ملخص
اقتصاديون يتوقعون حزمة تحفيز صينية إضافية بقيمة 1.4 تريليون دولار لدعم نمو الاقتصاد
تراجعت أسهم العقارات الصينية في تعاملاتها الأخيرة، على رغم خطط التحفيز الحكومية الضخمة، بعد أن اعتبر المستثمرون والاقتصاديون الإجراءات التي أعلنها المسؤولون لدعم سوق العقارات المتدهورة مجزأة للغاية وليست كافية لإنقاذ القطاع، الذي يسيطر على نحو 30 في المئة من إجمالي ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وبعد أن أثارت البيانات الاقتصادية السلبية خلال الصيف المخاوف من أن الصين قد تفشل في تحقيق معدل النمو المستهدف عند خمسة في المئة، قرر الرئيس الصيني شي جينبينغ أخيراً المضي قدماً في حزمة التحفيز التي تشتد الحاجة إليها، والتي تركز في الغالب على التدابير النقدية، التي أعلن عنها في الأسبوع الأخير من سبتمبر (أيلول) الماضي.
ومنذ ذلك الحين يتوقع الاقتصاديون حزمة تحفيز إضافية تصل قيمتها إلى 10 تريليونات يوان (1.4 تريليون دولار) لاستعادة الاتجاه الصعودي في ثاني أكبر اقتصاد في العالم، ولم يحقق المؤتمر الصحافي الذي عقدته وزارة الإسكان أخيراً هذه الآمال.
تخفيف الضائقة المالية
في تعليقه، قال كبير الاقتصاديين الصينيين في شركة "ماكواري" لاري هو، إن "دعم الإسكان المعلن عنه أخيراً لا يزال تدريجاً بطبيعته، إذ يمكن أن يساعد في تخفيف الضائقة المالية للمطورين"، مستدركاً "لكنها قد لا تكون كافية لتحقيق الاستقرار في سوق الإسكان".
وعلى رغم الاستمرار في الإعلان عن محفزات جديدة، فقد تراجعت أسهم مؤشر "سي أس أي 300" العقاري القياسي في الصين خمسة في المئة، وكان تداول مؤشر شانغهاي المركب مستقراً في آخر مرة، بينما ارتفع مؤشر "هانغ سنغ" في هونغ كونغ نصفاً في المئة، متخلياً عن المكاسب الكبرى التي حققها في وقت سابق من هذا الأسبوع.
خلال المؤتمر الصحافي تعهدت وزارة الإسكان والتنمية الحضرية والريفية في الصين بمضاعفة الإقراض المصرفي للمشاريع العقارية المحددة تقريباً إلى أربعة تريليونات يوان (561 مليار دولار) بحلول نهاية عام 2024.
وفي يناير (كانون الثاني) الماضي كشفت الصين عن "القائمة البيضاء" لمشاريع البناء، التي سمحت للبنوك بتزويدها بالقروض للمساعدة في إيصالها إلى خط النهاية وفي أيدي المشترين.
وقال وزير الإسكان ني هونغ "نحن لدينا ثقة كاملة في تعافي سوق العقارات، وسنركز على التنفيذ في المستقبل".
وقال نائب مدير إدارة الرقابة المالية شياو يوانكي خلال الحدث إنه اعتباراً من الـ16 من أكتوبر (تشرين الأول) الجاري، وصلت القروض المعتمدة للمشاريع العقارية "القائمة البيضاء" بالفعل إلى 2.23 تريليون يوان (313 مليار دولار).
على نطاق واسع، فمن المعتقد أن قطاع العقارات المتعثر يكمن في جذور المشكلات الاقتصادية العديدة التي تعانيها الصين، كان هذا القطاع يمثل في السابق ما يصل إلى 30 في المئة من النشاط الاقتصادي، ويشكل حالياً نحو ربع الاقتصاد الصيني و70 في المئة من ثروة الأسر.
