قالت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون" إن وزارة الخارجية وافقت على بيع محتمل لصواريخ للسعودية بكلفة تقدر بنحو 440 مليون دولار. وبحسب وكالة التعاون الدفاعي التابعة للبنتاغون فإن البيع المقترح يدعم السياسة الخارجية الأميركية، وأهداف الأمن القومي الأميركي عبر "تحسين أمن دولة شريكة تشكل قوة للاستقرار السياسي والاقتصادي، والتقدم في منطقة الخليج".
وذكرت الوكالة أن البيع المقترح "يحسن قدرات السعودية على مواجهة التهديدات الحالية والمستقبلية عبر تقوية دفاعاتها الداخلية".
وأشارت إلى أن السعودية لن تواجه أية صعوبات في دمج هذه المعدات والخدمات ضمن قواتها المسلحة، لافتة إلى أن البيع المقترح للمعدات والخدمات لن يغير من التوازن العسكري في المنطقة.
ما هي صواريخ تاو التي طلبتها السعودية؟
ذكرت الوكالة أن السعودية طلبت شراء 507 صواريخ من طراز "تاو 2أي" (TOW 2A) بما في ذلك، سبعة صواريخ اختبارية قبل الشراء، و507 صواريخ من طراز "تاو 2بي" (TOW 2B) بما في ذلك سبعة صواريخ اختبارية قبل الشراء ومعدات الدعم الخاصة بها وأجهزة محاكاة، وقطع غيار ومعدات اتصالات وبرمجيات وخدمات تدريب الأفراد والدعم اللوجيستي.
وسيكون المتعهد الرئيس للصفقة شركة "آر تي أكس" (RTX) ومقرها مدينة توسان بولاية أريزونا الأميركية.
يذكر أن "تاو" الموجهة صواريخ مضادة للدبابات توفر ضعف قوة ونطاق سابقتها "أس أس.10" (SS.10) وبدأ تطويرها خلال سبعينيات القرن الماضي، ويمكن حملها على الكتف أو تثبيتها على مركبات، وهي مستخدمة بصورة واسعة على المروحيات العسكرية.
أميركا تحاول استعادة الشراكة
وفي وقت سابق، كشفت تقارير أميركية أن باكورة الأسلحة الأميركية التي رفعت قيود تصديرها إلى السعودية ستكون "قنابل ذكية" ذات فاعلية وبخاصة في دقة إصابة الأهداف.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وكانت الرياض تحصل عليها قبل أن تتوتر علاقتها بإدارة الرئيس جو بايدن التي تراجعت لاحقاً وأدركت خطر الحوثي، إذ بررت واشنطن حظر أنواع من الأسلحة حينها باستهداف التحالف العربي ميليشياته.
وذكرت "وول ستريت جورنال" أن الانفراجة التي حدثت بين البلدين سمحت بعقد صفقة أسلحة تضم شحنات تشمل 3000 قنبلة صغيرة القطر من طراز "جي بي يو-39 أس" (GBU-39s) بقيمة 290 مليون دولار، وقالت إنها ستزود السعودية بذخيرة تزن 250 رطلاً يمكن إطلاقها من مسافة بعيدة لتنفيذ هجمات دقيقة، بما في ذلك داخل المناطق الحضرية.
علاقة استراتيجية
وفي أغسطس (آب) الماضي قال مسؤول في الخارجية الأميركية في تصريحات خاصة لـ"اندبندنت عربية" إن رفع القيود الجديد عن أسلحة معينة تحتاج إليها الرياض، "يعكس التزام الولايات المتحدة تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، ويأتي بعد التقدم الملحوظ الذي أحرزته السعودية في مجال تخفيف الأضرار المدنية وتحسين إجراءاتها العسكرية لتتوافق مع المعايير الدولية".
ونفى المتحدث الإقليمي للخارجية في المنطقة سامويل وريبرغ أن يكون رفع القيود على الأسلحة متصلاً بالاتفاق الدفاعي المرتقب بين السعودية وأميركا، وقال الطرفان إنهما بصدد وضع اللمسات الأخيرة عليه، مؤكداً أن الأمرين مختلفين. بيد أن محللين سعوديين رأوا في الخطوة تمهيداً من إدارة بايدن للاتفاق الدفاعي بصفقة عادة ما يحظى مثلها بالحساسية من جانب الكونغرس، وأثير الجدل حول بعض أنواع الأسلحة حتى في شأن إسرائيل، فضلاً عن بقية الحلفاء في المنطقة.
وقال "هذه الخطوة ليست تمهيداً لاتفاق دفاعي محدد، بل هي جزء من العلاقة الاستراتيجية المستمرة بين الولايات المتحدة والمملكة، حيث سنستمر في تقييم الطلبات المتعلقة بنقل الأسلحة على أساس كل حالة على حدة ووفقاً لسياسة نقل الأسلحة التقليدية".
وعلق المحلل العسكري السعودي اللواء أحمد الميموني قائلاً في ضوء الحديث عن استعادة الشراكة القوية وإدراك الجانب الأميركي لتنامي الخطر الحوثي وتهديده للمصالح الأميركية، وخطورة تدعيم المحور المناهض لأميركا واحتمال دخول روسيا على خط إشغال الولايات المتحدة في مناطق اشتباك بعيدة من أوكرانيا من خلال دعم الحوثيين، "في ظل كل ذلك ربما ارتأى الجانب الأميركي أن المقاربات الحالية قد لا تخدم المصلحة الأميركية وأن العودة للعلاقات القديمة ربما تساعد في المشاركة بتحمل أعباء الأخطار المقبلة من خلال الوقوف مع الشركاء والحلفاء".
