معاناة الفلسطينيين بين "بطش القوة" ودعاة "الحق في المقاومة"

بين ركام الحرب المستعرة في غزة التي لا تتجاوز مساحتها الجغرافية الـ360 كيلومتراً مربعاً مخلفة حجماً من الدمار تجاوز الـ70 في المئة من إجمال المباني والبنى التحتية في القطاع، فضلاً عن أكثر من 41 ألف قتيل وعشرات الآلاف من الجرحى والمفقودين، تبقي معاناة المدنيين وما واجهوه طوال عام مضي من تهجير قسري متعدد المراحل والمستويات وتجويع وقتل وفقدان لجميع مقومات الحياة الرقم "الغائب الحاضر" في جولة الصراع الراهنة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية، وعلى رأسها حركة "حماس".

هل استحق إطلاق شرارة السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023 كل هذه "التضحيات" كـ"ثمن يجب دفعه من أجل الحرية" وفق توصيف "المقاومة"، أم أن خطأ الحسابات وتعقد موازين القوى الإقليمية والدولية لمصلحة الدولة العبرية كان أكبر من استدعاء "الحق في المقاومة" وإيذاناً بإيقاظ "عملاق متعطش للبطش"، في إشارة إلى إسرائيل المدججة بأحدث أنواع الأسلحة وبالدعم الغربي غير المسبوق على مدار تاريخها مع فرضية الدراية الكاملة برد فعلها، وماذا جنى الفلسطينيون من "السابع من أكتوبر" بعد أن بات "مستوى الدمار الذي لحق بغزة يستعصي على الفهم كما لو أن الحياة لم تنبض هنا من قبل"، وفق توصيف الأمم المتحدة. أسئلة كثيرة على رغم جوهريتها في "استراتيجيات" أي تحرك عسكري فإنها بقيت من دون إجابة واضحة سوى من جدال مستعر بحجم الصراع بين المؤيدين الذي لا يزالون يؤمنون أن محطة السابع من أكتوبر "بداية النهاية لدولة الاحتلال"، فيما يقول المعارضون لها إنها "أعطت للدولة العبرية ذرائع كافية للقضاء على الآمال المتبقية في إقامة دولة فلسطينية" على حدود يونيو (حزيران) 1967.

صراع "السرديات" للفعل ورد الفعل

بموازاة إطلاق مما سمته الفصائل الفلسطينية عملية "طوفان الأقصى" أو "السيوف الحديدية" وفق التسمية الإسرائيلية، كان صراع السرديات حول حق كل طرف في الدفاع عن فعله ورد فعله مشتعلاً.

فبينما تمسكت الفصائل الفلسطينية بأن إطلاق شرارة السابع من أكتوبر جاء "على خلفية الاعتداءات المستمرة التي تقوم بها حكومة اليمين الأكثر تطرفاً في تاريخ إسرائيل والتي تضم عتاة المستوطنين، ضد المدنيين الفلسطينيين في الضفة الغربية مستبيحة أراضيهم تمهيداً لمصادرتها وتهويدها، إضافة إلى اعتداءات المستوطنين المتكررة على المسجد الأقصى بحماية الجيش وأجهزة الأمن الإسرائيلية"، فضلاً عن استمرار حصار قطاع غزة المتواصل منذ عام 2006 وتقلص حقوق الأسرى الفلسطينيين. تمسكت في المقابل الدولة العبرية بأنها تخوض "معركة وجود" ضد من أسمتهم "دواعش العصر وأذرع إيران في المنطقة"، معتبرة أن "حماس" هي من أرادت الحرب وأن يوم السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023 هو الأفظع في التاريخ اليهودي بعد المحرقة إذ ارتكبت "حماس"، "مجازر بحق المدنيين من النساء والأطفال والعزل" على حد قولها.

وأمام سرديتين متضادتين بدت فيها الرواية الإسرائيلية الأكثر رواجاً خلال الأشهر الأولي من الحرب، كان عداد الكلفة المادية والبشرية في قطاع غزة يواصل ارتفاعه من دون توقف أو نجاح لأية جهود دولية لوقف إطلاق النار وإنهاء الحرب في القطاع، لتعود حركة "حماس" معلنة بعد نحو 100 يوم من الحرب وتحديداً خلال الـ21 من يناير (كانون الثاني) الماضي وثيقة رسمية بعنوان "هذه روايتنا... لماذا طوفان الأقصى؟"، وتحدثت فيها عن روايتها لأحداث الهجوم المباغت الذي شنته على إسرائيل في محاولة لمواجهة السردية الإسرائيلية المدعومة غربياً بجملة "حق الدولة العبرية في الدفاع عن نفسها".

