أكد محللون اقتصاديون أن أرقام موازنة السعودية للعام المالي 2025 تدعم التوجه نحو مزيد من الإنفاق التوسعي الداعم للنمو الاقتصادي وتسريع وتيرة جذب الاستثمارات الأجنبية، واستهداف إنجاز المشاريع الكبرى ضمن "رؤية 2030".
وأشار المحللون في تصريحات متفرقة لـ"اندبندنت عربية" إلى أن الموازنة الجديدة تعزز تطلع السعودية إلى استمرارية النمو في الناتج المحلي الإجمالي، وفرص مستقبلية للمستثمرين ونمو الأنشطة غير النفطية.
خامس موازنة تريليونية
وأعلنت وزارة المالية السعودية البيان التمهيدي للموازنة العامة للدولة للسنة المالية الجديدة التي تعد خامس موازنة تريليونية تقدرها الحكومة تاريخياً بعد 2019 البالغة 1.1 تريليون ريال (295.1 مليار دولار) وموازنة 2020 المقدرة حينها بـ1.020 تريليون ريال (272.2 مليار دولار)، و2023 المقدرة بنحو 1.114 تريليون ريال (297.3 مليار دولار)، وموازنة 2024 المقدرة بـ1.251 تريليون ريال (333.8 مليار دولار).
وتوقعت الوزارة بلوغ إجمالي النفقات ما يقارب 1.285 تريليون ريال (342.7 مليار دولار)، وإجمالي الإيرادات نحو 1.184 تريليون ريال (315.8 مليار دولار).
وبحسب بيان وزارة المالية فإن عجز الموازنة المتوقعة يبلغ 101 مليار ريال (26.9 مليار دولار) بـ2.3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
عجز للعام الثالث
ويأتي هذا العجز للعام الثالث، إذ تشير تقديرات وزارة المالية أيضاً إلى تسجيل عجز بقيمة 79 مليار ريال (21.1 مليار دولار) في العام الحالي، بعد عجز فعلي 81 مليار ريال (21.6 مليار دولار) في العام الماضي.
دعم النمو الاقتصادي
وفي هذا الصدد قال الرئيس التنفيذي لمركز "التنمية والتطوير" للاستشارات الاقتصادية على بوخمسين، إن تقديرات المالیة العامة للسنة المالية 2025 جاءت نتيجة تبني الحكومة لسياسات الإنفاق التوسعي الداعم للنمو الاقتصادي بالسعودية بھدف التنوع والتركيز على القطاعات الاستراتيجية المسـتدامة، مع الاستمرار في تحقيق المبادرات المتعلقة بـ"رؤية السعودية 2030".
وأكد بوخمسين أن موازنة العام المقبل تعكس عزم الحكومة على التقدم بوتیرة أسرع في تنفيذ الإصلاحات وتطوير السياسات، إضافة إلى التوسع في الإنفاق التحولي الهادف إلى تعزيز النمو الاقتصادي المستدام، مما یسھم في تعزیز جودة الحیاة، موضحاً أن "الموازنة تؤكد أيضاً استمرار الإنفاق على الخدمات الأساسية للمواطنين والمقیمین، إضافة إلى تعزيز جودة الحياة وتطوير الخدمات الحكومية في مجالات التعليم والصحة، والتنمية الاجتماعية، وكذلك تطوير البنية التحتية في مختلف مناطق السعودية، مع تمكين القطاع الخاص، وتنمية المحتوى المحلي والصناعات الوطنية، وتحفيز البیئة الاستثمارية لتحقيق التنمية الشاملة".
أهداف توسعية
إلى ذلك قال أستاذ المالية والاستثمار بكلية الاقتصاد في جامعة الإمام محمد بن سعود محمد مكني إن "الموازنة السعودية خلال السنة المالية 2025 هي استكمال للأهداف التوسعية في عملية الإنفاق لتنفيذ مشاريع رؤية 2030"، مشيراً إلى أن هناك مؤشرات إيجابية في ما يخص نمو القطاع غير النفطي خلال السنوات المقبلة بنسب تقارب أربعة في المئة.
وتركز الرياض على القطاع غير النفطي لدعم النمو الاقتصادي في ظل قطعها شوطاً كبيراً في التنوع الاقتصادي ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الهادف إلى تقليص الاعتماد على النفط.
وأكد مكني على أن "زيادة الإنفاق تشير إلى أن السعودية أيضاً تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق مستهدفاتها لاستكمال المشاريع على رغم الموجة التضخمية التي يمر بها العالم وظهور بعض العراقيل الاقتصادية بالدول الكبرى".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وأشار إلى أن الموازنة الجديدة ستعزز تطلع السعودية إلى استمرارية النمو في الناتج المحلي الإجمالي وفرص مستقبلية للمستثمرين ونمو الأنشطة غير النفطية، لافتاً إلى أن هناك توسعاً في الإنفاق مع اختلاف التركيز على المشاريع المرشحة للإنجاز بصورة أسرع لتصبح رافداً للاقتصاد الوطني، وستمكن المستثمرين محلياً وأجنبياً على حد سواء.
