ملخص
انتقد عمرو موسى استغلال الديمقراطيات الغربية لحق النقض "الفيتو"، مشدداً على أن "تعديله يتطلب تعديل النظام الدولي القائم، في وقت يخضع فيه قرار تعديل ’الفيتو‘ لـ’فيتو‘، ليبقى من الصعوبة بمكان أن تتعرض المنظومة للتعديل، من غير تغيير شامل للأسس التي يقوم عليها التعاون الدولي وتسير عليها العلاقات الدولية".
قال الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية، عمرو موسى، إنه إذا كان هناك أمل في الخروج من عنق الزجاجة، الذي وجد العالم العربي نفسه فيه، سواء بدفع خارجي أو لأسباب ذاتية، فهو "يستند بالضرورة إلى قرار عربي بضم الصفوف والتمسك بأسباب قيام دولة فلسطينية تكون هي الشرط الأساس للتطبيع".
وأضاف موسى، الذي كان يتحدث لـ"اندبندنت عربية"، خلال مشاركته في الدورة الـ45 لموسم أصيلة الثقافي الدولي في المغرب، أن "مسألة ضم الصفوف التي ننشدها وينشدها كل العرب، معقودة القيادة والريادة فيها لكل من السعودية ومصر، وهذا أمر ممكن تحققه أولاً على مستوى الدولتين، ومن ثم الانطلاق منه لصياغة موقف عربي مشترك والبناء عليه سياسياً واستراتيجياً".
ويرى موسى أن الشرط الألزم لتحقق ذلك، هو "بتجاوز الانقسام الحاد في الصفوف الفلسطينية، الذي تحول إلى مرض عضال قد يصبح قاتلاً للقضية إذا ما استمر واستفحل".
نزعة عدوانية تكوينية
وقال وزير الخارجية المصري الأسبق "أما إسرائيل فقد انكشفت أمام الجميع، في المنطقة وعلى مستوى العالم، حقيقة نزعتها العدوانية، وأخطر ما فيها أنها ظهرت كنزعة تكوينية، وهو أمر يفهمه الآن كل من يعنيهم أمر السلام والاستقرار في الشرق الأوسط، لذا فإن تحقيق السلام المنشود يمر أولاً عبر تعطيل نزعة العنف والعدوان داخل العقل السياسي الإسرائيلي، وإعادة الحكومة في تل أبيب إلى رشدها".
وتابع موسى أن على إسرائيل أن تفهم أو تُفهَّم، بأنه "لن يكون لها دور قيادي في المنطقة"، وأنه لن يكون بمقدورها استخدام العنف والتدمير وإراقة الدم الذي لطخ صورتها إلى أمد طويل، لذا على من يمد إسرائيل بوسائل تحقيق نزعتها العدوانية أن يعود عن موقفه لمصلحة استقرار منطقة حيوية من العالم، الأمن والسلام فيها ضرورة إقليمية ودولية في آن".
الذنب والعجز
وخلال مشاركته في منتدى "أصيلة" بندوة حملت عنوان "قيم العدالة ونظم الديمقراطية" قال الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية إن "الجميع يشعر بالذنب والعجز إزاء ما يجري في غزة من إبادة جماعية تقترفها الدولة التي يسمونها (الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط)". وأضاف أن "المنطقة العربية تشهد انحطاطاً سياسياً مؤسفاً، حمانا الله من آثاره". ولفت إلى أن من يتحكم في سياسات المنطقة هي الدولة العميقة وما أدراك ما الدولة العميقة "هي ديمقراطية في الظاهر ودموية في الحقيقة".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وتابع عمرو موسى "قرأنا كتباً ومقالات تبشر بالديمقراطية وتتحدث عن استعداء الإسلام وتشويه سمعته، بدعوى أنه يقوم على العنف والقوة والقسوة، وها نحن أولاء نرى اليوم بأعيننا من يستخدم العنف والقسوة والدموية والعنصرية والدمار الشامل، هل هم المسلمون؟" وأجاب "ممارسة القتل والتجويع والاستيلاء على الأراضي بالقوة تقوم بها من يسمونها الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط وتحميها الديمقراطيات العالمية، التي تدعي حماية حقوق الإنسان وتنهج المساواة والعدالة، وفي ذلك تزوير كبير".
