ملخص
اجتمع أعضاء الحكومة الفرنسية الجدد الـ 39، ومعظمهم من اليمين والحركة الليبرالية للرئيس إيمانويل ماكرون، للمرة الأولى عند الساعة 08:00 بالتوقيت المحلي (10:00 بتوقيت غرينتش) في ماتينيون، مقر إقامة رئيس الوزراء حول مأدبة إفطار.
تخطو الحكومة الفرنسية الجديدة برئاسة ميشال بارنييه خطواتها الأولى اليوم الإثنين في ضوء تعرضها لانتقادات والتهديد بحجب الثقة عنها، بعد شهرين ونصف من الانتخابات التشريعية الباكرة التي لم تنتج غالبية وأسهمت في تأخير وضع موازنة 2025.
واجتمع أعضاء الحكومة الجدد الـ 39، ومعظمهم من اليمين والحركة الليبرالية للرئيس إيمانويل ماكرون، للمرة الأولى عند الساعة 08:00 بالتوقيت المحلي (10:00 بتوقيت غرينتش) في ماتينيون مقر إقامة رئيس الوزراء حول مأدبة فطور.
وقال رئيس الوزراء ميشال بارنييه لدى بدء الاجتماع إنه ليس جلسة لمجلس الوزراء بل هو لقاء وزراء للتعارف.
وكان ماكرون عيّن في الخامس من سبتمبر (أيلول) الجاري بارنييه رئيساً للوزراء الذي كشف تشكيلة فريقه أول من أمس السبت.
وسيتبع ذلك عمليات نقل السلطة في الوزارات قبل أن يجتمع أعضاء الحكومة في قصر الإليزيه لأول جلسة لمجلس للوزراء في الساعة 15:00 بالتوقيت المحلي (13:00 بتوقيت غرينتش) بحضور الرئيس الفرنسي.
ودعا بارنييه المفوض الأوروبي السابق المسؤول عن ملف "بريكست" مساء أمس الأحد عبر التلفزيون حكومته إلى العمل مع "أكبر قدر من التماسك والأخوة" بعد ظهور أول بوادر التوتر داخل فريقه الحكومي.
ويعد وضع موازنة 2025 التي تأخرت كثيراً الأولوية القصوى في أجواء متوترة جداً، وقد وصف رئيس الوزراء الأسبوع الماضي وضع الموازنة في فرنسا بأنه خطر جداً، وتعهد بعدم زيادة الضرائب على الفرنسيين والتي يعارضها أنصار ماكرون.
وحذر من أنه "على الأغنياء أن يسهموا في جهود التضامن من دون الإعلان مباشرة عن إعادة فرض ضريبة على الثروة التي يطالب بها اليسار"، مضيفاً "هناك جزء كبير من ديوننا يصدر في الأسواق الدولية الخارجية وعلينا الحفاظ على صدقية فرنسا".
ويبلغ العجز العام في البلاد أكثر من خمسة في المئة من إجمال الناتج المحلي وهي نسبة تتجاوز الحد الأوروبي البالغ ثلاثة في المئة.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وتخضع فرنسا إلى جانب كثير من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، لإجراءات أوروبية بسبب العجز المفرط، وأكد بارنييه أيضاً أنه "سيحافظ على القوانين الرئيسة مثل تلك المتعلقة بالإنهاء الطوعي للحمل أو الزواج المثلي أو الإنجاب بمساعدة طبية"، كما تعهد بأخذ الوقت الكافي لتحسين وإصلاح نظام التقاعد المثير للجدل من دون تقديم تفاصيل، فيما اعتبر "اليسار" أن هذه الضمانات غير كافية، وتعهد بحجب الثقة عن الحكومة الجديدة.
ويعتزم الائتلاف اليساري للجبهة الشعبية الجديدة الذي احتل المركز الأول في الانتخابات التشريعية التي جرت في الـ 30 من يونيو (حزيران) والسابع من يوليو (تموز) الماضيين من دون الحصول على الغالبية، صياغة اقتراح لحجب الثقة عن الحكومة، وسيقدم النص الاشتراكيون الذين هم جزء من الجبهة الشعبية الجديدة بعد الخطاب الذي سيلقيه بارنييه في الأول من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل لإعلان خطوط السياسة العامة، وفقاً لرئيس الحزب الاشتراكي أوليفييه فور.
ودعا زعيم اليسار الراديكالي جان لوك ميلانشون إلى "التخلص في أسرع وقت من حكومة الخاسرين" التي بحسب قوله "لا شرعية لها ولا مستقبل".
وخصصت الحكومة حيزاً كبيراً لحزب النهضة الرئاسي وحيزاً لا بأس به لحزب الجمهوريين اليميني الذي ينتمي إليه بارنييه، على رغم تراجعهما الكبير في الانتخابات التشريعية التي نجمت عن قرار ماكرون حلّ الجمعية الوطنية بعد هزيمة المعسكر الرئاسي في الانتخابات الأوروبية.
ولتمرير مذكرة حجب الثقة يجب أن تحصل على أصوات "التجمع الوطني" (حزب اليمين المتطرف) الذي تتزعمه مارين لوبن، وهو أمر مستبعد حالياً.
