ملخص
يؤكد نواب تكتل "الجبهة الشعبية الجديدة" الـ192 الذين قدموا المذكرة أن حكومة بارنييه "هي من حيث تركيبتها وتوجهاتها إنكار لنتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة".
تواجه الحكومة الفرنسية الجديدة برئاسة اليميني ميشال بارنييه اليوم الثلاثاء أول مذكرة بحجب الثقة عنها في البرلمان قدمها اليسار، غير أنه من المتوقع أن تتخطى هذا النص على رغم أنها لا تحظى بغالبية في الجمعية الوطنية، إذ يرفض اليمين المتطرف دعمها.
وبعد شهر على إعلان الرئيس إيمانويل ماكرون المفاجئ تكليفه تشكيل الحكومة، يواجه بارنييه (73 سنة) اعتباراً من الساعة 15:00 بتوقيت غرينتش في الجمعية الوطنية مذكرة بحجب الثقة يدعمها تكتل "الجبهة الشعبية الجديدة" المؤلف من الاشتراكيين والبيئيين واليسار الراديكالي.
وتصدر هذا الائتلاف نتائج الانتخابات التشريعية المبكرة التي دعا إليها ماكرون الصيف الماضي، من دون أن يحصل على غالبية مطلقة.
وتتهم الجبهة منذ ذلك الحين الرئيس بعدم منحها فرصة لتشكيل حكومة، إذ فضل ماكرون الدفع باتجاه ائتلاف حكومي يميني التوجه.
ويؤكد نواب تكتل "الجبهة الشعبية الجديدة" الـ192 الذين قدموا المذكرة أن حكومة بارنييه "هي من حيث تركيبتها وتوجهاتها إنكار لنتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة".
موقف "التجمع الوطني"
لكن من المستبعد أن ينجح اليسار في جمع الأصوات الـ289 المطلوبة لتحقيق غالبية مطلقة تسمح له بإطاحة الحكومة في الجمعية الوطنية، وهو ما يعد بالغ الندرة في فرنسا، حيث تحقق آخر مرة عام 1962.
وما يضعف فرص المذكرة أن "التجمع الوطني" (يمين متطرف) الذي يحظى بأكبر كتلة لحزب منفرد بحصوله على 126 مقعداً، أبلغ أنه لن يساند هذه المبادرة.
وقالت النائبة عن "التجمع الوطني" لور لافاليت الأسبوع الماضي ساخرة، "أعتقد أن الوضع خطر بما يكفي كما هو حتى لا نقدم على حجب الثقة عن هذه الحكومة"، مضيفة أن حزبها يعتزم "منح فرصة" للفريق الجديد.
وبذلك يدشن حزبها موقعه الجديد في الجمعية الوطنية كحكم قادر إلى حد ما على صنع الحكومات وإسقاطها.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
برنامج الحكومة
ومن المحتمل أن يصوت بعض ممثلي المعسكر الرئاسي لمصلحة حجب الثقة، لكن من غير أن يرجحوا الكفة. ويعتزم البعض من خلال مثل هذه الخطوة معاقبة حكومة تميل أكثر مما يرغبون إلى اليمين في ما يتعلق بمسألتي الضرائب والهجرة.
ويعارض البعض بارنييه في عزمه على زيادة الضرائب بصورة موقتة على الشركات الأعلى أرباحاً والفرنسيين الأكثر ثراءً، في حين أن مستوى الضرائب حالياً في فرنسا يعد من الأعلى بين دول منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي.
وسيمثل هذا المجهود "الاستثنائي" ثلث مقدار خفض الديون الذي تعتزم الحكومة الجديدة تحقيقه، على أن يأتي "الثلثان" المتبقيان من تخفيض في النفقات العامة، ما يثير هذه المرة غضب اليسار.
وتعتزم حكومة بارنييه تقليص العجز في الميزان العام تدريجاً، في وقت تشير فيه التوقعات إلى أنه قد يتخطى هذه السنة ستة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، ما يزيد بكثير عن سقف ثلاثة في المئة الذي يحدده الاتحاد الأوروبي.
"شفير الهاوية"
وقال بارنييه الثلاثاء الماضي أمام الجمعية الوطنية مبرراً قراره إن "السيف الحقيقي المسلط على رؤوسنا هو ديننا المالي الهائل"، محذراً بأنه "إذا لم نتنبه للأمر، فسيقود بلادنا إلى شفير الهاوية".
وعلى صعيد آخر أعلن تشديد سياسات الهجرة والاندماج، معتبراً أنها غير مضبوطة حالياً "بصورة مرضية"، وهو ما يندرج في صلب برنامج اليمين المتطرف الفرنسي ويحظى بتأييد قاعدته الانتخابية المتنامية.
من جانبه حاول وزير المال الفرنسي الجديد أنطوان أرمان إقناع نظرائه الأوروبيين بجدية باريس المالية خلال اجتماع في لوكسمبورغ.
والهدف المعلن للحكومة هو خفض العجز من 6.1 في المئة هذه السنة إلى خمسة في المئة السنة المقبلة، وصولاً إلى ما دون ثلاثة في المئة بحلول 2029، بتأخير سنتين عما وعدت به الحكومة السابقة.
وتخطت نسبة الفائدة على قروض فرنسا لـ10 سنوات في نهاية سبتمبر (أيلول) نسبة إسبانيا بسوق الديون في سابقة منذ نحو 18 عاماً.