"فيتو" ضد "الفيتو"
وبحسب موسى فإن الديمقراطيات التي قامت من داخل الأمم المتحدة، وتبنت مسألة حقوق الإنسان والتنمية البشرية المستدامة، هي التي تخنق اليوم "النظام الدولي، من دون أدنى اعتبار للقانون أو الأمن الدوليين، لذا أصبحت هي المدمر الأساس لسلطة مجلس الأمن الدولي".
وانتقد عمرو موسى استغلال الديمقراطيات الغربية حق النقض "الفيتو"، مشدداً على أن "تعديله يتطلب تعديل النظام الدولي القائم، في وقت يخضع فيه قرار تعديل ’الفيتو‘ لـ’فيتو‘، ليبقى من الصعوبة بمكان أن تتعرض المنظومة للتعديل، من غير تغيير شامل للأسس التي يقوم عليها التعاون الدولي وتسير عليها العلاقات الدولية".
وتحدث عمرو موسى، في هذا الصدد، عن تراجع الاقتناع بالقيم التي يتحدث عنها الغرب، وبعلاقتها بالديمقراطية وفلسفتها التي صارت تبرر وتحمي خرق القانون الدولي.
تشخيص الاختلال
وكان أمين عام مؤسسة منتدى "أصيلة" وزير الخارجية المغربي السابق محمد بن عيسى، قد دعا في كلمته بمستهل الندوة، إلى "تشخيص الاختلال الصارخ بين الحرص على تطبيق قيم العدالة والحق لمصلحة الأفراد والجماعات في المجتمعات الغربية، التي تصنف نفسها كمجتمعات ديمقراطية، وهذا المنطق الغريب، الذي لا يسمح بتمديد تطبيق هذه القيم لتشمل شعوباً ومجتمعات أخرى، تقع جغرافياً وحضارياً وسياسياً خارج مجال المنظومة الغربية".
وقال بن عيسى إن "هذه الازدواجية المتناقضة التي تقوم على قاعدة الكيل بمكيالين تعكس في نظرنا مظهراً من مظاهر الانفصام الأخلاقي في السلوك الحقوقي للغرب ومواقفه السياسية، إزاء ما حدث ويحدث من مظالم ومآس، وما نراه اليوم من أعمال عدوانية وتوسعية في مناطق مختلفة من العالم وفي طليعتها منطقتنا العربية".
العدالة والمرجعيات الأخلاقية
من جهته قال وزير العدل المغربي، عبداللطيف وهبي، إنه "إذا كانت سيادة النظام السياسي الديمقراطي غير كافية لضمان تحقيق قيم العدالة، فإن النقاش الفكري حول الديمقراطية يتقاطع بقوة مع فكرة العدالة، وأن هذا التقاطع يعبر عن نفسه أولاً في أننا عندما نذهب بعيداً في بلورة الحجج لمصلحة فكرة الديمقراطية فإننا ندافع عن قيم العدالة، كما يعبر عن نفسه ثانياً في أننا عندما نعمق الدفاع عن قيم العدالة نجد أنفسنا نستعمل مرجعيات الأخلاق الديمقراطية والدفاع عن مؤسساتها".
ورأى وهبي أن "هذا الارتباط الوثيق بين النموذجين الديمقراطي والعدالة لا يفيد القول إن أحدهما يمكن أن يغني عن الآخر، بل إنه ارتباط يدعونا إلى اليقظة والحذر أمام التأويلات المفرطة لهذا النموذج أو ذاك، من أجل الاستغناء عن الديمقراطية باسم العدالة أو الاستغناء عن العدالة باسم الديمقراطية".
ورصد وهبي ثلاثة أخطار أساسية تهدد النظام الديمقراطي وتجعله يعتمد في استمراريته وازدهاره على قيم العدالة ومثلها، وهي خطر الانتخابوية وخطر الفردانية المفرطة ثم خطر الجماعاتية.
