي، "لا يغير إعلان أسعار الفائدة الاتجاه الواضح نحو الانخفاض في معدلات الرهن العقاري على المدى المتوسط... بينما يمكننا توقع فترة هدوء موقتة في تخفيضات الأسعار التنافسية التي شهدناها في الأسابيع الأخيرة، فإن هذا سيكون مجرد هدوء، وليس عكساً في الاتجاه".

وبلغ سعر الفائدة الأساسي ذروته عند 5.25 في المئة في سبتمبر الماضي بعد 14 زيادة متتالية منذ ديسمبر (كانون الأول) 2021.