ملخص
قتل أكثر من 450 شخصاً، عدد منهم بنيران الشرطة، خلال شهر من الاحتجاجات التي قادها الطلبة ضد حكم الشيخة حسينة الاستبدادي الذي استمر 15 عاماً لبنغلاديش، قبل أن تستقيل وتفر إلى الهند في الخامس من أغسطس الجاري.
أطلقت محكمة في بنغلاديش مخصصة لجرائم الحرب أسستها رئيسة الوزراء السابقة الشيخة حسينة ثلاثة تحقيقات مرتبطة بـ"القتل الجماعي" في حقها على خلفية الاضطرابات التي أجبرتها على الفرار من البلاد، وفق ما أفاد محقق اليوم الإثنين.
وقتل أكثر من 450 شخصاً، عدد منهم بنيران الشرطة، خلال شهر من الاحتجاجات التي قادها الطلبة ضد حكم حسينة الاستبدادي الذي استمر 15 عاماً، قبل أن تستقيل وتفر إلى الهند في الخامس من أغسطس (آب) الجاري.
وقال نائب مدير خلية التحقيق التابعة للمحكمة أتور رحمن، "نجمع أدلة أولية في هذه المرحلة"، مضيفاً أن القضايا مرتبطة بـ"القتل الجماعي"، وأفاد "بعد ذلك، سنتوجه إلى مواقع الجرائم".
رفع أشخاص بصفتهم الخاصة القضايا الثلاث التي وردت أسماء عدد من كبار مساعدي حسينة السابقين فيها، على قوله.
وترتبط القضايا بأعمال عنف في الضواحي أو في مناطق قريبة من العاصمة دكا في ميربور ومونشيجاني وسافار.
كما رفعت وحدات الشرطة المحلية في أنحاء البلاد 15 دعوى في الأقل ضد حسينة، وفق تقارير إعلامية محلية، يرتبط بعضها بقضايا سبقت الاضطرابات الأخيرة، وتشمل الاتهامات القتل وارتكاب "جرائم ضد الإنسانية".
أسست حسينة "محكمة الجرائم الدولية" في بنغلاديش عام 2010 للتحقيق في الفظاعات التي ارتكبت أثناء حرب التحرير التي خاضتها البلاد ضد باكستان.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وفي عهد حسينة، قضت "محكمة الجرائم الدولية" بإعدام أكثر من 100 شخص، بينهم عدد من معارضيها السياسيين.
وكثيراً ما انتقدت مجموعات حقوقية المحكمة لعدم امتثالها للاتفاقات الدولية.
واتهمت حكومة حسينة بارتكاب انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان بما في ذلك قتل الآلاف من معارضيها السياسيين خارج نطاق القضاء.
وأفادت الأمم المتحدة الجمعة الماضي عن مؤشرات قوية تدل على أن قوات الأمن البنغلاديشية استخدمت القوة المفرطة في التعامل مع الانتفاضة التي قادها الطلبة.
وتحدث تقرير أولي لمكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة عن "مؤشرات قوية تستوجب مزيداً من التحقيقات المستقلة، إلى أن قوات الأمن استخدمت القوة غير الضرورية وغير المتكافئة في تعاملها مع الوضع".
وأضاف التقرير أن "الانتهاكات المفترضة شملت عمليات قتل خارج نطاق القضاء وعمليات توقيف تعسفي واعتقال وحالات اختفاء قسري وتعذيب وسوء معاملة".
من جانبه، أكد رئيس الحكومة الانتقالية محمد يونس أن حكومته "ستقدم أي دعم" يحتاج إليه محققو الأمم المتحدة.
