ملخص
يشكو العراق من عدم إيفاء الجانب الإيراني بتجهيزه بالغاز، إذ أكد وزير الكهرباء تراجع إمدادات الغاز من طهران إلى 15 مليون م3 يومياً، مشيراً إلى أن ذلك تسبب بخسارة 7 آلاف ميغاواط من الإنتاج.
وقعت وزارة الكهرباء العراقية اتفاقاً لتوريد 20 مليون متر مكعب من الغاز التركمانستاني إلى بلاد الرافدين يومياً لسد حاجاتها من الوقود لتشغيل محطات الكهرباء. وبحسب بيان الوزارة فإن شركة "لوكستون إنرجي" السويسرية ستورد الغاز من تركمانستان إلى العراق عبر شبكة خطوط الأنابيب الإيرانية باستخدام آلية المبادلة لتيسير النقل.
وقال وزير الكهرباء العراقي زياد علي إن الاتفاق سيساعد في ضمان تزويد محطات توليد الكهرباء بالغاز بالوقود اللازم، مضيفاً أن هذه المحطات تسهم حالياً بـ60 في المئة من إجمالي إنتاج الكهرباء في البلاد. أضاف "نعمل في وزارة الكهرباء وفق رؤية شاملة تجمع بين الحلول الآنية والاستراتيجية الطويلة الأمد"، لافتاً إلى أن "استيراد الغاز يمثل إجراءً موقتاً ريثما تكتمل مشاريعنا الوطنية لإنتاج الغاز والوصول إلى الاكتفاء الذاتي والاعتماد الكامل على مواردنا المحلية في غضون السنوات القليلة المقبلة".
اتفاق العراق مع تركمانستان يأتي كبديل من الغاز الإيراني الذي تستورده بغداد لتشغيل محطات الكهرباء بواقع 50 مليون متر مكعب يومياً، التي تلكأت طهران في الإيفاء بهذه الكميات، مما أدى إلى توقف المحطات كلياً أو جزئياً لعدم توافر الوقود، فضلاً عن التخلص من أي مفاجآت مستقبلية قد تطرح إذا ما قررت واشنطن تمديد الاستثناءات الممنوحة للعراق في استيراد الغاز من إيران التي تخضع لعقوبات.
وغالباً ما يشكو العراق من عدم إيفاء الجانب الإيراني بتجهيزه بالغاز، إذ أكد وزير الكهرباء تراجع إمدادات الغاز من طهران إلى 15 مليون م3 يومياً، مشيراً إلى أن ذلك تسبب بخسارة 7 آلاف ميغاواط من الإنتاج.
ينتظر العراقيون ضخ استثمارات كبيرة في قطاع الغاز ببلادهم (رويترز)
وأضاف أن "تراجع الإمدادات قلص حجم إنتاج الطاقة في محطة بسماية من 4500 ميغاواط إلى 2000 فقط، فيما توقفت محطة الصدر الغازية التي كانت تولد 500 ميغاواط بسبب قلة الواردات وكذلك توقفت محطة المنصورية التي تمنح بغداد وديالى 750 ميغاواط، وإنتاجهما اليوم صفر"، موضحاً أن "المحطات الثلاث تعتمد على الغاز المستورد".
حل جزء من المشكلة
المتخصص في مجال الطاقة كوفند شيرواني يرى أن الغاز التركمانستاني سيحل جزءاً من مشكلة الكهرباء في العراق وتقليل الاعتماد على الغاز الإيراني، مشيراً إلى أن العراق سيحقق في السنوات المقبلة اكتفاءً ذاتياً من الغاز.
وأضاف شيرواني "العراق وقع في 2023 على توريد 50 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي مع إيران لتغذية بعض محطات الطاقة الكهربائية التي تعمل بالغاز الطبيعي، إلا أنه يبدو أن طهران تلكأت وتناقصت التوريدات بسبب وجود تزايد وطلب في الداخل الإيراني، ولذلك لم يكن بالإمكان الإيفاء بكل الكمية المتعاقد عليها مع بغداد".
