شبح التضخم يعاود مطاردة صناع السياسات في منطقة اليورو

أثارت مخاوف النمو الاقتصادي الضعيف في منطقة اليورو وارتفاع الأسعار بوتيرة بطيئة من مواجهة البنك المركزي الأوروبي تهديداً أكبر بخفض التضخم، وفقاً لاقتصاديين.

ورجحت "فايننشال تايمز"، في ظل توقع خفض أسعار الفائدة في اجتماع هذا الخميس، أن ينخفض التضخم إلى أقل من الهدف المتوسط للبنك البالغ اثنين في المئة، مما قد يؤدي إلى تخفيضات سريعة في أسعار الفائدة مستقبلاً. وأشارت إلى أن التحكم في التضخم المنخفض يشكل تحدياً كبيراً للبنك، خصوصاً بعد الارتفاع التاريخي للتضخم الذي دفع البنك لرفع الفائدة إلى أربعة المئة في سبتمبر (أيلول) 2023.

ومن المقرر أن يجتمع صناع السياسات النقدية هذا الخميس، ومن المتوقع بصورة واسعة أن يخفضوا أسعار الفائدة، وفي البداية، لم يكن متوقعاً حدوث أي تخفيض حتى ديسمبر (كانون الأول) المقبل، لكن المستثمرين الآن يرون أن التخفيض بمقدار ربع نقطة مئوية إلى 3.25 في المئة أمراً مؤكداً.

وقال اقتصاديون للصحيفة، إن خفض الفائدة المتوقع في أكتوبر (تشرين الأول) الجاري، قد يمهد الطريق لسلسلة من التخفيضات السريعة والحادة لكلفة الاقتراض بهدف منع التضخم من الاستمرار دون المستوى المستهدف.

وتتوقع الأسواق المالية الآن أن يخفض البنك المركزي الأوروبي معدلات الفائدة إلى 1.7 في المئة بحلول النصف الثاني من العام المقبل.

انخفض التضخم السنوي في سبتمبر الماضي، إلى 1.8 في المئة، وهو أقل من الهدف المتوسط للبنك البالغ اثنين في المئة للمرة الأولى منذ أكثر من ثلاثة أعوام.

البنك المركزي ومشكلة التضخم

وقال كبير اقتصاديي أوروبا في بنك "مورغان ستانلي"، ينس إيسينشميدت للصحيفة، "إن تجنب العودة إلى فترة ما قبل كوفيد التي كان فيها التضخم أقل من اثنين في المئة سيكون أحد أكبر التحديات التي تواجه البنك المركزي الأوروبي". وتوقع إيسينشميدت أن ينخفض سعر الفائدة على تسهيلات الإيداع الرئيسة للبنك إلى 1.75 في المئة بحلول ديسمبر 2025، مشيراً إلى أن هذا قد لا يكون نهاية دورة التيسير النقدي.

تاريخياً، كان البنك المركزي الأوروبي يواجه مشكلة أكبر مع التضخم المنخفض بدلاً من المرتفع، ففي 93 من أصل 120 شهراً حتى يوليو (تموز) 2021، كان التضخم أقل من الهدف الذي حدده البنك، وذلك قبل الارتفاع الأخير في الأسعار نتيجة تعافي الطلب خلال جائحة كورونا، وتحدد الهدف بنسبة اثنين في المئة في صيف ذلك العام.

واستبدل البنك المركزي الأوروبي هدفه السابق الأكثر تحفظاً للتضخم، الذي "كان أقل من، ولكن قريباً من اثنين في المئة"، بهدف جديد عند اثنين في المئة، وللحد من مزيد من الخفض في التضخم، اتبع البنك سياسة نقدية غير تقليدية، إذ وسع موازنته العمومية من خلال شراء السندات وخفض أسعار الفائدة الرئيسة إلى مستويات سلبية.