في رواية "حماس" المحدثة ذكرت أن عملية السابع من أكتوبر "كانت خطوة ضرورية واستجابة طبيعية لمواجهة ما يحاك من مخططات إسرائيلية تستهدف تصفية القضية الفلسطينية والسيطرة على الأرض وتهويدها، وحسم السيادة على المسجد الأقصى والمقدسات وإنهاء الحصار الجائر على قطاع غزة"، موضحة أن "معركة الشعب الفلسطيني مع الاحتلال والاستعمار لم تبدأ خلال السابع من أكتوبر عام 2023 وإنما بدأت قبل ذلك منذ 105 أعوام من الاحتلال، 30 عاماً تحت الاستعمار البريطاني و75 عاماً من الاحتلال الصهيوني".

أكثر من 80 في المئة من السكان تركوا بيوتهم وانتقلوا إلى أماكن أخرى داخل غزة (أ ف ب)

ووفق رواية "حماس" فقد عادت لتؤكد أن تحركها كان "خطوة طبيعية بهدف التخلص من الاحتلال واستعادة الحقوق الوطنية وإنجاز الاستقلال والحرية كباقي شعوب العالم، وحق تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس". مشددة على "ضرورة دعم المقاومة ضد الاحتلال الإسرائيلي بكل السبل المتاحة باعتبارها حقاً مشروعاً وفق القانون الدولي وكل الشرائع والأديان"، ونافية التقارير الإسرائيلية عن استهدافها مدنيين خلال هجوم السابع من أكتوبر قائلة "إن تجنب استهداف المدنيين وخصوصاً النساء والأطفال وكبار السن هو التزام ديني وأخلاقي يتربى عليه أبناء ’حماس‘"، مضيفة أن "مقاومتنا منضبطة".

وعن أولوية السردية بين طرفي الحرب وتجاوز المسؤولية عن الضحايا البشرية أو المادية في القطاع، يقول رئيس الجمعية الأردنية للعلوم السياسية خالد شنيكات إن ما من شك أن "السردية والرواية الإسرائيلية للأحداث استطاعت أن تنتشر بصورة على وقع الدعم الأميركي والغربي لحق إسرائيل في الدفاع عن النفس طوال الأشهر الأولى من الحرب"، مفسراً الأمر في حديثه إلى "اندبندنت عربية"، "ساهم ربط كل من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ومن بعده مباشرة الرئيس الأميركي جو بايدن حركة ’حماس‘ بتنظيم ’داعش‘ لتشكيل سردية لها خصوصيتها في شأن الحرب في غزة وكيفية التعامل مع الفصائل الفلسطينية، فضلاً عن تحولها تدريجاً لتكون جزءاً محورياً من التحرك الغربي للتعاطي مع الحرب في غزة خلال الأشهر الأولى منها بوصفها حرب إسرائيل والغرب على الإرهاب".

وتابع شنيكات "تمكنت السردية الإسرائيلية من السيطرة على مشهد الحرب خلال أشهرها الأولى قبل أن تتراجع تدريجاً على وقع ارتكاب الدولة العبرية عديد المجازر والانتهاكات التي لاقت أصداء سلبية في المجتمع الغربي على صورة إسرائيل كواحة للديمقراطية في محيطها العربي، مما تجلى في خروج عديد من التظاهرات المناهضة لاستمرار الحرب في المجتمعات الغربية"، مشدداً خلال الوقت ذاته على أن "سردية المقاومة" لم تنجح في إزاحة السردية الإسرائيلية بالكامل. وأشار كذلك إلى أن "صراع السرديات سيبقى قائماً لفترة زمنية حتى تحقق إحداها انتصارها المطلق في الصراع الدائر الآن".

معاناة المدنيين "الحاضر الغائب" في المعركة

لكن وأمام صراع "السرديات" في حرب القطاع استدعت ولا تزال الكلفة المادية والبشرية للحرب كثيراً من الأسئلة حول موقعها في أولويات الأطراف المتحاربة، والتي وصفتها الأمم المتحدة في أحد تقاريرها بأن "مستوى الدمار الذي لحق بغزة يستعصي على الفهم كما لو أن الحياة لم تنبض هنا من قبل".

فوفق الأرقام المتاحة من داخل القطاع تشير تقديرات الخسائر البشرية إلى تجاوز أعداد القتلى نحو 41 ألف قتيل، فيما اقترب عداد الجرحى من نحو الـ100 ألف شخص، وذلك خلال وقت قدرت فيه وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) أن نحو 1.9 مليون شخص، أي أكثر من 80 في المئة من السكان، تركوا بيوتهم وانتقلوا إلى أماكن أخرى داخل غزة، واضطر كثر منهم إلى النزوح أكثر من مرة (بلغ تعداد السكان قبل الحرب نحو 2.3 مليون نسمة). كذلك ذكر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة أن 1.1 مليون شخص في غزة يعانون مستويات جوع كارثية.