وخلص وهبي إلى أن الشطط في استعمال السلطة ليس قدراً محتوماً، شريطة أن يتسلح النظام الديمقراطي بمؤسسة قيم العدالة.
نظام عالمي جديد
من جهته قال وزير التعليم السابق بتشيلي، سيرجيو بيطار، إن الديمقراطية وحقوق الإنسان تحتاجان إلى بناء نظام عالمي جديد، مشيراً إلى أن أميركا اللاتينية كالمنطقة العربية عاشت ازدواجية المعايير في الديمقراطية الغربية وعانتها.
التمثيل والمشاركة
وفي كلمته قال الممثل السامي لتحالف الحضارات التابع للأمم المتحدة، وزير الخارجية الإسباني السابق، ميغل إنخيل موراتينوس، إن الديمقراطية التي تشكل مجموعة الأنظمة والآليات السياسية وتهدف إلى تحقيق العدالة تمر اليوم بأزمة على المستوى الدولي، لا سيما على مستوى التمثيلية والمشاركة.
ودعا موراتينوس، في هذا السياق، إلى بناء قيم جديدة للديمقراطية والعدالة، وإلى التحرك الجماعي لتطبيق هذه القيم بصورة صحيحة.
ضبابية وتناقض
وانتقد وزير الخارجية المصري السابق، نبيل فهمي، ازدواجية المعايير، مشيراً إلى أن المبادئ الديمقراطية تطبق وفق الهوى والمصالح. ورأى أن النظام الدولي يعيش على وقع الضبابية والتناقض وعدم الاستقرار، ليفقد صدقيته، مذكراً في هذا الصدد بما يحدث في غزة.
وانتقد فهمي فقدان المرحلة الحالية البوصلة، في ظل تغليب الرؤية الساعية وراء المصلحة التكتيكية في غياب أي توجه استراتيجي وطني أو دولي، وتجاهل قواعد القانون الدولي. ورأى أن المرحلة الحالية بما تثيره من أسئلة هدمت كل الإنجازات التي تم البناء عليها منذ أكثر من نصف قرن، مع إشارته إلى أن الأمر يتعلق كذلك بعدم استقرار المنظومة السياسية حتى داخل الدول الكبرى، وضرب مثلاً بالصراع الانتخابي الجاري في الولايات المتحدة الأميركية بين المعسكرين الجمهوري والديمقراطي.
ودعا فهمي دول العالم العربي إلى لعب دور إيجابي وفعال في بناء مستقبل أفضل، من خلال العمل الجماعي وتبني سياسات ترتكز على الواقعية والقيم الكونية، مع احترام مبادئ الديمقراطية والعدالة.
تشويه المعتقدات
قالت وزيرة الإعلام السابقة، المبعوثة الخاصة للديوان الملكي البحريني، سميرة إبراهيم بن رجب، إن للديمقراطية أشكالاً متنوعة، تختلف باختلاف آليات تنفيذها، وبطرق تطبيقها في الواقع الاجتماعي. ورأت أن العنصر الأهم في كل هذه الأشكال والتصنيفات هي المبادئ الأساسية المعلنة، التي يجب أن توفرها ممارسة العملية الديمقراطية محلياً ودولياً، ومنها سيادة القانون، وضمان حقوق الإنسان والحريات الأساسية، والعدالة والمساواة.
وتضيف سميرة إبراهيم "أما الحديث عن مصطلح العدالة وما ينبثق عنه من مفهومي العدالة الاجتماعية والعدالة الكونية فإنه مفهوم تشوبه التعقيدات والاختلافات نفسها بين الباحثين والمفكرين والمتخصصين بسبب حالة عدم الاتفاق البالغ. وحتى في وجود بعض التوافق حول المفهوم العام لمصطلح العدالة الاجتماعية، فإنه سرعان ما يعود الاختلاف حول مجالاته ومكوناته باختلاف الدلالات والانتماءات والمعتقدات السياسية والسياقات المستخدمة".
