Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

ماكرون مترئسا الجلسة الأولى للحكومة الجديدة: وحدة البلاد أولوية

طلب بارنييه من وزرائه "التواضع واحترام كل الأحزاب السياسية" بينما يواجه فريقه توترات

إيمانويل ماكرون وميشال بارنييه يلتقيان أعضاء الحكومة الجديدة في قصر الإليزيه (أ ف ب)

ملخص

يعتزم الائتلاف اليساري للجبهة الشعبية الجديدة، الذي احتل المركز الأول في الانتخابات التشريعية التي جرت في 30 يونيو (حزيران) و7 يوليو (تموز) من دون الحصول على الأغلبية، صوغ اقتراح لحجب الثقة عن الحكومة.

اجتمعت الحكومة الفرنسية الجديدة برئاسة الرئيس إيمانويل ماكرون للمرة الأولى الإثنين إثر تشكيلها بعد شهرين ونصف الشهر من انتخابات تشريعية مبكرة لم تنتج غالبية.

وأكد ماكرون للوزراء خلال اللقاء القصير الذي دام أقل من نصف ساعة في الحديقة الشتوية لقصر الإليزيه الرئاسي، أنه سيكون "هنا لمساعدتهم على النجاح"، "مع بوصلة واحدة هي وحدة البلاد والمصلحة العليا للأمة"، حسبما نقل عنه أحد المشاركين.

وشدد ماكرون على أن كل وزير "أودع مهمة أكبر منه" ويجب أن يظهر "شجاعة" و"جرأة" و"طموحاً".

كما دعا الرئيس الفرنسي الوزراء إلى تنمية "روح الحوار" في ما بينهم ولكن أيضاً "مع الفرنسيين الذين لم يختاروا جميعاً" هذا التحالف بين اليمين ومعسكر ماكرون.

وأكد أن "عديداً من مواطنينا أعربوا عن أصوات متباينة ويجب الاستماع إليهم واحترامهم".

من جهته طلب رئيس الحكومة ميشال بارنييه من وزرائه ومعظمهم من اليمين وحزب ماكرون، "التواضع واحترام كل الأحزاب السياسية" بينما يواجه فريقه توترات. ووعد بحكومة "جمهورية وتقدمية وأوروبية".

اقتراح لحجب الثقة 

ويعتزم الائتلاف اليساري للجبهة الشعبية الجديدة، الذي احتل المركز الأول في الانتخابات التشريعية التي جرت في الـ30 من يونيو (حزيران) والسابع من يوليو (تموز) من دون الحصول على الأغلبية، صوغ اقتراح لحجب الثقة عن الحكومة. وسيقدم النص الاشتراكيون (الذين هم جزء من الجبهة الشعبية الجديدة) بعد الخطاب الذي سيلقيه بارنييه في الأول من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل لإعلان خطوط السياسة العامة وفقاً لرئيس الحزب الاشتراكي أوليفييه فور.

ولتمرير مذكرة حجب الثقة يجب أن تحصل على أصوات التجمع الوطني، حزب اليمين المتطرف الذي تتزعمه مارين لوبن، وهو أمر مستبعد حالياً باعتراف فور نفسه.

قلق من وجود وزراء محافظين

وأعرب أنصار ماكرون عن قلقهم من وجود وزراء محافظين في الحكومة وطالبوا بضمانات في شأن القوانين المجتمعية مثل الإجهاض وقانون حكومة الاشتراكي فرنسوا هولاند الذي سمح للأزواج المثليين بعقد القران.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وقال بارنييه مساء الأحد على قناة "فرانس 2" إنه "سيتم الحفاظ على القوانين الرئيسة" الخاصة بـ"التقدم الاجتماعي أو المجتمعي".

وأعلن وزير الداخلية الجديد برونو روتايو الذي يتبنى موقفاً محافظاً في شأن المواضيع المجتمعية وموقفاً حازماً في شأن الهجرة والأمن واحترام العلمانية أن أولويته هي "عودة النظام". وأضاف في مقابلة نشرها الإثنين الموقع الإلكتروني لصحيفة "لو فيغارو" أن "هدفي هو وضع حد للهجرة غير القانونية وزيادة عمليات الترحيل وخصوصاً للمهاجرين غير الشرعيين لأنه ينبغي ألا يبقى في فرنسا من دَخلها خلسة".

الدفاع عن أوكرانيا والشرق الأوسط

من جانبه وعد وزير الخارجية الجديد الوسطي جان نويل بارو بأن "وزارته ستدافع بضراوة في أوكرانيا والشرق الأوسط وهايتي ومنطقة البحيرات الكبرى وبحر الصين عن القانون الدولي لخدمة السلام العادل".

واعتبرت وزيرة الصحة الجديدة جنفياف داريوسيك الإثنين أن الوصول إلى الرعاية والوقاية "محاور رئيسة" لسياستها المستقبلية، لافتة إلى أنها لا تستطيع "صنع المعجزات" في ما يتعلق بالميزانية، في حين تعتبر الحكومة ملف الصحة أولوية.

موازنة 2025

ودعا وزير الخدمة المدنية الجديد غيوم كاسبريان إلى "الحد من البيروقراطية على كل المستويات"، فيما وعدت وزيرة العمل أستريد بانوسيان-بوفيه بإصلاح لنظام التقاعد يكون "أكثر استدامة للجميع".

ويعد وضع موازنة 2025 التي تأخرت كثيراً أصلاً، أولوية الحكومة القصوى.

وتعهد بارنييه الأحد عدم "زيادة الضرائب على الفرنسيين". وحذر من أن "على الأغنياء أن يسهموا في جهود التضامن" من دون الإعلان مباشرة عن إعادة فرض ضريبة على الثروة التي يطالب بها اليسار.

وأضاف "جزء كبير من ديوننا يصدر في الأسواق الدولية الخارجية. علينا الحفاظ على مصداقية فرنسا".

وتخضع فرنسا، إلى جانب عديد من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، لإجراءات أوروبية بسبب العجز المفرط.

وقال وزير الطاقة السابق رولاند ليسكور الإثنين بعدما خلفته الأحد أولغا غيفرنيه، في حديث إذاعي إنه "يتفهم أن عدداً معيناً من الناخبين يمكن أن يشعروا بالإحباط من هذه الحكومة، التي لا تمثل، وهذا بلا شك لأول مرة في فرنسا، نتائج الانتخابات التشريعية".

اقرأ المزيد

المزيد من الأخبار