وزير المالية السعودي: تسريع مشروعات وتقليص أخرى لتنويع الاقتصاد

قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان اليوم الأحد إن بلاده، أكبر مصدر للنفط في العالم، ستعدل في مشاريعها الاقتصادية وفقاً لما تقتضيه الحاجة، مما يقلص حجم بعض المشروعات وتسريع وتيرة مشروعات أخرى.

وفي كلمة خلال الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي تحت شعار (التعاون الدولي والنمو والطاقة من أجل التنمية)، قال الجدعان إن الرياض تركز على ضمان جودة النمو الاقتصادي المستقبلي، وتدرك أن التحديات التي تواجهها تتطلب المرونة.

وأضاف الجدعان، "هناك تحديات... ليس لدينا غرور، سنغير المسار، سنتأقلم، سنوسع بعض المشروعات، سنقلص حجم بعض المشروعات، وسنسرع وتيرة بعض المشروعات".

تنويع الاقتصاد السعودي

وتعمل السعودية على تسريع الجهود الرامية إلى تنويع اقتصادها بعيداً من النفط في إطار "رؤية 2030" التي تهدف إلى تطوير قطاعات مثل السياحة والصناعة وتوسيع القطاع الخاص وتوفير فرص العمل.

وتفوقت الأنشطة غير النفطية بصورة كبيرة في الأداء على توسع القطاع النفطي العام الماضي، إذ سجلت نمواً 4.4 في المئة، في حين انكمش الاقتصاد ككل 0.8 في المئة على خلفية تخفيضات إنتاج النفط وانخفاض الأسعار.

وقال صندوق النقد الدولي في أحدث تقرير له عن التوقعات الإقليمية على خلفية استمرار تخفيضات الإنتاج، إن من المتوقع أن يسجل اقتصاد السعودية نمواً 2.6 في المئة هذا العام، وهو تعديل نزولي من توقعات أكتوبر (تشرين الأول) 2023 بتسجيل نمو أربعة في المئة.

نمو النشاط غير النفطي

وقال الجدعان في فبراير (شباط) الماضي إنه من المتوقع أن يتجاوز نمو الأنشطة غير النفطية على المدى المتوسط خمسة في المئة سنوياً، ومع ذلك فمن المرجح أن تستمر السعودية في الاعتماد على عائدات النفط والغاز لدفع الاستثمارات من أجل توسيع الأنشطة غير النفطية.

وأكد الجدعان اليوم الأحد مجدداً دور القطاع الخاص الموسع في تنفيذ "رؤية 2030"، وقال "رؤية 2030 تتمحور حول تمكين القطاع الخاص. دور الحكومة هو التخارج من التجارة، دور الحكومة هو وضع سياسات لتمكين القطاع الخاص من دون مزاولة التجارة بنفسها".

وتقول توقعات صندوق النقد الدولي إن أكبر اقتصاد في العالم العربي يحتاج إلى ارتفاع سعر النفط إلى 96.2 دولار حتى لا يسجل عجزاً في موازنة 2024.

5.9 في المئة نمواً العام المقبل

وفي أحدث تقرير له توقع البنك الدولي نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي في السعودية بنحو 2.5 في المئة خلال عام 2024، على أن يرتفع إلى 5.9 في المئة العام المقبل، مرجحاً نمو نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي الحقيقي في السعودية بنحو 0.5 في المئة العام الحالي، على أن يرتفع إلى 3.8 في المئة في عام 2025، في تحسن ملحوظ مقارنة بانكماش العام الماضي البالغ 2.8 في المئة في نصيب الفرد.

وفي فبراير 2024 ثبتت وكالة التصنيف الائتماني العالمية "فيتش"، تصنيف السعودية عند (A+) بنظرة مستقبلية مستقرة، بعدما رفعت وكالة التصنيف العالمية "موديز" سقف توقعاتها لنمو الاقتصاد السعودي بنحو 4.6 في المئة في 2024، وذلك في تقريرها الأخير نوفمبر (تشرين الثاني) 2023.

من جانبه، أكد وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي فيصل بن فاضل الإبراهيم، أن بلاده استطاعت إيجاد مجموعة من الفرص التنموية، كما تحولت إلى منصة عالمية للنقاشات الدولية.

وقال الإبراهيم خلال كلمته بالمنتدى، "انطلاقاً من مسؤوليتنا الدولية لمعالجة أكبر التحديات الاجتماعية والاقتصادية والإنسانية العالمية، نجتمع اليوم في وقت يقف فيه العالم على متغيرات كثيرة، إذ تواجه اقتصاداتنا ومجتمعاتنا وصناعاتنا تحديات غير مسبوقة وفرصاً هائلة".

 وأوضح أن النمو أصبح ضرورة ملحة، ويجب المشاركة في إنشاء اقتصاد عالمي يعمل لصالح الجميع، إذ تتاح لكل دولة الفرصة للازدهار، بغض النظر عن ثروتها أو مكانتها، مما يتطلب الاستثمار في رأس المال البشري، مشيراً إلى أن الذكاء الاصطناعي سيسهم بمليارات الدولارات عالمياً خلال العقد المقبل.

 وأكد وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي أن الطاقة تشكل عاملاً مهماً لاقتصاداتنا، ويجب إنتاجها واستهلاكها بطريقة مسؤولة، إذ لا يمكننا أن نسمح بعالم يستطيع فيه البعض الوصول إلى الطاقة بينما لا يتمكن الآخرون من ذلك، وعلينا الاستثمار في مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة، وضمان الوصول العادل للطاقة.

موازنة تريليونية

وأعلنت السعودية موازنتها لعام 2024 في السادس من ديسمبر (كانون الأول) 2023، التي تعد رابع موازنة تريليونية تقدرها الحكومة، إذ بلغت الإيرادات 1.172 تريليون ريال (313 مليار دولار)، والمصروفات 1.251 تريليون ريال (334 مليار دولار)، في حين قدر العجز بـ(21 مليار دولار).

وتوقع صندوق النقد الدولي في يناير (كانون الثاني) الماضي نمو الاقتصاد غير النفطي في دول مجلس التعاون الخليجي المصدرة للنفط والغاز، ومنها السعودية بنحو 3.9 في المئة في 2024 وأربعة في المئة في 2025.