Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

اليابانيون قد يعاقبون حكومتهم في انتخاب البرلمان اليوم

استطلاعات الرأي تشير إلى أن الحزب الديمقراطي وشريكه القديم "كوميتو" سيتكبدان هزيمة ساحقة من الناخبين

يابانيون يدلون بأصواتهم في مدرسة محلية بطوكيو (أ ف ب)

ملخص

وفقاً لاستطلاع أجرته صحيفة "أساهي" الأسبوع الماضي، فمن الممكن أن يفقد الحزب الديمقراطي الحر ما يصل إلى 50 من مقاعده البالغ عددها 247 مقعداً في مجلس النواب، وقد يتراجع حزب كوميتو إلى أقل من 30 مقعداً، مما يمنح الائتلاف أقل من 233 مقعداً اللازمة للغالبية.

يقرر الناخبون اليابانيون مصير حكومة رئيس الوزراء شيجيرو إيشيبا اليوم الأحد، في انتخابات من المتوقع أن تعاقب ائتلافه بسبب فضيحة تمويل والتضخم مما قد ينهي عقداً من هيمنة الحزب الديمقراطي الحر.

وتشير استطلاعات الرأي إلى أن الحزب الديمقراطي الحر وشريكه القديم حزب كوميتو سيتكبدان هزيمة ساحقة من جانب الناخبين، مع احتمال خسارة الائتلاف لغالبيته البرلمانية، في حين تكافح اليابان مع ارتفاع كلف المعيشة والعلاقات المتوترة بصورة متزايدة مع جارتها الصين.

ومن شأن خسارة الغالبية في مجلس النواب أن تجبر إيشيبا، الذي تولى منصبه منذ شهر واحد فحسب، على الدخول في مفاوضات لتقاسم السلطة مع أحزاب أصغر، وهو ما سيؤدي إلى حالة من الضبابية في بعض جوانب الساحة السياسية، على رغم عدم توقع أي استطلاع للرأي ابتعاد الحزب الديمقراطي الحر عن السلطة.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

ووفقاً لاستطلاع أجرته صحيفة "أساهي" الأسبوع الماضي، فمن الممكن أن يفقد الحزب الديمقراطي الحر ما يصل إلى 50 من مقاعده البالغ عددها 247 مقعداً في مجلس النواب، وقد يتراجع حزب كوميتو إلى أقل من 30 مقعداً، مما يمنح الائتلاف أقل من 233 مقعداً اللازمة للغالبية.

وتشير استطلاعات الرأي إلى أن الحزب الديمقراطي الحر سيظل بسهولة أكبر قوة في البرلمان، لكنه قد يخسر كثيراً من الأصوات أمام الحزب الدستوري الديمقراطي الياباني المعارض، الذي أطاح الحزب الديمقراطي الحر عام 2009، بحسب ما ذكرت صحيفة "أساهي". وتقدر الصحيفة أن الحزب الدستوري الديمقراطي قد يفوز بما يصل إلى 140 مقعداً.

وبحسب استطلاع للرأي أجرته هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية، فإن نحو 40 في المئة من الناخبين يقولون إن همهم الأول هو الاقتصاد وكلف المعيشة. كما أظهر الاستطلاع أن 28 في المئة يريدون خفض الضرائب، وأن 21 في المئة يأملون في استمرار زيادة الأجور.

وتعهدت أحزاب مختلفة برفع الأجور في خطوة قد تحصد أصواتاً لكنها تهدد أيضاً الشركات الصغيرة التي تكافح لمواكبة ارتفاع الكلف.

اقرأ المزيد

المزيد من الأخبار