ملخص
دعيت وزيرة الخزانة راشيل ريفز لإجراء تغييرات على نظام مدفوعات الفائدة على الاحتياطات في البنك للحد من الخسائر وخلق مزيد من المساحة المالية للحكومة.
حولت الحكومة البريطانية ما يقارب 45 مليار جنيه استرليني (57.7 مليار دولار) إلى بنك إنجلترا (البنك المركزي البريطاني) لتغطية الخسائر التي تكبدتها العام الماضي، مما أثار تساؤلات حول كيفية تقليل كلفة السياسة النقدية.
وأظهر التقرير السنوي للبنك تحويلاً نقدياً قدره 44.5 مليار جنيه استرليني (57.1 مليار دولار) من الخزانة خلال السنة المالية 2023-2024 كجزء من اتفاق التعويض بين الحكومة والبنك المركزي، في شأن برنامج شراء السندات.
وتكبد البنك خسائر قياسية على مدار العامين الماضيين إذ رفع أسعار الفائدة من فوق الصفر بقليل وخسر أموالاً على قيمة السندات الحكومية في موازنته، والتي تباع مرة أخرى للمستثمرين بعد انتهاء برنامج التيسير الكمي. وتعني كلفة الاقتراض المرتفعة أيضاً أن البنك يزيد مدفوعات الفائدة للبنوك التجارية التي تحتفظ بالاحتياطات في البنك المركزي.
وخلال العام الماضي، قدر البنك أن خسائر برنامج التيسير الكمي على مدار تأسيسه ستصل إلى 85 مليار جنيه استرليني (109.1 مليار دولار) خلال العقد المقبل.
نظام مدفوعات الفائدة
ودعيت وزيرة الخزانة راشيل ريفز لإجراء تغييرات على نظام مدفوعات الفائدة على الاحتياطات في البنك للحد من الخسائر وخلق مزيد من المساحة المالية للحكومة. وقبل بضعة أيام فحسب كشفت ريفز أنها وجدت 22 مليار جنيه استرليني (28.2 مليار دولار) من الإنفاق غير الممول في المالية العامة لهذا العام.
وحظي اقتراح تغيير مدفوعات الفائدة بدعم رئيس الوزراء السابق غوردون براون ونائب محافظ البنك المركزي السابق السير بول تاكر.
لكن وزيرة الخزانة قالت إن الحكومة ليس لديها خطط لإيجاد السبل الكفيلة بخفض الكلفة المالية المترتبة على السياسة النقدية، خوفاً من أن تتداخل أية تغييرات مع انتقال سياسة أسعار الفائدة إلى الاقتصاد الأوسع نطاقاً.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
السياسة النقدية
وينفذ بنك إنجلترا هذه السياسة النقدية المتشددة بوتيرة قدرها 100 مليار جنيه استرليني (128.4 مليار دولار) سنوياً، وهي خطوة أسفرت عن تحقيق خسائر. وتكهن المستثمرون بأن لجنة السياسة النقدية قد تعلن تقليل أو زيادة في وتيرة مبيعات السندات هذا الأسبوع مما سيؤدي إما إلى تخفيف أو زيادة الضغوط المالية على الحكومة، ومن المتوقع أيضاً تعديل برنامج التشديد النقدي اعتباراً من سبتمبر (أيلول) المقبل فصاعداً.
وهذا العام، حثت لجنة الخزانة في مجلس العموم بنك إنجلترا على اتباع نهج "القيمة مقابل المال" في تقليص موازنته العمومية، بطريقة تقلل من الكلفة على الحكومة.
وأظهر التقرير السنوي لبنك إنجلترا أيضاً أن محافظ البنك أندرو بيلي رفض زيادة في الراتب للعام الثاني على التوالي، إذ رفض زيادة بـ2.5 في المئة على راتبه البالغ 495 ألف جنيه استرليني (635.5 ألف دولار)، ويبلغ إجمال حزمة راتبه 598 ألف جنيه استرليني (767.7 ألف دولار) عند تضمين فوائد المعاش التقاعدي.
وحصل كل من بن برودبنت وسير جون كونليف اللذين غادرا خلال العام الماضي كنواب محافظين على زيادات في الرواتب بـ2.5 في المئة ليصل راتبهما إلى 296 ألف جنيه استرليني (380 ألف دولار). وتتلقى النائب الجديد للمحافظ سارة بريدين التي انضمت إلى لجنة السياسة النقدية في وقت سابق من هذا العام، راتباً أساساً يبلغ 229403 جنيهات استرلينية (294.5 ألف دولار).
