هل يحل النظام المصرفي الفيدرالي أزمة "المركزي الليبي"؟

فشلت جهود المفاوضات حتى الآن في حل أزمة مصرف ليبيا المركزي وسط انهيار للعملة المحلية، إذ تجاوز الدولار الأميركي حاجز سبعة دنانير ليبية، مما أثار المخاوف من انقسام المصرف بين القطبين الشرقي والغربي بعد أكثر من عام على توحيده بقرار أممي، ليضاف بذلك عبء آخر للأزمة الليبية التي بقيت تراوح مكانها منذ سقوط نظام الرئيس الأسبق معمر القذافي عام 2011.

وتعمل الدبلوماسية الأميركية على إيجاد مخرج لهذه الإشكالية المالية، عبر التواصل المستمر مع أطراف الصراع الليبية، والدول المتداخلة في الشأن الليبي، إذ عبر المبعوث الأميركي الخاص لليبيا السفير ريتشارد نورلاند عن رفضه ما وصفه بـ"التحركات الأحادية" التي عرفتها ليبيا أخيراً، لا سيما قرار المجلس الرئاسي القاضي بإقالة محافظ البنك المركزي في العاصمة طرابلس الصديق الكبير من جهة، وتواصل الإغلاقات النفطية من قبل القطب الشرقي من جهة أخرى. 

وأكد نورلاند في تصريحات صحافية، "أهمية التركيز على حل أزمة البنك المركزي حتى لا تتحول إلى حلقة مفرغة تؤثر في الوضع الاقتصادي والسياسي في البلاد"، منوهاً بأن الجميع يدرك الحاجة الملحة للتوصل إلى قرار في شأن قيادة البنك المركزي.

بنك فيدرالي 

ونادت بعض الأصوات الليبية عبر صفحات التواصل الاجتماعي بضرورة التوجه نحو بنك فيدرالي في ليبيا كحل لإنهاء النزاع حول مصرف ليبيا المركزي، وهو حل عده محللون توجهاً نحو تقسيم البلد.

يقول المحلل والكاتب محمد البرغوثي، إن من ينادي بإرساء بنك فيدرالي على غرار الفيدرالي الأميركي لا يدرك أن الأخير ليس مصرفاً مملوكاً للدولة، بل هو تابع للقطاع الخاص بصورة كاملة. مقترحاً إنهاء مركزية الخدمات، لأن "ما يهم المواطن الليبي هو توفر الرواتب والسيولة وإقرار تنمية حقيقية من ناحية تقديم الخدمات الحكومية وإقرار مشاريع اقتصادية ذات عائدات مالية".

أما المحلل السياسي عبدالله الديباني فأكد نجاعة النظام المصرفي الفيدرالي، خصوصاً أنه سبق وأثبت نجاحه في الولايات المتحدة. موضحاً أن ليبيا في حاجة أولاً إلى قاعدة دستورية تؤكد مبدأ التوزيع العادل للثروات، خصوصاً أن هذه الثروات تقع في الشرق والجنوب الشرقي، والقليل منها فقط موجود بالجنوب الغربي والمنطقة الغربية مما ألحق ضرراً بمناطق ليبية عدة.

وأوضح الديباني أن سبب الخلاف على المصرف المركزي الليبي هو عدم التوزيع العادل لثروات ليبيا، والمتمثلة أساساً في إيرادات النفط التي يعمل بها مصرف ليبيا المركزي. منوهاً أنه أمر سبق أن تبنته "مبادرة مستفيد"، لكنها رفضت من قبل رئيس المجلس الرئاسي السابق فائز السراج والقيادة العامة للجيش ومجلسي الدولة والنواب، لأنها كانت تؤسس لعملية توزيع عادلة للثروات تحت إشراف أممي، وهو ما لم ترضه أطراف الصراع الليبي، وفق تعبيره. مقترحاً الذهاب أولاً نحو إقرار مبدأ التوزيع العادل للثروات في الإعلان الدستوري قبل الذهاب نحو نظام مصرفي فيدرالي.

تفتيت البلد

الكاتب الليبي عبدالله الكبير، يقول إنه حتى لو ذهبت ليبيا نحو تأسيس بنك فيدرالي، فإن من الضروري أولاً حل أزمة مصرف ليبيا المركزي، فالدول التي تتبنى النظام الفيدرالي يوجد بها مصرف مركزي يعمل وغير معطل ولا يشكل محور نزاع سياسي. موضحاً أنه لم ينشب نزاع حول البنك المركزي الليبي إلا بعد حدوث الانقسام السياسي، حين اشتد الصراع حول الموارد وإدارتها، لذلك لا بد من التوجه لحل الإشكال السياسي أولاً. 

وعد أن التوجه نحو إنشاء بنك فيدرالي يحتاج إلى بعض الوقت، وحل أزمة البنك المركزي لا تحتمل مزيداً من التأخير، لذلك يتعين على مجلسي النواب والدولة التوافق بسرعة على محافظ ومجلس إدارة جديدين للبنك المركزي، ثم التفكير في هذا مسار البنك الفيدرالي.

المتخصص في الشأن الاقتصادي مختار الجديد نوه بأن التوجه نحو تقسيم المصرف المركزي على غرار الانقسام في السلطة التنفيذية سيزيد الأزمة تعقيداً ولن يفضي إلى أي حل. لأن الحل يتمثل في معالجة الأزمة الليبية من جذورها عبر حوار سياسي شامل يفضي إلى تشكيل حكومة موحدة تشرف من خلال خريطة طريق واضحة المعالم على إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية.

وربط الجديد حل الأزمة الاقتصادية بضرورة الخروج من المأزق السياسي أولاً، الذي سيتيح بدوره معالجة جميع الإشكاليات بما فيها أزمة المصرف المركزي، مطالباً المجتمع الدولي بضرورة مساعدة ليبيا لإنجاز الاستحقاقات الانتخابية.

عضو لجنة الأمن القومي بمجلس النواب علي التكبالي أكد أنه في حال ذهبت ليبيا نحو إنشاء بنك فيدرالي فإنها ستتفت، لأنها كيان هش ولا تتمتع بصلابة بقية الدول التي شهدت نجاح هذه التجربة على غرار الولايات المتحدة.