وتوقع أن يسجل عام 2024 عجزاً في الموازنة السعودية، مستدركاً "لكن لدينا توقعات بارتفاع الإيرادات غير النفطية بواقع ثلاثة في المئة"، مؤكداً على المؤشرات الإيجابية حول الإنفاق الاستهلاكي والتضخم والبطالة.
ضامن للاستقرار
وأوضح أستاذ المالية والباحث في الشؤون الاقتصادية عبدالله السلوم أن رفع تقديرات حجم الإيرادات والإنفاق المعلن في العام المقبل إيجابي، مشيراً إلى أن هناك إشارات إيجابية أيضاً بالموازنة هي أنها تضمن الاستقرار في المالية العامة للسعودية حال حصول تقلبات بأسعار النفط أو الطاقة.
وأكد أن الأنشطة غير النفطية تعزز نمو الناتج المحلي بالعامين الحالي والمقبل، موضحاً أن تلك الإيرادات تأتي من قطاعات كالصناعة والتجارة والسياحة، لافتاً إلى أن الرياض باتت البيئة المناسبة لجذب مزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر الذي سيزيد من مساهمته في رفع وتيرة المشاريع الخاصة بـ"رؤية 2030".
انحسار الانكماش
من جهته قال المحلل الاقتصادي علي الحازمي إن معدل الدين العام والعجز المعلن في تقديرات موازنة 2025 يؤكد أن البيانات المالية للموازنة "صحية"، في ظل ما يشهده العالم من تقلبات اقتصادية.
ولفت إلى أن العجز المتوقع في موازنة 2025 يأتي مناسباً في ظل تبني الحكومة لسياسات الإنفاق التوسعي الاستراتيجي الذي يدعم التنويع الاقتصادي والنمو المستدام.
مركز مالي قوي
بدوره أكد المستشار المالي محمود عطا أن تقديرات الموازنة الجديدة المعلنة أخيراً تؤكد أن السعودية تتمتع بمركز مالي قوي ومتين، متمثلاً في وجود احتياطات مالية ومستويات مستدامة من الدين العام تسهم في تمكين الحكومة من مواجهة أي تحديات مستقبلة، مشيراً إلى أنها ستسهم في تأمين احتجاجاتها من التمويل على المدی القصير والمتوسط والطويل.
وأشار عطا إلى أن الموازنة الجديدة أوضحت أن استمرار الحكومة في تلبية الاحتياجات التمويلية وفقاً لخطة الاقتراض السنوية المعتمدة لتمويل العجز المتوقع في الموازنة ولسداد أصل الدین المستحق في عام 2025، إلى جانب البحث عن الفرص المتاحة بحسب أوضاع السوق.
معدلات نمو إيجابية
وكان وزير المالية السعودي محمد بن عبدالله الجدعان أكد استمرار الحكومة في تعزيز الإنفاق الموجه إلى الخدمات الأساسية للمواطنين والمقيمين، وتنفيذ المشاريع الاستراتيجية مع التركيز على تعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة، مشيراً إلى أنه من المتوقع أن يسجل الاقتصاد السعودي معدلات نمو إيجابية خلال عام 2025 وعلى المدى المتوسط بفضل الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات والاستراتيجيات والمشاريع في ظل "رؤية 2030"، لتواصل مساهمتها في تنويع القاعدة الاقتصادية وتعزيز دور القطاع الخاص، إضافة إلى نمو القطاعات الواعدة التي تدعم زيادة فرص الأعمال وخلق الوظائف في سوق العمل.
وأشار الجدعان إلى أن الحكومة تتبنى منهجية التخطيط المالي طويل المدى لضمان التركيز على استقرار الإنفاق التحولي الاستراتيجي الذي يستهدف تحقيق المكتسبات الاقتصادية والنمو المستدام، مضيفاً أن المالية العامة تتسم بالمرونة والقدرة على مواجهة الضغوط في حال دعت الحاجة على المدى المتوسط والطويل، كما نوه بالدور المحوري لصندوق الاستثمارات العامة وصندوق التنمية الوطني والصناديق التنموية التابعة له في دعم الاستقرار الاقتصادي.
أشار الجدعان إلى أن التوقعات الإيجابية للاقتصاد السعودي لعام 2025 تأتي امتداداً للتطورات الإيجابية لأدائه الفعلي في السنوات الماضية، وأن التقديرات الأولية للعام المقبل تشير إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 4.6 في المئة، وهذه التوقعات الإيجابية تعكس التزام السعودية بتنفيذ استراتيجياتها الطموحة وتحقيق التنمية المستدامة، مما يزيد ثقة المستثمرين ويعزز مكانة الاقتصاد السعودي على الصعيدين الإقليمي والدولي.
