ملخص
اتُهمت رئيسة وزراء بنغلاديش السابقة الشيخة حسينة (77 سنة) وحكومتها بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان منها الاعتقالات التعسفية والإعدام خارج نطاق القضاء لمعارضين سياسيين.
أمرت محكمة بنغلاديشية اليوم الخميس بإصدار مذكرة توقيف في حق رئيسة الوزراء السابقة الشيخة حسينة التي فرت إلى الهند في أغسطس (آب) الماضي إثر إطاحتها بعد تظاهرات دامت لأسابيع.
وقال محمد تاج الإسلام المدعي العام في محكمة الجرائم الدولية في بنغلاديش للصحافيين، إن المحكمة "أمرت بتوقيف رئيسة الوزراء السابقة الشيخة حسينة ومثولها" أمام المحكمة في 18 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
واتُهمت الشيخة حسينة (77 سنة) وحكومتها بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان منها الاعتقالات التعسفية والإعدام خارج نطاق القضاء لمعارضين سياسيين.
وأوضح محمد تاج الإسلام أن رئيسة الحكومة السابقة "كانت توجه الذين ارتكبوا المجازر والقتل والجرائم ضد الإنسانية من يوليو (تموز) إلى أغسطس الماضيين".
ولم تظهر حسينة علناً منذ مغادرتها بنغلاديش، وآخر موقع معروف لها هو قاعدة جوية عسكرية بالقرب من العاصمة الهندية نيودلهي.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وأثار وجودها في الهند استياء بنغلاديش وألغت دكا جواز سفرها الدبلوماسي.
ووقع البلدان معاهدة ثنائية لتسليم المجرمين تجعل عودتها إلى بنغلاديش ممكنة نظرياً لمحاكمتها، لكن تتضمن المعاهدة بنداً يشير إلى أنه يمكن رفض التسليم إذا كانت الجريمة ذات "طابع سياسي".
وكانت الشيخة حسينة أنشأت محكمة الجرائم الدولية عام 2010 للتحقيق في الفظاعات التي ارتكبت خلال حرب الاستقلال ضد باكستان عام 1971.
وحكمت هذه المحكمة المثيرة للجدل التي كثيراً ما انتقدتها منظمات حقوق الإنسان، على أكثر من 100 شخص بالإعدام في ظل حكومات الشيخة حسينة بينهم عديد من معارضيها.
وتنظر المحكمة حالياً في الاتهامات الموجهة إلى حسينة ومفادها أن رئيسة الوزراء السابقة قامت بتنظيم "القتل الجماعي" للمتظاهرين.
