ملخص
انخفض معدل التضخم العام المنسق في إسبانيا من 2.4 في المئة إلى 1.7 في المئة على مدى العام
من المتوقع أن يكون معدل التضخم في منطقة اليورو انخفض هذا الشهر إلى أقل من الهدف المحدد بنسبة اثنين في المئة للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات، مما يزيد الضغط على البنك المركزي الأوروبي لخفض أسعار الفائدة بصورة أكثر قوة.
أظهرت التقديرات الأولية لأسعار المستهلكين في فرنسا وإسبانيا تراجعاً في معدل التضخم في سبتمبر (أيلول) الماضي، وهي أرقام من المحتمل أن تسحب المعدل العام للتضخم في منطقة العملة الموحدة من 2.2 في المئة في الشهر الماضي إلى أقل من هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ اثنين في المئة. كان آخر انخفاض لمعدل التضخم السنوي في منطقة اليورو تحت اثنين في المئة في يونيو (حزيران) 2021.
وهذا الشهر، سجلت فرنسا ثاني أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي، انخفاضاً كبيراً في نمو أسعار المستهلك السنوية، إذ تباطأ المعدل من 1.8 في المئة إلى 1.2 في المئة، بينما انخفض مقياس التضخم المنسق في فرنسا، القابل للمقارنة مع اقتصادات منطقة اليورو الأخرى، من 2.2 في المئة إلى 1.5 في المئة.
وكانت الانخفاضات نتيجة لانخفاض أسعار النفط العالمية في سبتمبر الجاري، وتباطؤ معدل تضخم الخدمات بعد الألعاب الأولمبية، وفي إسبانيا انخفض معدل التضخم العام المنسق من 2.4 في المئة إلى 1.7 في المئة على مدى العام.
وقالت فرانزيسكا بالماس من شركة "كابيتال إيكونوميكس الاستشارية"، لـ"التايمز"، "تؤكد بيانات التضخم لشهر سبتمبر الجاري، من فرنسا وإسبانيا تقريباً أن المعدل العام في منطقة اليورو ككل سيظهر انخفاضاً حاداً إلى أقل من هدف اثنين في المئة."
"المركزي الأوروبي" وخفض كلفة الإقراض
في حين تسببت انخفاضات التضخم وسلسلة من البيانات الاقتصادية الضعيفة في زيادة رهانات المتداولين على أن يخفض البنك المركزي الأوروبي كلفة الاقتراض في اجتماعه المقبل في الـ17 من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، ومع ذلك فإن صانعي السياسة في البنك المركزي منقسمون حول الحاجة إلى مزيد من التخفيف النقدي. خفض البنك المركزي الأوروبي كلفة الاقتراض بمقدار نصف نقطة مئوية هذا العام إلى 3.5 في المئة، في ظل ضعف التضخم ونمو متعثر في فرنسا وألمانيا، أكبر اقتصادين في المنطقة.
وأظهرت بيانات منفصلة انخفاضاً آخر في مستوى ثقة الأعمال بصورة عامة عبر منطقة العملة الموحدة المكونة من 20 دولة، إذ تراجع من 96.5 نقطة إلى 96.2 نقطة هذا الشهر، وفقاً للبيانات الصادرة عن المفوضية الأوروبية. وكان التشاؤم في القطاع الخاص أكثر وضوحاً في ألمانيا وفرنسا، لكن الثقة ارتفعت في إسبانيا وإيطاليا.
ألمانيا تعوق الاقتصاد وإسبانيا المحرك الرئيس للنمو
وقالت كبيرة الاقتصاديين لمنطقة اليورو في شركة "بانثيون ماكروايكونوميكس" الاستشارية، ميلاني ديبونو، "وفقاً لمؤشر الشعور الاقتصادي، فإن ألمانيا تعوق الاقتصاد في منطقة اليورو بينما تعد إسبانيا المحرك الرئيس للنمو". وأضافت "هذا يتماشى مع توقعاتنا التي تظهر أن إسبانيا لا تزال تتفوق على رغم احتمال تباطؤ النمو عن الزيادات القوية التي شهدت 0.8 في المئة على أساس ربع سنوي في الربعين الأول والثاني من هذا العام".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وفي دفعة لأولئك الذين يطالبون بمزيد من خفض أسعار الفائدة، وجدت الاستطلاع الشهري للشعور الاقتصادي أن الشركات تتوقع انخفاضات كبيرة في فواتير الأجور في الأشهر المقبلة، وهو عامل من شأنه أن يساعد على احتواء التضخم.
وقال المدير التنفيذي للاستثمار في شركة "بلو باي لإدارة الأصول"، مارك داودينغ، "البنك المركزي الأوروبي تحت ضغط لتقديم مزيد من التخفيف النقدي، بعدما قلل من احتمالات خفض أسعار الفائدة في أكتوبر المقبل، خلال اجتماعه الأخير للسياسة". وأضاف "يبدو أن هناك احتمالاً أكبر لأسلوب أكثر تيسيراً من رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كرستين لاغارد، في الشهر المقبل".
انخفاض التضخم في الولايات المتحدة
وفي أغسطس (آب) الماضي تراجعت المقاييس الرئيسة للتضخم في الولايات المتحدة، مما ساعد على تخفيف المخاوف من عودة الأسعار للارتفاع بعدما خفضت أقوى بنك مركزي في العالم أسعار الفائدة هذا الشهر.
وانخفض المقياس المفضل لمعدل التضخم السنوي من قبل "الاحتياط الفيدرالي" الأميركي، المعروف باسم مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، إلى 2.2 في المئة في الشهر الماضي من 2.5 في المئة، وهو أقل من توقعات الاقتصاديين وأدنى قراءة خلال ثلاث سنوات. بينما ارتفع مقياس "الأسعار الأساس" بنسبة 2.7 في المئة على مدى العام، وزاد بنسبة 0.1 في المئة فقط بين يوليو (تموز) وأغسطس الماضيين، مما يدل على تراجع الضغوط التضخمية.
وهذا الشهر خفض "الاحتياط الفيدرالي" كلفة الاقتراض بمقدار نصف نقطة مئوية بسبب المخاوف من تباطؤ سوق العمل.
وقال رئيس البنك المركزي، جيروم باول، إن صانعي السياسة أصبحوا يولون مزيداً من الاهتمام لدعم الوظائف والتوظيف في الولايات المتحدة بعدما انخفض التضخم من ذروته التي تجاوزت تسعة في المئة في يونيو 2022.