الأنابيب الإيرانية
وأدى التناقص في التوريدات القادمة للعراق إلى تراجع إنتاج الطاقة الكهربائية التي تعمل بالغاز الإيراني المستورد، ومن هنا جاءت فكرة تعويض النقص بالتعاقد مع تركمانستان ولكن الأمر المثير للاهتمام أن الشحنات المنتظرة ستمر عبر أنابيب الغاز الإيرانية، وفقاً لشيرواني.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ونبه إلى أن هناك ثلاثة أطراف للتوريد هي تركمانستان والشركة السويسرية وإيران، مضيفاً "لا نعلم مقدار كلفة هذه العملية على بغداد خصوصاً أن الأسعار تضاعفت أربع مرات بسبب الحرب الروسية - الأوكرانية وتوقف التوريدات إلى أوروبا الغربية، فضلاً عن كون الغاز أكثر كفاءة لتشغيل المحطات الكهربائية وأقل تلويثاً للبيئة مقارنة بالنفط الأسود وغيره من الوقود".
العجز مستمر
وأكد المتخصص في مجال الطاقة كوفند شيرواني أن الغاز المورد للعراق سيعمل على تشغيل بعض المحطات الكهربائية لا سيما في واسط وميسان وغيرها وسد بعض النقص في التوريدات الإيرانية، ولكنه لن يكون قادراً على سد العجز الكبير في تجهيز الطاقة الكهربائية التي وصل إنتاجها بالعراق إلى 27 ألف ميغاواط، في حين أن الطلب المحلي يتراوح ما بين 35 و40 ألف ميغاواط مما يترك فجوة بمقدار من 10 إلى 12 ألف ميغاواط".
وهنا طالب بضرورة التفكير في إنشاء محطات طاقة جديدة تعمل بالغاز الطبيعي الذي تتسارع وتيرة استثماره بالعراق بما يحويه من احتياطات تقدر بـ143 مليون متر مكعب، لكن نسبة استثماره 65 في المئة فقط.
ورجح شيرواني أن يستغني العراق عن الغاز المستورد ويحقق الاكتفاء الذاتي بعد استثمار الغاز المصاحب والغاز الحر، ولن يحتاج إلى الاستيراد و"قد نصل إلى مرحلة التصدير بعد سنوات عدة لتكون رافداً آخر للموازنة العامة".
وتعمل وزارة النفط العراقية عبر استثمار الغاز المصاحب على استخراج النفط الخام واستثمار الغاز الحر في باطن الأرض لتوفيره محلياً وتحقيق الاكتفاء الذاتي. وبحسب الوزارة فإن العراق استثمر 65 في المئة من الغاز المصاحب وسيستثمر جميع الكمية نهاية عام 2028.
ما البديل؟
المتخصص في المجال الاقتصادي صفوان قصي أكد أن الغاز التركمانستاني سيكون بديلاً لنظيره الإيراني المهدد بالتوقف نتيجة العقوبات الأميركية. وأضاف "واشنطن منحت بغداد 22 استثناءً تشمل الغاز، وقد تسعى الولايات المتحدة إلى إلغائها بخاصة بعد تشديد العقوبات على طهران، ولذلك حكومة محمد شياع السوداني أجرت تفاهمات مع تركمانستان وقطر".
وبين أنه إذا انقطع الغاز الإيراني سيكون هناك عجز في توفير الكهرباء، ولذلك على الحكومة الشروع في الربط الكهربائي للاستعداد لهذه الأزمة، مشدداً على أهمية الغاز الإيراني في تشغيل المحطات لكن لا توجد سهولة في إيصال الأموال لطهران، في المقابل يمكن تحويلها إلى تركمانستان بصورة مباشرة من دون مشكلات.
ولفت إلى أن إيران لا تجهز 50 مليون متر مكعب وهي حاجة العراق، ولذلك هناك حاجة إلى البحث عن بدائل محلية لا سيما في ظل الأخطار الدولية، ولعل هذا ما يفسر سر تعاقدات بغداد مع شركات "جنرال إلكتريك" و"توتال" و"مصدر" الإمارتية لبناء منظومة من الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء ويتوقع أن يكون الصيف المقبل أفضل لكن لن يتم الوصول إلى 24 ساعة تجهيز.