وفي سبتمبر الماضي سعى محافظ البنك المركزي بان جونغ شنغ إلى معالجة المخاوف الواسعة النطاق في شأن توقف النمو من خلال الإعلان عن خفوض في أحد أسعار الإقراض الرئيسة، وهو سعر إعادة الشراء العكسي لسبعة أيام، من 1.7 في المئة إلى 1.5 في المئة، وخفض نسبة متطلبات الاحتياط للبنوك بمقدار نصف نقطة مئوية، مما سيحرر نحو تريليون يوان (142 مليار دولار) للإقراض الجديد.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
إضافة إلى ذلك، كشف عن خفوض في الرهون العقارية الحالية وخفض الحد الأدنى للدفعة المقدمة للرهن العقاري من 25 في المئة إلى 15 في المئة لمشتري المنازل للمرة الثانية.
وبدأت سوق العقارات في التباطؤ في عام 2019 وانخفضت إلى أدنى مستوياتها بعد نحو عامين، بعد حملة قادتها الحكومة على اقتراض المطورين، وأدت الأزمة الناجمة عن ذلك إلى انخفاض حاد في أسعار العقارات وفقدان الثقة بين المستهلكين.
ويحاول الأفراد والشركات الحفاظ على ثرواتهم من خلال بيع الأصول وخفض الاستهلاك، فضلاً عن الاستثمار، مما وجه ضربة للنمو الاقتصادي.
بكين تخطط لإصدار سندات بقيمة 284 مليار دولار
وفي تقرير حديث، قال الاقتصاديون في بنك "أتش أس بي سي"، بقيادة جينغ ليو "هذه المرة مختلفة"، مضيفاً "يبدو أن كل شيء يحدث دفعة واحدة"، مستدركاً "لكنها لا تزال مجرد البداية".
ويتوقع البنك الاستثماري أن تعلن بكين عن إنفاق مالي بقيمة تريليون يوان (142 مليار دولار) على المنتجات الاستهلاكية أو مشاريع البناء الكبيرة، مما سيحفز الاقتصاد بصورة مباشرة.
وقد يخصص تريليون يوان (142 مليار دولار) أخرى لإعادة رسملة البنوك أو مساعدة الحكومات المحلية المثقلة بالديون على إصدار السندات.
وأضاف "أتش أس بي سي" أن هذا الأخير لن يعطي دفعة مباشرة للاقتصاد ولكنه قد يساعد في تجنب الأخطار المالية.
وقبل أيام، كشفت وكالة "رويترز" عن أن الصين تخطط لإصدار سندات سيادية خاصة بقيمة تريليوني يوان (284 مليار دولار) في وقت لاحق من هذا العام كجزء من حزمة جديدة من إجراءات التحفيز المالي.
وقالت نقلاً عن مصادر لم تسمها إن الأموال التي جمعت من السندات الخاصة التي أصدرتها وزارة المالية ستستخدم لزيادة الدعم لتشجيع الناس على شراء أجهزة أكبر أو أحدث مثل الغسالات أو الثلاجات، وكذلك لتحديث معدات الأعمال الواسعة النطاق.
وستستخدم بعض هذه الأموال أيضاً في تمويل بدل شهري يبلغ نحو 800 يوان (114 دولاراً) لكل طفل لجميع الأسر لكل طفل ثان وأي أشقاء أصغر سناً، ويعتقد بعض الاقتصاديين أن القيادة الصينية في عهد شي جينبينغ يمكنها أن تكون أكثر طموحاً بأموالها.
وقال محللون في بنك "باركليز" إن الحزمة المالية البالغة قيمتها 10 تريليونات يوان موزعة على عامين سيكون لها تأثير كبير في الاقتصاد، إذ تضيف نقطة مئوية واحدة كاملة إلى النمو، لكن الخطة مجرد "تكهنات" في الوقت الحالي. وقال الخبراء إن أي إجراءات تحفيزية ذات معنى يجب أن تعالج مشكلة زيادة العرض في سوق العقارات.
