احتياطات الصين من الذهب مستقرة للشهر الخامس على التوالي

أظهرت البيانات الرسمية اليوم الإثنين أن البنك المركزي الصيني لم يضف إلى احتياطاته من الذهب للشهر الخامس على التوالي في سبتمبر (أيلول) الماضي، ويرجع ذلك أساساً إلى الارتفاع الكبير في أسعار المعدن الأصفر.

وبلغت حيازات الصين من الذهب 72.8 مليون أوقية حتى نهاية الشهر الماضي، ومع ذلك، ارتفعت قيمة احتياطات الذهب إلى 191.47 مليار دولار مقارنة بـ182.98 مليار دولار في نهاية أغسطس (آب) الماضي.

وارتفعت أسعار الذهب بنحو 28 في المئة حتى الآن هذا العام، متجهة نحو تحقيق أكبر مكاسب سنوية منذ 14 عاماً، مدفوعة بانخفاض أسعار الفائدة من قبل "الاحتياط الفيدرالي" الأميركي، والتوترات الجيوسياسية، وزيادة الطلب من البنوك المركزية.

وتيرة شراء الذهب

ووفقاً لمجلس الذهب العالمي، من المتوقع أن تبطئ البنوك المركزية العالمية من وتيرة شراء الذهب في عام 2024 مقارنة بعامي 2022 و2023، لكنها ستبقى فوق مستويات ما قبل 2022، ويعود هذا جزئياً إلى توقف بنك الشعب الصيني (البنك المركزي الصيني) عن شراء الذهب منذ مايو (أيار) الماضي، بعد 18 شهراً متتالياً من الشراء.

كان البنك المركزي الصيني أكبر مشتر رسمي للذهب في عام 2023، في حين أدى قرار التوقف عن الشراء إلى تراجع الطلب من المستثمرين الصينيين في الأشهر الأخيرة. وعلق المحلل الاستراتيجي للسلع في "ويزدوم تري"، شاه لـ"رويترز"، قائلاً "مع ارتفاع أسعار الذهب، يستمر بنك الشعب الصيني في التوقف عن الشراء الجديد. نعتقد أن البنك يرغب في شراء مزيد من الذهب ولكنه ينتظر نقطة دخول أكثر جاذبية".

وأضاف شاه أنه مع انخفاض أسعار الفائدة العالمية وارتفاع التوترات الجيوسياسية، قد يضطر البنك إلى الانتظار بعض الوقت لانخفاض الأسعار. وتوقع أن ترتفع الأسعار إلى أكثر من 3 آلاف دولار للأونصة خلال العام المقبل، مما قد يدفع البنك المركزي إلى بناء مراكزه بصورة مبكرة.

ارتفاع الأسهم الصينية

وبالحديث عن الصين، رفعت مجموعة "غولدمان ساكس" تصنيفها الأسهم الصينية إلى التصنيف الزائد على الوزن (يعني أن السهم يستحق وزناً أعلى من وزنه الحالي في المؤشر المرجعي، ويعني أيضاً أن سعر سهم الشركة من المتوقع أن يحقق أداءً أفضل في المستقبل)، إذ انضمت إلى معسكر المتفائلين الذين يشيدون بالتأثير الإيجابي لحزمة التحفيز التي تنفذها بكين.

وأشار استراتيجيون، في مذكرة بتاريخ الخامس من أكتوبر (تشرين الأول) الجاري، إلى أن المؤشرات التي تتابع الأسهم الصينية قد ترتفع بنسبة تراوح ما بين 15 و20 في المئة إضافية إذا تمكنت السلطات من تنفيذ التدابير السياسية المتوقعة. وأوضحوا أن التقييمات الحالية لا تزال أقل من المتوسط التاريخي، مع احتمال تحسن الأرباح واستمرار الموقف الخفيف للمستثمرين العالميين في السوق.

وكتب الاستراتيجيون أن الإعلانات الأخيرة عن الحوافز الاقتصادية "أدت إلى اعتقاد السوق بأن صناع القرار أصبحوا أكثر قلقاً من اتخاذ الإجراءات الكافية للحد من أخطار النمو الضعيف."

في حين أدت الحزمة التحفيزية الضخمة لبكين إلى سلسلة من الترقيات من قبل عمالقة "وول ستريت"، بما في ذلك "أتش أس بي سي هولدينغ بي أل سي"، و"بلاك روك إنك"، إذ تتزايد التوقعات بأن سوق الأسهم التي كانت تعاني تجاوزت مرحلة الانخفاض. وارتفع مؤشر CSI 300 بنسبة 27 في المئة من أدنى مستوى له الذي بلغه في سبتمبر الماضي، وينتظر المتداولون لمعرفة ما إذا كانت السوق ستواصل مكاسبها عندما تعاود الأسواق المحلية العمل الثلاثاء بعد العطلة.

ورفعت "غولدمان ساكس" هدفها لمؤشر MSCI China إلى 84 نقطة، ولمؤشر CSI 300 إلى 4600 نقطة، مما يشير إلى تحقيق عائد إجمالي يراوح ما بين 15 و18 في المئة من المستويات الحالية.

ومع ذلك، حذرت من تحديات محتملة، بما في ذلك التحفيز المالي الأضعف من المتوقع، وجني الأرباح، فضلاً عن الأخطار المتعلقة بالانتخابات الأميركية والتعريفات الجمركية.

وخفض فريق "غولدمان" تصنيفه أسهم الشركات الصينية المدرجة في هونغ كونغ في نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، مشيراً إلى نمو متواضع في الأرباح. ومنذ ذلك الحين، بقي المؤشر ضمن نطاق محدد حتى الشهر الماضي، وارتفع بنسبة تصل إلى 2.7 في المئة اليوم الإثنين.