توترات الشرق الأوسط تدفع البنك الدولي لخفض توقعاته لنمو اقتصاد مصر

بسبب التوترات التي تشهدها المنطقة، خفض البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري إلى مستوى 3.5 في المئة خلال العام المالي الحالي 2025/2024، بانخفاض قدره 0.7 نقطة مئوية عن توقعاته السابقة في يونيو (حزيران) الماضي عند مستوى 4.2 في المئة.

وفي تقريره نصف السنوي للنمو بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، رجح تراجع إيرادات قناة السويس إلى 4.8 مليار دولار في العام المالي الحالي، أي ما يقارب نصف الـ8.8 مليار دولار المسجلة خلال العام المالي 2023/2022، وبانخفاض قدره 27 في المئة عن الـ6.6 مليار دولار المسجلة في العام المالي 2024/2023.

يأتي ذلك مع تفاقم الأخطار في البحر الأحمر التي دفعت شركات الشحن البحري لتجنب العبور بالقناة. وإضافة إلى ذلك، "تلوح في الأفق حالة عدم اليقين التي تخيم على استثمارات المحافظ المالية، مما يزيد من مخاوف المستثمرين في المنطقة". وقبل أيام، قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، إن بلاده فقدت 6 مليارات دولار من إيرادات قناة السويس نتيجة التوترات الجيوسياسية في المنطقة.

تحذيرات من تفاقم الصراعات في المنطقة

في تقريره، حذر البنك الدولي من أن توقعاته وضعت "على افتراض أن الصراع لن يتفاقم"، موضحاً أنه في حال توسع نطاق الصراع، فقد يؤدي ذلك إلى "تداعيات سلبية" يمكن أن تؤثر بصورة كبيرة في النمو، إذ سيؤثر مزيد من التصعيد على ثقة الأعمال والمستهلكين والسياحة والتدفقات الخارجية والأوضاع المالية. ولكنه أقل تفاؤلاً من توقعات الحكومة إذ تتوقع الحكومة نمو اقتصاد البلاد بنسبة 4.0 في المئة خلال العام المالي الحالي.

لكن بصورة عامة الاقتصاد المصري مستمر في النمو، إذ قال البنك الدولي، إنه وعلى رغم تخفيض توقعات النمو فإنها لا تزال أعلى من توقعات البنك الدولي والحكومة للعام المالي الماضي والبالغة 2.5 في المئة و2.4 في المئة على التوالي.

وفي سياق الأخبار الإيجابية، أشار البنك الدولي إلى أن التضخم يواصل مساره النزولي، وعلى رغم اعتباره الأعلى في المنطقة فإن التضخم في مصر "يسير في اتجاه نزولي". وأرجع التقرير ذلك إلى قرار البنك المركزي بتعويم الجنيه وتوحيد سعر صرف الجنيه مقابل الدولار ورفع أسعار الفائدة في مارس، وهي سياسة تهدف بصورة أساسية إلى معالجة الضغوط التضخمية المستمرة.

وتشير البيانات الرسمية إلى ارتفاع معدل التضخم السنوي العام في المدن المصرية للشهر الثاني على التوالي في سبتمبر (أيلول) الماضي، إذ ارتفع بمقدار 0.2 نقطة مئوية عن الشهر السابق إلى مستوى 26.4 في المئة. ويتوقع البعض ارتفاع التضخم للشهر الثالث على التوالي في أكتوبر (تشرين الأول) الجاري، بسبب تأثير ارتفاعات الأسعار الأخيرة. ومع ذلك، فإن النظرة المستقبلية لبقية الربع الرابع أكثر إيجابية وأكثر تفاؤلاً مع اقترابنا من عام 2025.

إقليمياً، خفض البنك الدولي توقعاته لنمو منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هذا العام إلى 2.2 في المئة، مقابل 2.8 في المئة كان توقعها خلال الصيف، ولكن هذه النسبة لا تزال أعلى من نسبة الـ1.8 في المئة المسجلة في عام 2023. "على مدار العام الماضي، جرى تخفيض توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2024 بصورة كبيرة، وكانت أكبر تخفيضات بين الحالات الهشة والمتأثرة بالنزاعات". كما توقع البنك الدولي أن تسجل المنطقة نمواً قدره 3.8 في المئة خلال العام المقبل، بانخفاض عن توقعاته السابقة التي بلغت 4.2 في المئة.

ويبلغ معدل عدم اليقين الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حالياً ضعف متوسط الأسواق الناشئة الأخرى والاقتصادات النامية في جميع أنحاء العالم. وقال البنك الدولي، إن تقديره يستند إلى مقياسه لمدى "تشتت الآراء في شأن التوقعات للقطاع الخاص".

ماذا يتوقع صندوق النقد الدولي؟

وبداية أغسطس (آب) الماضي قالت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي في مصر إيفانا فلادكوفا هولار، إنه من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمصر بنسبة أربعة في المئة خلال العام المالي الحالي 2024/2025. كما توقعت أن ينخفض ​​التضخم إلى أقل من 15 في المئة في السنة المالية التي تنتهي في 30 يونيو (حزيران) 2025.

أوضحت أن صندوق النقد والحكومة المصرية سيواصلان المحادثات الخاصة بحصول القاهرة على تمويل من صندوق المرونة والاستدامة خلال الخريف المقبل.

وتسعى مصر للحصول على قرض منفصل من صندوق المرونة والاستدامة التابع لصندوق النقد. وقال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في مارس (آذار) الماضي، إنه سيصل إلى 1.2 مليار دولار، وسيعزز تمويل التحول المناخي. وقالت "هولار"، حينها إن المناقشات بخصوص هذا الطلب ستتواصل على نحو منفصل.

ويمكن لمصر حالياً سحب 820 مليون دولار من أحدث برنامج قرض مدته 46 شهراً بقيمة 8 مليارات دولار من صندوق النقد بعد أن قال الصندوق أمس الإثنين، إنه أكمل المراجعة الثالثة. وتوصلت مصر إلى برنامج القرض في 2022 قبل توسيعه إلى 8 مليارات دولار هذا العام في أعقاب أزمة اقتصادية شهدت ارتفاعاً في التضخم ونقصاً حاداً في العملات الأجنبية.

وذكرت هولار أن تعزيز الإيرادات الضريبية من المسائل ذات الأولوية المتوقع مناقشتها خلال المراجعة الرابعة للبرنامج. وأضافت، "مصر في حاجة إلى موارد ضريبية لتكون قادرة على الإنفاق على الحاجات ذات الأولوية، وهذا إصلاح له أولوية وسنناقشه في المراجعة الرابعة".

وفي أبريل (نيسان) الماضي قالت هولار، إن المراجعات المتعلقة بالبرنامج ستجري كل ستة أشهر حتى خريف 2026، وإن قيمة كل من الدفعات المتبقية حالياً تبلغ قيمتها نحو 1.3 مليار دولار.