وتؤدي الزيادات الضئيلة في الأسعار إلى زيادة خطر الانزلاق إلى منطقة الانكماش، مما قد يؤدي إلى دورة هبوطية متكررة، إذ يؤجل المستهلكون الشراء، في حين أن خفض الدخل يجعل من الصعب سداد الديون، ويعد التغلب على الانكماش أصعب بكثير بالنسبة إلى البنوك المركزية من كبح التضخم.

وتتوقع أحدث توقعات موظفي البنك المركزي الأوروبي أن يصل التضخم السنوي إلى هدفه البالغ اثنين في المئة في الربع الرابع من عام 2025، وسيظل فوق هذا المستوى خلال التسعة أشهر الأولى من العام.

وأعرب المسؤولون في البنك المركزي عن قلقهم من أن التوقعات، التي نشرت في سبتمبر الماضي، قد تكون مبالغ فيها، حتى قبل ظهور الرقم السنوي للتضخم البالغ 1.8 في المئة. وفي محضر الاجتماع، أشار صانعو القرار إلى أن "خطر خفض التضخم عن الهدف أصبح الآن غير قابل للتجاهل".

وقال محافظ بنك "اليونان" يانيس ستورناراس، إن البيانات الأخيرة تشير إلى إمكانية وصول التضخم إلى اثنين في المئة في الربع الأول من عام 2025.

وعلى رغم توقعات حدوث ارتفاع موقت في الأرقام الرئيسة بنهاية العام، ستتأثر المقارنات السنوية في نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر المقبلين، بسبب خفض أسعار النفط في الأشهر الأخيرة من العام الماضي، مما قد يؤدي إلى تحريف الأرقام للأعلى.

التضخم وارتفاع أسعار الطاقة

وقال رئيس أبحاث الاقتصاد الكلي في "أي بي إن أمرو"، بيل ديفيني، إن البنك المركزي الأوروبي سيتجاوز هذا الارتفاع الموقت في الأرقام، مما يشير إلى أن المركزي سيأخذ في الاعتبار الاتجاهات الاقتصادية الأوسع عند اتخاذ قرارات يتوقع أن ترفع أرقام التضخم في منطقة اليورو العام المقبل، إذ من المقرر أن تستجيب زيادات الأجور في الاقتصادات الرائدة مع تأخر زمني للارتفاع السابق في التضخم، مما قد يؤدي إلى تضخم أعلى مما تشير إليه الديناميات الاقتصادية الأضعف.

في الأمد القريب، يعد ضعف توقعات النمو العامل الأكثر أهمية، لكن خطر خفض التضخم دون الهدف المحدد بنسبة اثنين في المئة أصبح جزءاً من المعادلة.

وقالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كرستين لاغارد، الأسبوع الماضي، إن البنك سيتخذ في اعتباره الثقة المتزايدة بأن هدف التضخم المتوسط المدى للبنك أصبح قريباً، مما عزز توقعات المستثمرين بخفض سعر الفائدة.

وأعرب مدير الأبحاث في المعهد الاقتصادي الكلي في دوسلدورف، سيباستيان دولين، عن قلقه من أن البنك المركزي الأوروبي "يتحرك ببطء شديد" في تعديل أسعار الفائدة، مشيراً إلى ضعف النمو والتضخم المتراجع بصورة سريعة، لافتاً إلى أن تحليل البنك المركزي لعوامل التضخم "معيب".

وأشار دولين إلى أن الزيادة التضخمية بين عامي 2021 و2023 كانت موقتة ناجمة عن ارتفاع أسعار الطاقة والاختناقات في سلاسل الإمداد، وليست ناتجة من زيادة أساسية في الطلب. وأكد أن البنك المركزي الأوروبي قد رفع أسعار الفائدة بصورة مفرطة، مما أثر سلباً على اقتصاد يعاني بالفعل من ضعف الإنتاجية، والاستثمار الباهت، وشيخوخة السكان، مشيراً إلى أن السياسة النقدية المقيدة بصورة مفرطة فاقمت بعض القضايا الهيكلية.