وعلى الصعيد المادي، ذكر تقرير للأمم المتحدة والبنك الدولي خلال أبريل (نيسان) الماضي أن الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية تقدر بنحو 18.5 مليار دولار، وأثرت في المباني السكنية وأماكن التجارة والصناعة والخدمات الأساس مثل التعليم والصحة والطاقة، فيما ذكر تقرير آخر صادر عن المؤسسة الأممية خلال مايو (أيار) الماضي أن إعادة بناء المنازل المدمرة في غزة قد يستمر حتى عام 2040 في الأقل، وقد يطول الأمر لعدة عقود.

وعن حجم الركام في القطاع تقول الأمم المتحدة إن إزالة 40 مليون طن من الركام الذي خلفه القصف الإسرائيلي قد تستغرق 15 عاماً وتكلف ما بين 500 إلى 600 مليون دولار، ويُعتقد أن الركام ملوث بـ"الأسبستوس" (من المواد المسرطنة للبشر) ومن المحتمل أنه يحوي أشلاء بشرية.

وبينما قدرت منظمة "أوكسفام" في تقرير لها أن مدينة غزة (أكبر مدن القطاع) فقدت تقريباً كل قدرتها على إنتاج المياه، إذ تعرض 88 في المئة من آبار المياه بها و100 في المئة من محطات تحلية المياه لأضرار أو تدمير، وأحصى تقرير صادر عن مكتب الإعلام الحكومي في غزة خلال أغسطس (آب) الماضي الأضرار التي لحقت بالمرافق العامة، إذ أدى الصراع إلى تدمير 200 منشأة حكومية و122 مدرسة وجامعة و610 مساجد و3 كنائس، وسلط مختبر أدلة الأزمات التابع لمنظمة العفو الدولية الضوء على مدى الدمار على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة. فحتى مايو الماضي كان أكثر من 90 في المئة من المباني في هذه المنطقة بما في ذلك أكثر من 3 آلاف و500 مبنى إما مدمرة أو تعرضت لأضرار شديدة.

وأمام تلك الكلفة المادية والبشرية الهائلة التي لحقت بقطاع غزة طوال عام من الحرب، تتباين آراء المراقبين والمحللين ممن تحدثوا لـ"اندبندنت عربية" حول المسؤول عنها.

تقول حماس إن الـسابع من أكتوبر خطوة طبيعية لاستعادة الحقوق الوطنية (أ ف ب)​​​​​​​

إذ يجادل الدكتور حسن نافعة المتخصص في مجال العلوم السياسية بجامعة القاهرة حول ما إذا كانت المقاومة هي من تتحمل "الكلفة المادية والبشرية" التي أحدثتها الحملة العسكرية الإسرائيلية الموسعة في غزة قائلاً "الهمجية الإسرائيلية لا تحتاج من يوقظها، هي قائمة ومستمرة ومتوهجة خصوصاً مع حكومة اليمين المتطرف التي تحكم إسرائيل منذ أكثر من عامين"، موضحاً في حديثه معنا "يجب أن نتذكر الأوضاع التي سبقت انطلاق شرارة السابع من أكتوبر من اقتحامات متواصلة للمسجد الأقصى ومعاناة الفلسطينيين، ويجب ألا ننسي كذلك أن أي شعب محتلة أرضه يجب أن يقاوم بكل الوسائل الممكنة وحتى المقاومة المسلحة، وهو ما تكفله القوانين والشرعية الدولية".

ووفق نافعة فإن ما قامت به "حماس" كان "عملاً كبيراً جداً وذا أهمية استراتيجية على صعيد القضية الفلسطينية"، مضيفاً في الوقت ذاته أن هذا العمل لا يبرر "الهمجية الإسرائيلية والدمار الذي شهده قطاع غزة والذي لا يعد عملاً من أعمال القتال بأية صورة كانت وفقاً للاتفاقات والأعراف الدولية، مما تنظر فيه محكمة العدل الدولية".

ويتابع نافعة "في جميع الأحوال يسير المشروع الصهيوني على قدم وساق، والشعب الفلسطيني كله مستهدف وعديد من شعوب المنطقة. على الجميع أن يدرك خطورة المشروع الصهيوني وهذا خطر كبير على كل الشعوب العربية، وما يعانيه الشعب الفلسطيني الآن هو جرائم حرب ولا سبيل أمامه سوى أن يقاوم".

ومن جانبه، يرجع مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مركز "مجموعة الأزمات الدولية" للبحوث جوست هيلترمان في حديثه إلى "اندبندنت عربية" إلى أهداف إطلاق شرارة السابع من أكتوبر، قائلاً "إذا كان هدف ’حماس‘ هو تغيير الوضع في الشرق الأوسط وجذب الانتباه من جديد إلى المحنة التي يعيشها الفلسطينيون وإعادتها إلى قمة الأجندة الدولية فقد نجحت في ذلك، ولكن إذا كانت تأمل في التعجيل بحرب متعددة الجبهات ضد إسرائيل من قبل حلفائها الإقليميين فإنها لم تنجح إلا جزئياً، ونتيجة تلك الحرب ليست واضحة على الإطلاق وقد يكون ذلك مأزقاً جديداً وحالة جديدة من الردع المتبادل في المنطقة"، متابعاً "من المؤكد أن إسرائيل تلقت ضربة لشعورها بالأمن لكنها تظل القوة العسكرية المتفوقة في المنطقة، إضافة إلى أنها تتمتع بدعم الولايات المتحدة بلا منازع تقريباً".

ويمضي هيلترمان في حديثه حول الكلفة المادية والبشرية للحرب، قائلا "من المحتمل أن ’حماس‘ نفذت هجومها لأن الظروف في غزة أصبحت لا تطاق، وأصبح وضعها مثيراً للجدل على نحو متزايد مع اندلاع الاحتجاجات المناهضة للحركة في شوارع غزة خلال عام 2023، وجهة نظر ’حماس‘ بأن جميع محاولاتها السابقة لرفع الحصار الإسرائيلي أو في الأقل تخفيفه من خلال جولات الحرب منذ عام 2007 باءت بالفشل. ولذلك رأت أن هجوم السابع من أكتوبر أمر ضروري للخروج من تلك المعاناة والوضع"، ومما يتجلى عدم خروج قطاعات واسعة من الشعب الفلسطيني في غزة ضد الحركة إلى الآن.

وبدوره، يوضح رئيس الجمعية الأردنية للعلوم السياسية رؤيته خلال حديثه معنا قائلاً "إذا أردنا أن نقيم الأمور بصورة عقلانية وموضوعية، فإن القضية الفلسطينية قبل الحرب كانت في طريقها للتلاشي ولم تعد تشكل هماً بالنسبة إلى الشعوب والدول العربية، إذ تغيرت الاهتمامات والأولويات وانتقل التركيز إلى ملفات أخرى مثل مكافحة الإرهاب والتعاون الإقليمي وغير ذلك"، مضيفاً "كانت إسرائيل تراهن على أن التوسع في التعاون الإقليمي يقود في النهاية لتجاوز الصراع العربي - الإسرائيلي أو حتى الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني، وأن هذا مسألة وقت مع تغير الأجيال وأن الفلسطينيين في النهاية سيقبلون بالأمر الواقع".

وعن الكلفة المادية والبشرية للحرب أوضح شنيكات "كل حركات التحرر في كل العالم وحتى في منطقتنا العربية دفعت كلفة كبيرة ثمناً للحرب، ولنا في ذلك أمثلة كالحالة الجزائرية التي تجاوزت المليون شهيد"، مضيفاً "بمعنى آخر لن تكون كلفة الاستقلال في النهاية هينة ويجب أن تدفع إذا أردنا في النهاية الحفاظ على الهوية الوطنية أو استعادة الشعب الفلسطيني لحقوقه"، وبخاصة أمام إعلان وإصرار إسرائيلي متواصل على عدم السماح بإقامة دولة فلسطينية.

وفي أكثر من مناسبة جادل قادة من حركة "حماس" بأن "الخسائر البشرية والمادية التي لحقت بالقطاع ضرورية لتحقيق الاستقلال"، ومن بين أحدث تلك التصريحات ما نقلته صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية عن خالد مشعل رئيس حركة "حماس" في الخارج خلال حديثه إليها المنشور في الـ17 من سبتمبر (أيلول) 2023، حين قال إن "الهجوم الإسرائيلي بعد السابع من أكتوبر تسبب في دمار هائل ولكنه ثمن يجب على الفلسطينيين أن يدفعوه من أجل الحرية". وعند سؤاله عن كيفية مساعدة هجوم السابع من أكتوبر الذي قادته "حماس" في تحسين الوضع في ظل الدمار الذي لحق غزة، أصر مشعل على أن الأمر "لم يكن يتعلق بتحقيق نصر عسكري على إسرائيل بقدر ما كان يتعلق بجعلها تدرك أن سياساتها غير مستدامة".